رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۵۰ ،کلاسه پرونده: ۱۰۳/۸۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ ه مورخ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای کاوه مظاهری کلهرودی
موضوع	ابطال مصوبه شماره۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ ه مورخ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حذف آن از فهرست شماره یک مصوبه (اسامی شرکتهای مادر تخصصی) و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی
کلاسه پرونده	۱۰۳/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۵۰

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،۱- سازمان مرکزی تعاون روستائی مطابق بند(ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور بصورت شرکت ایجاد نشده،بلکه بنابر تصریح ماده یک اساسنامه آن بصورت یک سازمان دولتی ایجاد شده و قانونگذار صرفا نحوه اداره آن را به صورت شرکت تجویز کرده است بنابراین سازمان مذکور شرکت دولتی نبوده تا مشمول ماده ۴ قانون برنامه سوم گردد

۲- سازمان مرکزی تعاون روستائی بموجب ماده واحده قانون مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مصوب۱۳۵۷ تابع قانون استخدامی شرکتهای دولتی نبوده و مشمول قانون استخدام کشور است

۳- بموجب ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و بند الف آن به دولت اجازه داده شده است که صرفا شرکتهای دولتی را در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی نماید و از آنجا که سازمان مرکزی تعاون روستائی قانونا شرکت دولتی نبوده بلکه سازمانی دولتی است که صرفا به صورت شرکت اداره می شود، قاعدتا دولت مجوز تغییر ماهیت آن از سازمان دولتی به شرکت دولتی و سازماندهی آن را در قالب شرکتهای مادر تخصصی نخواهد داشت وانجام چنین عملی مغایر صریح قانونگذار بوده و به جهت خروج موضوع این سازمان از حیطه عمل ماده ۴ قانون برنامه سوم مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶ه مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی فاقد وجاهت قانونی است

۴-با ملاحظه وظایف سازمان مرکزی تعاون روستائی دربندهای ۳۴ گانه ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مصوب ۱۳۴۸ ملاحظه می شود که وظایف احصائی سازمان در قانون اساسنامه آن وظایف حاکمیتی بوده و سنخیتی با وظایف تصدی که مربوط به شرکتهای دولتی است ندارد

۵-چنانچه این سازمان در قالب شرکت مادر تخصصی سازماندهی شود

بموجب بند(ب) ماده ۴ قانون برنامه سوم ، کلیه وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری از آن منفک شده و از آنجا که تقریبا تمام وظایف آن حاکمیتی بوده وفاقد وظیفه تصدی گری است، تبعا تبدیل به یک شرکت کاملا بی هویت می گردد که توان راهبری شبکه تعاون روستائی را بهیچ وجه نخواهد داشت

۶- قانونگذار طی قوانین و مقررات مختلفی در سالهای اخیر از جمله قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ بر سازمان بودن این دستگاه تأکید نموده است و هیچ کجا از آن به نام شرکت یاد نکرده است

۷- بر مبنای بندالف ماده۴ قانون برنامه سوم وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه تیپی را تهیه نموده و تکلیف شده است که اساسنامه قبلی باید بر آن اساس تغییر و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارئی و یا هیأت وزیران برسد

لیکن چون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی در تارخ ۱۹/۱۲/۴۸ به تصویب قوه مقننه رسیده و قانون می باشد و از طرفی مصوبات هیأت دولت ویا وزارت امور اقتصادی و دارائی هرگز نمی توانند ناسخ و یا مصلح قوانین مصوب قوه مقننه باشد

ضمن اینکه قانونگذار بر اساس بند ۷ ماده ۱۳ قانون اساسنامه سازمان تغییر اساسنامه سازمان را با رعایت ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران که تغییر از طریق مجلس شورای اسلامی است تجویز نموده و مفهوم و منطوق قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ نیز بر تغییر اساسنامه سازمانها ، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که توسط قوه مقننه تصویب گردیده اند،توسط خود مقننه تصریح دارد

علی ایحال از آنجا که مصوبه مذکور در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خلاف بین قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۴ قانون برنامه سوم می باشد ابطال مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران را در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستائی را دارم

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۳۲۰ مورخ۱۹/۱۲/۸۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره۳۰۰/۱۰۸۳۶ مورخ۲۷/۹/۸۱ وزارت جهاد کشاورزی و شماره۱۴۴۵۴۱/۱۶۰۲ مورخ۱۱/۸/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده است

الف- درنامه معاون وزیر و رئیس کمیسیون خصوصی سازی وزارت جهاد کشاورزی آمده است،۱-باتوجه بماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور سازمان تعاونی روستائی که سازمان مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شده و بیش از ۷۵% سرمایه آن در حال حاضر متعلق به دولت است، شرکت دولتی محسوب می گردد

۲-با توجه به مفاد ماده یک اساسنامه،سازمان مذکور شرکت سهامی دولتی است که در اساسنامه آن(سازمان)نامیده شده است

۳- بر اساس ماده یک فصل اول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی سازمان مذکور در زمره شرکتهای دولتی محسوب شده است و تنها مقررات استخدامی سازمان مشمول قانون استخدام کشوری گردیده است و مسلما استثناء مذکور فقط به مورد تعیین شده مقررات استخدامی تسری دارد و نه سایر موارد

۴- وفق مفاد ماده ۱۱ قانون برنامه سوم، شرکتهای موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از ۵۰% سرمایه ویا سهام آنها منفرا و یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها و… است، مشمول مقررات قانون برنامه سوم می باشند

۵-بودجه سازمان تعاون روستائی همواره در ردیف بودجه شرکتهای دولتی درج می گردد

بنابراین از این جهت نیز ماهیت حقوقی سازمان همواره بعنوان شرکت دولتی محسوب گردیده است

۶- ارکان سازمان بر اساس اساسنامه کاملا مشابه ساختار تعیین شده در قالب قانون تجارت برای انواع شرکتها تعریف و سازماندهی شده است

۷- بر اساس ماده ۴ اساسنامه تا کنون ۲۲% از سهام سازمان به اتحادیه ها واگذار گردیده که در نتیجه تأکید بر تبعیت آن سازمان از قواعد و روشهای حاکم بر شرکتها می باشد

۸- سازمان مرکزی تعاون روستائی از لحاظ ماهیت حقوقی مشابه بسیاری از سازمانهای دیگری است که همگی آنها در ردیف شرکتهای مادر تخصصی تعیین تکلیف گردیده اند

۹- علیرغم ادعای شاکی بسیاری از وظایف و اختیارات سازمان تعاون روستائی جنبه تصدی گری دارد که البته به دلیل عدم توسعه مناسب روستاها درحال حاضر تصدی گری غیر قابل واگذاری محسوب و مشمول بند۲ تبصره ۴ ماده ۴ برنامه سوم توسعه می باشد و امید می رود در آینده نزدیک شرایط واگذاری این فعالیتها به بخش تعاونی فراهم گردد

ب-مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به اعلام نموده اند،۱- طبق ماده یک اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به صورت شرکت سهامی ایجاد شده و اداره می شود و درج عبارت سازمان در عنوان سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به معنای پذیرش نوع شخصیت حقوقی دیگری غیر از شرکت سهامی برای سازمان نمی باشد

از سوی دیگر مفاد اساسنامه نیز(خصوصامواد۵،۷،۸،۹،۲۲،۲۳،۳۸،۴۳،۴۷و…)حاکی از پذیرش ساختار شرکت سهامی در طراحی فرآیند ها و راهکارهای مدیریت و فعالیت سازمان مزبوراست

۲-مفاد ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، وضعیت حقوقی پذیرفته شده برای هر سازمان دولتی را صرفا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی می داند و با توجه به متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران یک شرکت دولتی است

۳-سهام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران متعلق به دولت است و وزیر جهاد کشاورزی رئیس مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و لذا مشمول ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه می باشد

۴-مباحث مربوط به وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت و شرکتهای دولتی و چگونگی تبلور آنها در اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی ( و یا شرکت های زیر مجموعه آنها) موضوعاتی هستند که توسط عوامل و نهادهای متولی تدوین اساسنامه باید مدنظر قرارگیرد لکن هدف اساسی برنامه سوم توسعه،تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری و منفک نمودن وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی و محول نمودن آن به وزارتخانه های ذیربط می باشد

، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظر باینکه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اسفند ماه ۱۳۴۸ به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد،بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۱۵۸۶/ت/۲۴۲۴۶ ه مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت وزیران از جهت شمول آن به سازمان مزبور در قسمت مربوطه به تهیه اساسنامه و تایید آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مصوبه مزبور در این قسمت و از این جهت ابطال می گردد ،

کدمنبع: 546