رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۳۶۶ ،کلاسه پرونده: ۲۹۳/۸۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۸۱ هیأت وزیران موضوع آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع	ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷ه مورخ ۱۹/۱۱/۸۱ هیأت وزیران موضوع آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی
کلاسه پرونده	۲۹۳/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۶۶

مقدمه: شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، شورای عالی اداری در سال۷۸ در خصوص نحوه صدور مجوز فعالیت مؤسسات غیر انتفاعی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و تبعات سوء مترتب بر آن مصوبهای را به شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۷۸ به تصویب رسانده بود که این وظیفه ذاتی را از ناجا منفک و به وزارت کشور محول مینمود لذا بدنبال درخواست لغو و ابطال از طریق اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۰ در آن دیوان مفتوح و پس از بررسیهای همهجانبه بعلت مغایرت با قانون تجارت و آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و مؤسسههای غیر تجاری توسط آن هیأت ابطال گردیده است پس از ابطال مصوبه فوقالذکر مسئول امور اجتماعی وزارت کشور اخیرا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ماده ۱۸۲ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۷۹ با طرح موضوع در هیأت دولت آییننامه فوق الاشاره را به تصویب رسانده است که ایراداتی همچون مصوبه شورای عالی اداری بر آن وارد و مضافا براینکه در اسل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه نیز در تنظیم آییننامه رعایت موارد قانونی پیشبینی شده و متذکر گردیده که مصوبات نباید با روح قوانین مخالف باشد

علیایحال با عنایت به صراحت مادتین ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آییننامه مربوط به تعیین شرایط مؤسسات و تشکیلات غیر تجارتی که تدوین و اصلاح آن از وظایف خاص قوه قضائیه میباشد و با توجه به وظایف ذاتی ناجا مبنی بر حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و نظارت بر اماکن عمومی و پیامدهای حاصله از این مصوبه از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران و اعلان اعتبار نظامنامه (آییننامه) اصلاحی ثبت مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری در قسمت (ه) از ماده ۶ اییننامه میگردد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۴۲۸۳ مورخ ۴/۶/۸۳ با ارسا تصویر نظریههای شماره ۶۱/۵۰۲۳۲ مورخ ۱۶/۷/۸۲ وزارت کشورو۱۴۹۱۳/م/۸۴۴۳ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ وزارت اطلاعات اعلام داشتهاند، در تبصره ۲ ماده ۱۶ آییننامه مورد شکایت مقرر شده است چنانچه موضوع فعالیت سازمان امور تخصصی باشد وجود نظر موافق دستگاههای دولتی ذیربط حسب مورد برای صدور پروانه ضروری است و اگر موضوع فعالیت سازمان در چند زمینه تخصصی باشد

اخذ نظر موافق کلیه دستگاههای دولتی مربوط لازم میباشد

لذا آییننامه مورد ایراد نه تنها نافی وظایف و مأموریتهای ناجا در قوانین و مقررات مختلف نیست، بلکه تأکید بر اجرای آن نیز نموده است

الف- در نامه مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، ۱- مطابق ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم، وزارت کشور مکلف شده است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (صنفی- تخصصی) و سازمانهای غیر دولتی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها اقدام نماید

۲- بر خلاف ادعای شاکی، آییننامه مزبور با رعایت سایر قوانین وضع شده است زیرا، اولا قانون برنامه سوم توسعه مؤخر بر قانون تجارت است و چنانچه این قانون معارض با برخی از مواد قانون تجارت باشد موجب نسخ ضمنی آن میگردد

افزون براین، ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم به صراحت پیشبینی نموده که اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میگردد

ثانیا، وضع آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و تشکیلات غیر تجاری توسط وزیر دادگستری سابق بعنوان جزئی از دولت بود (ن جزئی از قوه قضائیه فعلی) همچنین از آنجا که اساسا ماهیت آییننامه موصوف ماهیتی اجرائی دارد نه قضائی، اختیار وضع آییننامه در این خصوص به صراحت ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم با دولت است نه قوه قضائیه

۳- شاکی بدون توجه به مفاد ماده۱۸۲ برنامه سوم که وزارت کشور را مکلف به تدوین برنامه برای تقویت و نظارت سازمانهای دولتی کرده است با استناد به مواد قانون و آییننامه منسوخ ابطال یک مصوبه قانونی را خواستار شده است

بدیهی است اگر بخواهیم این گونه استدلال را بپذیریم باید الزاما آییننامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (موضوع مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه) را به دلیل مخالفت با قانون استقلال کانون وکلا و آییننامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه (موضوع شورای حل اختلاف) را به دلیل مخالفت با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نیز ابطال نمائیم زیرا هر دو این آییننامهها با روح قوانین مذکور سازگاری ندارد و با توجه به استدلال شاکی مخالف قوانین موجود میباشد

۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۲۷ خود نیز علت ابطال مصوبه شورای عالی اداری را چنین ذکر کرده است (… و اینکه صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن بحکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمیباشد… ابطال میگردد) این در حالی است که هم اکنون مطابق ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه، قانونگذار امر کرده است که وزارت کشور به ارائه طرح تدوین برنامه تقویت و نظارت بر سازمانهای غیر دولتی مکلف است بنابراین استناد شاکی به این دادنامه نیز خالی از وجه میباشد

در خاتمه شایان ذکر است که هیأت وزیران در آییننامه جدید خود نقش نیروی انتظامی را همچنان در تایید برخی از شرایط اعضای هیأت مؤسس به قوت خود باقی گذارده است

بنابراین نه تنها نقش نیروی انتظامی در این خصوص منتفی نشده بلکه بلحاظ گستره وسیع موضوع اختیارات آن مرجع را نیز گسترش داده است

ب- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات عنوان معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز آمده است، از نظر حقوقی ایراداتی بر استدلالات ناجا وارد است

۱- توسل به رأی دیوان عدالت اداری که حاکی از ابطال مصوبه شورای عالی اداری است، نمیتواند دلیل و رویهای برای ابطال آییننامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی باشد، به دلیل آن که منشاء و مبنای وجودی این دو موضوع از نظر قانونی (شکل و ماهوی) با یکدیگر متفاوتند

۲- نظر به اینکه شأن و رتبه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همردیف قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) میباشد لذا قانون لاحق میتواند ناسخ قانون سابق باشد

با این توصیف آییننامه مزبور نه تنها مغایرتی با دیگر قوانین (به ویژه مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت) ندارد به علاوه همانطور که از عنوان قانون تجارت برمیآید حاکم و ناظر بر فعالیتهای تجاری است و نمیتواند ساختار و تشکیلات مؤسسات غیر تجاری را تبیین نماید

به عبارت دیگر رابطه عموم و خصوص دارد

۳- اگر چه حفظ نظم و امنیت اجتماعی از زمره وظایف ذاتی ناجا میباشد لیکن این امر نمیتواند دلیلی بر ورود ناجا به هر موضوعی باشد ودر ماهیت و ساختار تشکیلات و اماکن بدون محمل و مجوز قانونی دخالت نماید

۴- صرفنظر از توضیحات بالا، تبصره یک و تبصره ۵ ماده ۱۶ آییننامه اجرائی ضمن تأکید بر استعلام از دستگاههای دولتی (که ناجا نیز مشمول آن میگردد) رعایت آییننامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب سال۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی آن را الزامی دانسته است

همچنین ماده ۱۲ و بند(ت) و (ث) ماده ۱۳ و نیز بند (پ) ماده ۱۴ که ناظر بر شرایط صدور پروانه فعالیت و هیأت مؤسس میباشد نه تنها موجبات تضمین و حفظ نظم و امنیت اجتماعی را در بر دارد بلکه ضمن برطرف نمودن نگرانیهای ناجا و ایجاد نقش و حضور آنان در این عرصه دلیلی بر رد ادعا و شکواییه ایشان خواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

ضمن ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (صنفی، تخصصی) سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینهسازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد نظر به اینکه آییننامه مورد اعتراض با عنایت به اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق الذکر تهیه و تصویب شده و واجد اوصاف و اعتبار حکم مقنن در خصوص مورد است و نافی وظایف و اختیارات و مسئولیتهای خاص مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی در حدود وظایف محوله به آنها نیست، بنابراین آییننامه مذکور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 737