رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۱/۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوعابطال تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۹۸۱/۸۲
تاریخ رأیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۴۰۷

مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره ۳۰۳۷۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و مستندات پیوست آن تقدیم میگردد با توجه به مدلول گزارش تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مغایربا مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تشخیص و در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن مورد استدعا است

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، حسب مفاد لایحه الحاق بندهای ۱۱و۱۲ به قانون بهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶ مؤسسه جهاد نصر از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی احصاء و به تصویب قانونگذار رسید و به موجب مدلول تصویبنامه شماره ۱۵۲۷۸/ت۲۰۲۲۵ه مورخ ۲۰/۴/۷۹ هیأت وزیران اساسنامه مؤسسه مذکور در ۲۸ ماده به تصویب مرجع فوقالاشعار رسیده است

از آنجا که مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت وزیران بشرح رئیس هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر، رئیس سازمان جهاد استان خواهد بود مگر اینکه به تشخیص وزیر جهاد سازندگی شخص دیگری منصوب شود

بر خلاف مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۱/۱۰/۷۳ میباشد

علیهذا ابطال تبصره ۲ ماده ۴ اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت وزیران پیشنهاد میگردد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۴۵۸ مورخ ۱۸/۷/۸۳ اعلام داشتهاند به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۷۶ مؤسسه جهاد نصر مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته شده است و بر این اساس مشاغل مؤسسه مزبور را نمیتوان شغل دولتی محسوب نمود تا عضویت ریاست جهاد استان در هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر، مشمول ممنوعیت تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ گردد

مضافا اینکه بر اساس تبصره۳ آن قانون در مواردی که عضویت در هیأت مدیره در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی ریاست جهاد استان صورت میگیرد شغل دولتی دیگر محسوب نمیگردد، لذا مشمول ممنوعیت تبصره ۳ قانون یاد شده نیز نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف اساسی مؤسسه جهاد نصر در زمینه انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژههای عمرانی شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی، عمران روستائی، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام در داخل کشور بشرح بند یک ماده ۳ اساسنامه مؤسسه مذکور و تطابق و هماهنگی آن با وظایف و مسئولیتهای سازمانهای جهاد در سطح استانهای کشور و لزوم نظارت و کنترل مقتضی و مراقبت در حسن اجرای امور توسط رئیس سازمان جهاد استان و سایر مسئولین ذیربط تبصره ۲ ماده ۴ اساسنامه مؤسسه فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد ،


کدمنبع: 751