رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۱۷ ،کلاسه پرونده: ۱۹/۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح بخشنامه شماره ۳۴/۳/۷۵۷۰ مورخ۷/۸/۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۰۱/۴۰/۱۵۵۷۳ مورخ ۶/۹/۷۹ معاون امور عمرانی استانداری فارس

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح بخشنامه شماره ۳۴/۳/۷۵۷۰ مورخ۷/۸/۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۰۱/۴۰/۱۵۵۷۳ مورخ ۶/۹/۷۹ معاون امور عمرانی استانداری فارس
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ابراهیم اکوان
موضوعاصلاح بخشنامه شماره ۳۴/۳/۷۵۷۰ مورخ۷/۸/۷۹ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره ۰۱/۴۰/۱۵۵۷۳ مورخ ۶/۹/۷۹ معاون امور عمرانی استانداری فارس
کلاسه پرونده۱۹/۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۴۱۷

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از پایان دفاع مقدس، دولت جمهوری اسلامی ایران بموجب بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ به پاس ایثارگری و مجاهدتهای جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس که در ادارات و مؤسسات و نهادهای دولتی شاغل هستند یک تا دو گروه تشویقی و یک مقطع تحصیلی بالاتر در نظر گرفته و در سالیان اخیر مجددا طی بخشنامه به کارکنانی که دارای خدمات برجسته و بالاترین نمره ارزشیابی باشند یک تا دو گروه تشویقی اختصاص داده است در نتیجه با توجه به اینکه ایثارگران و آزادگان و جانبازان همیشه در صحنههای اجتماعی، تحصیلی، اداری، ورزشی و غیره دارای خدمات برجستهای بوده و برای پیشرفت و تعالی جامعه مفید واقع شدهاند و انصافا محق به استفاده از هر دو نوع امتیاز قانونی میباشند اما مسئولین مربوطه برخورداری از امتیازات موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۷۵۷۰ مورخ ۷/۸/۷۹ را منوط به شرایطی از جمله رعایت استفاده کارکنان مزبور از سقف گروههای تشویقی قبلی از جمله ایثارگری نموده و حقیقتا این امتیازات را مخصوص کسانی قرار دادهاند که هیچگونه سهمی در دفاع از دین و میهن خود نداشته و در مقابل حوادث و بحرانهائی که موجودیت و امنیت کشور اسلامی را تهدید میکند بیاعتنا هستند و در واقع واضعین قانون فوق و دستورالعمل شماره ۰۱/۴۰/۱۵۵۷۳ مورخ۶/۹/۷۹ هیچگونه تفاوتی بین دل سوختگان و جان باختگان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با افرادی که در سایه این ایثارگریها صاحب همه چیز گردیدهاند قائل نشدهاند بنابمراتب تقاضای اصلاح مصوبات مربوط به این دو نوع امتیاز را داشته و بنحوی که عزیزانی که مشمول هر دو نوع امتیاز میگردند به طریقی اجازه استفاده از آن دو را از طریق قانون بدست بیاورند

۱- معاون امور عمرانی استانداری فارس در پاس۹خ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۱/۴۰/۹۶۲۷ مورخ ۳/۶/۸۰ اعلام داشتهاند، برحسب تبصره ۴ ذیل ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی یک کارمند در طول خدمت علاوه بر گروههای استحقاقی از دو گروه تشویقی نیز میتواند برخوردار باشد که معیار دریافت گروههای تشویقی یکی از این موارد خواهد بود

۱- ارزشیابی (خدمات برجسته) کارمند ۲- ایثارگری، اعم از رزمنده و جانباز و آزاده ۳- تشویق مدیران مصوبه در ماده فوق میباشد

مفاد این ماده با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون فوق الذکر این است که یک کارمند صرفا براساس یکی از مؤلفههای فوق میتواند از دو گروه تشویقی بهرهمند گردد البته گردانهای عاشورا منصرف از این ماده قانونی میباشند

کارکنان شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران) نیز از حیث دریافت گروه استحقاقی و تشویقی مشمول این قان/ون و آییننامه اجرائی مربوطه میباشند

دغدغه خاطر و نگرانی شاکی، ناشی از اداره قانونگذار است

و ارتباطی به بخشنامههای مورد شکایت ندارد

۲- مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۷۲۷۸۷ مورخ۱۲/۸/۸۱ اعلام داشتهاند، موضوع شکایت شاکی با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون نظام هماههنگ پرداخت کارکنان دولت به کلی حل شده است

در اصلاحیه اخیر به ایثارگران علاوه بر گروه ناشی از ایثارگری دو گروه دیگر نیز قابل اعطاء است

لذا شاکی با توجه به مصوبه قانونی اخیر میتواند مطالبات خود را از مراجع ذیربط پیگیری نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل ابطال است

نظر به اینکه اصلاح مقررات دولتی از مصادیق تکلیف مقرر در ماده فوقالذکر محسوب نمیشود و از قلمرو اختیارات هیأت عمومی دیوان خارج است، موردی برای رسیدگی و اصلاح مصوبههای مورد نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد


کدمنبع: 759