رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۴۷۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱/۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای یک و ۹ از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره۱۵۹۸۵/۵/۱/د مورخ ۱۶/۷/۸۲

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای یک و ۹ از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره۱۵۹۸۵/۵/۱/د مورخ ۱۶/۷/۸۲
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت بازرگانی حمیدفرد
موضوعابطال بندهای یک و ۹ از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره۱۵۹۸۵/۵/۱/د مورخ ۱۶/۷/۸۲
کلاسه پرونده۵۱/۸۳
تاریخ رأیيکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۳
شماره دادنامه۸۳/۴۷۱

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بندهای یک و ۹ آییننامه پیشنهادی طرف شکایت در خصوص ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس به علت اینکه کار کارشناسی روی آن انجام نگرفته موجب بروز مشکلاتی شده است بنابمراتب درخواست رسیدگی دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۹۲۳۰/ح/ن مورخ ۱۴/۹/۸۳ اعلام داشتهاند، اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر این وزارت طی نامه شماره ۱۵۹۸۵/۵/۱/د مورخ ۱۴/۷/۸۳ ضوابط پیشنهادی تولید محصولات تحت لیسانس را جهت بررسی و اظهارنظر به دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معاون ارسال نموده است تا پس از وصول نظرات مذکور نسبت به تدوین موازین و ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس اقدام گردد

با توجه به اینکه آییننامه یا بخشنامهای در خصوص مراتب مورد اشاره از طرف دستگاه ذیربط اداری صادر نگردیده است

دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی و طرح در آن مرجع قضائی را دارا نمیباشد و لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر باینکه ضوابط مورد ادعا منحصرا در مقام پیشنهاد ارائه شده و در نتیجه موضوع اعتراض قواعد آمره عام و کلی نمیباشد

بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست


کدمنبع: 806