رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۱۸ ،کلاسه پرونده: ۱۲۲/۷۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۷۳ مورخ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۳-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت پالایش قطران ذغال سنگ |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۷۳ مورخ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۳-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه |
| کلاسه پرونده | ۱۲۲/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۱۸ |
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آغاز ادعای شهرداری زرین شهر در مورد نیم درصد عوارض قراردادها و پیمانکاری پیرو بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۷۳ مورخ ۱۷/۵/۷۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره۱۵۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه بوده از آنجا که مجوز پرداخت عوارض مانحن فیه بخشنامههای صادره وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه است و همچنین در مقام تبیین چگونگی تعلق گرفتن نیم درصد عوارض مذکور میباشند میبایستی خالی از هرگونه ابهام و تعارض با یکدیگر باشند در صورتی که مفاد بخشنامههای فوق با یکدیگر در تعارض است لذا ابطال بخشنامههای مورد شکایت را تقاضا دارد
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامهریزی) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۲/۴۲ مورخ۲۵/۷/۷۷ اعلام داشتهاند، ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ این سازمان بدون ذکر دلیل و صرفا با ادعای مغایرت آن با بخشنامه صادره توسط وزارت کشور محمل قانونی ندارد
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره۶۱/۷۷۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۸۳ اعلام داشتهاند شاکی در دادخواست خود دلیل دیگری جز تعارض دو بخشنامه جهت ابطال بخشنامه وزارت کشور ارائه نکرده است بنابراین از آنجا که اثبات خلاف قانون بودن بخشنامه و آییننامههای دولتی با شاکی است تا زمانی که چنین دلیلی از سوی وی ارائه نشده قانونی بودن بخشنامه مزبور استصحاب میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا: در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامههای صادره از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با نظر به اینکه مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و بشرح ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظرباینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامههای فوقالذکر متضمن تحقق و اجتماعی شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در خصوص دو بخشنامه مذکور وجود ندارد
ثانیا: در خصوص اعتراض شاکی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در زرین شهر که شکایت موردی است موضوع جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عدالت ارجاع میگردد
کدمنبع: 760