رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۲۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۵/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۱۰۰/۲۱۲۱ مورخ۱۳/۱۰/۷۱ و ۱۹/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۳/۷۳ و ۹۰/۱۰۰/۸۴۳ مورخ۹/۴/۷۳ سازمان جنگلها و مراتع کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۱۰۰/۲۱۲۱ مورخ۱۳/۱۰/۷۱ و ۱۹/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۳/۷۳ و ۹۰/۱۰۰/۸۴۳ مورخ۹/۴/۷۳ سازمان جنگلها و مراتع کشور |
| کلاسه پرونده | ۳۲۵/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۲۲ |
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی رونوشت شکایتنامه شماره ۲۰۷۹۹/۵/۱ مورخ ۱۳/۸/۸۰ عنوان وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میگردد با توجه به مدلول گزارش مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۱۰۰/۸۴۳ مورخ ۹/۴/۷۳ سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر بخشنامههای مشابه که واگذاری اراضی ملی شده براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ را تجویز نموده است در تعارض کامل با مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب میباشد و موجب تضییع حق و حقوق دولت بشرح مذکور در گزارش گردیده که ایجاب مینماید، اولا، به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق دولت واگذاری اراضی ملی بر اساس بخشنامههای صادر متوقف و ثانیا کلیه اراضی ملی واگذار شده در سراسر کشور بر اساس بخشنامه موصوف شناسائی و در چهارچوب مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی … تکلیف آنان مشخص گردد
بدیهی است نسخهای از گزارش طی همین شماره جهت رسیدگی و ابطال بخشنامههای صادره به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد
در گزارش بازرسان سازمان نیز آمده است، سازمان جنگلها و مراتع کشور با صدور بخشنامههای ۵۰/۱۰۰/۲۱۲۱ مورخ ۱۳/۱۰/۷۱ و۱۹/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۳/۷۳ و ۹۰/۱۰۰/۸۴۳ مورخ ۹/۴/۷۳ اراضی ملی شده را جهت بهرهبرداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده و وصول حق و حقوق دولت را موکول به ثمر رسیدن طرح و محاسبه و وصول حقوق دولت را بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۴۲ و ماده۱۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب۴۶ مجاز دانسته است
ماده ۷ مذکور در خصوص طرحهای جنگلداری است و وصول عوارض موضوع ماده ۱۵ مربوط به درختانی است که بطور طبیعی روئیده است
بنابراین نمیتوان طرحهای جنگلکاری و درختان دست کاشت را به این مواد تعمیم داد
قابل توجه اینکه قانونگذار به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست از مقررات و قوانین حاکم بر سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به فصل بندی آن نموده و فصل دوم آییننامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به بهرهبرداری از طرحهای جنگلداری و چگونگی محاسبه عوارض و بهره مالکانه از درختان خودروی جنگلی اختصاص داده است، لیکن سازمان جنگلها و مراتع کشور با برداشت نادرست جنگلکاری و احداث باغ را با بهرهگیری از این قانون مجاز دانسته و اراضی ملی را ظاهرا جهت بهرهبرداری ولی برای جنگلکاری و احداث باغ در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی گذارده است
در صورتی که مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۷۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تکلیف بهرهبرداری و واگذاری اراضی ملی شده را مشخص نموده است
مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷/۱۸/۵۸۶۲ مورخ ۱/۱۱/۸۰ اعلام داشتهاند، بعد از تشخیص منابع طبیعی که تقریبا ۹۰% مساحت کشور را شامل میشود
عقل و منطق حکم مینماید که دولت با امانتداری و تدبیر نسبت به اداره آنها اقدام نماید و ترتیب حفاظت و بهرهبرداری از این منابع در قانون ملی شدن و آییننامه اجرائی آن و بطور مشروح و گستردهتر در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۴۶ و اصلاحات بعدی تصویب گردیده است
اخیرا سازمان بازرسی کل کشور اختصاص عرصههای منابع طبیعی برای اجرای طرحهای توسعه درختکاری و اجازه بهرهبرداری از درختان غرس شده برای اجرای طرحهای توسعه دختکاری و اجازه بهرهبرداری از درختان غرس شده برای مدت معین توسط مجری را موجب تضییع حق و حقوق دولت تلقی نموده و تکلیف نمودهاند که این طرحها در چارچوب مواد ۳۱ و۳۲ آییننامه اجرائی لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی انطباق داده شوند
ایراد مذکور به نظر میرسد بلحاظ عدم شناخت دقیق موضوع باشد
زیرا ۱- تکلیف اصلی سازمان جنگلها و مراتع حفاظت از منابع طبیعی و بهرهبرداری از آنها در چارچوب طرح مصوب میباشد
در طرحهای مدیریت منابع طبیعی مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی محفوظ مانده و مجری طرح صرفا برای مدت معین و متناسب با سرمایهگذاری انجام شده و یا صدور پروانه بهرهبرداری یک ساله اجازه بهرهبرداری مییابد
۲- بحث تبدیل و واگذاری منابع طبیعی که چگونگی آن در فصل پنجم قانون حفاظت و بهرهبرداری و همچنین لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و آییننامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی بیان گردیده تکلیف فرعی و استثنایی سازمان جنگلها و مراتع کشور میباشد
این در حالی است که از ۱۴۶ میلیون هکتار منابع طبیعی کشور در طول ۲۲ سال بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل هیأت ۷ نفره واگذاری زمین و فعالیت کمیسیونهای مواد ۳۱ و ۳۲ فقط یک میلیون هکتار آن مشمول تبدیل و واگذاری قرار گرفته و بقیه آن در چارچوب طرحهای مدیریت منابع طبیعی (جنگلداری – مرتع داری- بیابان زدائی) مورد حفاظت و بهرهبرداری قرار گرفتهاند
۳- طرحهای مدیریت منابع طبیعی شامل همه عرصههای منابع طبیعی اعم از جنگلها، بیشههای طبیعی، اراضی جنگلی، مراتع مشجر و غیر مشجر بیابانی میباشد در حالی که تبدیل و واگذاری به حکم بند (الف) لایحه نحوه واگذاری و احیاء اراضی و بند ۳ ماده ۲۵ آییننامه اجرائی آن فقط شامل اراضی مرتعی (مراتع غیر مشجر) و اراضی موات (بیابانی) میشود
عرصههای جنگلی و بیشههای طبیعی و مراتع مشجر را که نمیتوان در چارچوب مواد ۳۱ و ۳۲ واگذار نمود
چگونه میتوان طرحهای مشارکت مردم در احیاء و توسعه و همچنین بهرهبرداری از فعالیتهای انجام شده در این مناطق را در قالب مواد ۳۱ و ۳۲ که فقط بحث تبدیل و واگذاری عرصه دارد انطباق داد؟ ۴- در طرحهای مدیریت منابع طبیعی، حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع طبیعی محفوظ میماند
فقط مجریان طرحها به تناسب مشارکتی که در این بحث دارند از منافع حاصله بهرهبرداری مینمایند در حالی که در طرحهای تبدیل و واگذاری موضوع مواد۳۱ و ۳۲ عرصه منابع طبیعی در طول اجرای طرح به صورت اجاره در اختیار مجری قرار میگیرد و پس از بهرهبرداری رسما به مجری منتقل میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان جنگلها و مراتع کشور در باب کیفیت واگذاری اراضی ملی مذکور در بخشنامههای مورد اعتراض و عنایت به اینکه مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و لایحه قانوین نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و ماده ۳۱ آییننامه اجرائی لایحه قانونی مذکور مفید مسئولیتها و اختیارات قانونی سازمان مذکور در اتخاذ روشهای مؤثر و اعمال آنها در جهت حداکثر استفاده مطلوب از اراضی ملی میباشد بخشنامههای فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد ،
کدمنبع: 763