رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۳۶۸-۳۶۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۸-۱۶۸/۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی1- آقای نجفعلی برهمن 2- آقای احمد دادگستر
موضوعابطال آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۱۲۸-۱۶۸/۸۳
تاریخ رأیيکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۳۶۸-۳۶۹

مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور، دولت موظف گردید به کلیه بازنشستگان سال ۷۸ به قبل به ازاء هر سال خدمت حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید اما بموجب بند یک آییننامه اجرائی بند مذکور، سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف شده که این پاداش را به بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران که قبل از سال ۷۸ بازنشسته شدهاند پرداخت نماید

قانونگذار به منظور رفع تبعیض فاحش بین بازنشستگان سال ۷۸ که فقط ۱۵ روز حقوق و فوقالعاده به ازاء هر سال خدمت پاداش پایان خدمت دریافت نمودهاند و (بموجب رأی مورخ ۱۶/۱۱/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) بازنشستگان سال ۷۹ به بعد که یک ماه حقوق با سایر مزایا که مبنای کسور بازنشستگی قرار میگیرد در هنگان تصویب قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور برابر بند (ر) تبصره ۵ بازنشستگان سال ۷۸ را برای دریافت پاداش فوق منظور و صراحتا در بند مذکور بیان میدارد به کلیه بازنشستگان سال ۷۸ به قبل برداشت هیأت دولت از بند (ر) تبصره ۵ درست نبوده و موجب محرومیت بازنشستگان سال۷۸ از دریافت پاداش مقرر قانونی گردیده است

این تحدید مغایر قانون اساسی و قانون عادی است و به حقوق مکتسبه بازنشستگان سال ۷۸ لطمه وارد نموده است

بنابمراتب مذکور ابطال ماده یک آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور مورد تقاضا است

سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۶۵۵/۱۶۰۲ مورخ ۳۱/۳/۸۳ اعلام داشتهاند، در اجرای مفاد بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور که مقرر میدارد دولت موظف است دو درصد از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید

از آنجا که عبارت کلیه بازنشستگان سال ۷۸ به قبل صراحتا بازنشستگان سالهای ۷۷ و قبل از آن را در شمول مقررات بند مذکور قرار داده است، لذا مفاد ماده یک آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۵۷۲/ت۲۹۴۴۸ه مورخ۱۸/۱۱/۸۲ هیأت وزیران مطابق نصر صریح بند مزبور تنظیم و به تصویب رسیده است و هیچگونه خدشه و خللی به آن وارد نیست

با عنایت به مراتب فوقالذکر، بازنشستگان سال ۷۸ دستگاههای دولتی در شمول مقررات بند مورد بحث نبوده و تسری آن به مشارالیه وجاهت قانونی ندارد لازم به یادآوری است علت عدم شمول بند (ر) موصوف به بازنشستگان سال ۷۸ آن بوده است که بازنشستگان مذکور به استناد بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۷۸ از پانزده روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال سابقه خدمت استفاده نمودهاند و از این جهت با بازنشستگان سال ۷۷ و قبل از آن کاملا متفاوت میباشند

بنابراین قانونگذار با علم به این موضوع پاداش موضوع بند(ر) مورد بحث را به بازنشستگان سال ۷۸ یا بعد از آن تسری نداده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قانونگذار بشرح بند (و) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۷۸ کل کشور تکلیف پاداش خدمت کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را که در سال ۷۸ بازنشسته شدهاند تعیین نموده و آنان را ذیحق به دریافت پاداش پایان خدمت به ازاء هر دو سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل اعلام داشته است، بنابراین تسری حکم مقرر در بند(ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور که اختصاص به بازنشستگان قبل از سال ۷۸ دارد به بازنشستگان سال ۷۸ فاقد محمل قانونی میباشد و در نتیجه ماده یک آییننامه اجرائی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور مغایرتی با قانون ندارد

و در خصوص سایر شکایات آقای نجفعلی برهمن که جنبه موردی دارد پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم بدوی ارجاع میشود ،


کدمنبع: 739