رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۲۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون الزام سازمان به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مظفر احدی |
| موضوع | ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون الزام سازمان به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۷۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۲۰۵ |
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (د) و (ه) قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۶۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است در صورت مراجعه بیمه شده تأمین اجتماعی به مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینههای انجام شده را بر اساس تعرفههای مصوب پرداخت نموده و در صورت مراجعه بیمه شده تأمین اجتماعی به بخش خصوصی طرف قرارداد هزینههای مربوطه را طبق تعرفههای مصوب پرداخت نماید طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون مذکور بیمه شدگان تأمین اجتماعی که راسا به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه مینمایند موظف به پرداخت فرانشیز از ۱۰% تا ۲۵% شدهاند
با توجه به اینکه طبق این تبصره سازمان تأمین اجتماعی مطابق تعرفههای مصوب هزینههای درمانی را پرداخت نمیکند و قسمتی از آن را از بیمه شده اخذ مینمایند لذا این موضوع مطابق با بندهای (د) و (ه) قانون مزبور نبوده و درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی را دارم
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۵۷ مورخ ۶/۵/۸۳ اعلام داشتهاند، مطابق ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات درمانی بخش خصوصی مطلق نبوده بلکه مقید به حالت(نیاز) است
بنابراین مادامی که خود سازمان بتواند از طریق واحدهای درمانی در اختیار (به روش مستقیم) تعهدات درمانی بیمه شده را تقبل نماید دلیلی بر مراجعه به بخش خصوصی (روش غیر مستقیم) نمیباشد تبصره (۲) ماده (۱۰) آییننامه اجرائی این قانون نیز پرداخت فرانشیز را در مورد بیمارانی الزامی دانسته است که بدون توجه به صورت نیاز مذکور در قانون راسا به واحدهای درمانی بخش خصوصی مراجعه مینمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق بند (د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای(الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینههای انجام شده را بر اساس تعرفههای مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریاف نمایند
نظر به تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز استفاده از خدمات پزشکی بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد با آنها و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینههای مربوط بر اساس تعرفههای مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون فوقالذکر که مقرر داشته بیماران مشمول تأمین اجتماعی که راسا به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه مینمایند موظف به پرداخت فرانشیز میباشند مغایرتی با قانون ندارد ،
کدمنبع: 657