رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۱۶/۸۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم نامه شماره۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱ه مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- سید محسن خردمند 2-مصطفی تقوی 3-مهردادکارگری 4- محمود صالح 5- محسن عسگری 6- اسدالله حاجی باقری
موضوع	ابطال تصمیم نامه شماره۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱ه مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان
کلاسه پرونده	۵۱۶/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۴

مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، تصمیم نامه مورد شکایت به دلائل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است ۱- اصل ۱۲۷ قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیأت ویژه ، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ ۵/۴/۵۹ را داشته باشد ، که متأسفانه در این تصمیم نامه، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت خدمات هوائی کشور(آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است

۲- هدف از واگذاری که همانا سود ده بودن و مثبت بودن دارائیها در برابر بدهیها بوده است (بند۲-۳،بند۳-۳ و بند۴ مصوبه هیأت پنج نفره ویژه رئیس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره ۲۳۳۱/۰۱/ف مورخ ۲۰/۵/۸۲ مدیر عامل شرکت خطاب به معاون مالی واداری سازمان بازنشستگی کشور موید این مطلب است که شرکت زیان ده بوده است

۳- واگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده ۵ اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی می باشد و با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از مؤسسات عمومی است

شامل اجازه مذکور در بند الف ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته است، نمی شود

۴- با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که متذکر می شود، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ … رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی و… که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت می باشد، واگذاری شرکت هواپیمائی آسمان مغایر با اصل مذکور می باشد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره ۷۰۶۹۳ مورخ۲۷/۱۲/۸۲ و ۲۱۲۴ مورخ۲۴/۱/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره۲۴۷۳۰/۱۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۲ وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)و نامه شماره۱۸۴۱۰/۴۱ مورخ۱۳/۱۲/۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۰ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری از طریق واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی بعمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند(الف) ماده (۱۲۹) قانون برنامه سوم نیز مورد تأکید قرارگرفته است لذا موضوع بر اساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور رسیده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد

۱- در نامه مدیر عامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، با توجه به ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل الیه و کارکنان ایجاد شده و بر این مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمائی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات بعمل آمده صحیح می باشد ، ۲- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری آمده است اولا ، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ ۵/۴/۵۹ نبوده بلکه توسط هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۶۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ۵/۴/۵۹ به تصویب رسیده است قابل ذکر است که در ماده (۳) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیأت دولت تفویض شده است ، ثانیا با واگذاری شرکت آسمان بر اساس بند الف ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه ماده (۲) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می دارد شرکت مزبور به صورت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلا متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور بر عهده خواهد داشت خود بخود ابطال می گردد لذا منطقی است که بعد از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی هرگونه تصمیم گیری در مورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارائه خدمات بر عهده اعضای جدید مجمع می باشد ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید ،

رأی هیأت عمومی

قانونگذار بشرح مقرردر ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری ) می باشد با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات ، به دولت اجازه داده است که بشرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( حداکثر تا ۴۹% ) هواپیمایی آسمان ، هواپیمایی پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری ( ساخه ) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به شخبهاش تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند بنابراین واذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد بشرح تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱ه مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رئیس جمهوری خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود ،

کدمنبع: 531