رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۲۱۹ ،کلاسه پرونده: ۸۴/۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت همایه
موضوع	ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
کلاسه پرونده	۸۴/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۲۱۹

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، هیأت دولت صرفا مکلف به تدوین و تصویب آییننامه اجرائی قانون مرقوم جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی بوده و از این رو نمیتوانسته دایره شمول آییننامه اجرائی مورد بحث را از حدود مورد نظر قانونگذار فراتر تدوین نموده و گستره شمول معافیتهای مذکور را مضییق نماید بموجب صریح ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، از آغاز سال ۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن و راه استفاده مینمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بال نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت

این تکلیف قانونی به هیچ وجه محاسبه حق بیمه سهم کارفرما از طریق اعمال متوسط حق بیمه کامل افراد شاغل در کارگاه دلالت نمینماید

بناء علیهذا اضافه نمودن قیدی جدید به متن قانون مذکور بموجب ماده ۳ آییننامه اجرائی نیز به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و بلحاظ مغایرت با هدف قانونگذار فاقد محمل قانونی لازم است

زیرا اولا قانونگذار فقط تعیین نوع کارگاههای مشمول قانون را از طریق آییننامه اجرائی بعهده هیأت دولت نهاده است و بدین ترتیب هیأت دولت به هیچ وجه نمیتوانسته با تصویب آییننامه اجرائی، متعرض سایر بخشهای قانون شده و در مقام تصویب آییننامه اجرائی بنحوی قانونگذاری نموده و مفاد قانون را به رغم خود اصلاح نماید

ثانیا با تصویب ماده ۳ آییننامه اجرائی موصوف عملا موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص موضوع قانون مبحوثعنه فراهم آمده و دستاویزی جهت پایمال نمودن حقوق مذکور از سوی سازمان تأمین اجتماعی شده است

لذا ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی مذکور بلحاظ مخالفت مدلول آن با صریح ماده واحده مرقوم مورد استدعا است

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۱۲۹ مورخ ۲۶/۵/۸۳ اعلام داشتهاند، علیرغم عنوان قانون، حکم ماده واحده مختص به کارفرمایانی نمیباشد که ۵ نفر کارگر دارند بلکه در مواردی که کارگاه بیش از ۵ نفر کارگر دارند نیز باید معافیت برقرار شود

از طرفی در مواردی که کارگاه بیش از ۵ نفر کارگر دارد به لحاظ اینکه حقوق کارگران متفاوت است بنابراین سه حالت برای معافیت از حق بیمه مفروض بوده است: فرض اول اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که کمترین حقوق را میگیرند

فرض دوم اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که بالاترین حقوق را میگیرند

فرض سوم اینکه متوسط حقوق کارگران مأخذ محاسبه باشد

طبعا در این موارد که فروض مختلف قابل عمل است فرض متوسط و یا معدل حق بیمه مبنا قرار میگیرد

مضافا اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آییننامه شده، میتواند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آییننامه اقدام نماید

با توجه به مراتب فوق ماده ۳ آییننامه در چهارچوب قانون و با لحاظ مبانی تنظیم شده لذا رد شکایت را خواهان است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور بشرح نامه شماره ۳۰۱۱۲/۷۱۰۰ مورخ ۱/۱۰/۸۱ اعلام داشتهاند، ماده ۳ معترضعنه از جمله صلاحیتها و اختیارات عام هیأت وزیران مقرر در اصل۱۳۸ قانون اساسی بوده فلذا از آنجائی که شکایت شاکی بیشتر ناشی از عدم اطلاع بر مجموع اختیارات هیأت وزیران و موازین حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی میباشد محمول بر رد بوده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ علیالاطلاق متضمن معافیت کارفرمایان کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مقرر در ماده واحده مزبور از پرداخت حق بیمه کارگران خود تا میزان پنج نفر فارغ از نحوه انتخاب کارگران کارگاه از حیث تفاوت و تمایز میزان حقالسعی ماهانه آنان است

بنابجهات مذکور و عنایت به اختیارات هیأت وزیران در زمینه تنظیم و تصویب مقررات دولتی در جهت اجرای صحیح و مطلوب قوانین موضوعه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه ماده ۳ آییننامه اجرائی تبصره۵ قانون فوقالاشعار در قلمرو اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و تصویب شده است، لذا ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد ،

کدمنبع: 671