رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳/۵۷۰ ،کلاسه پرونده: ۴۰۹/۸۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی شهر خوراسگان |
| موضوع | ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۰۹/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۵۷۰ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص نامه ۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ دفتر ریاست جمهوری به استحضار میرساند مطابق ماده ۱۰ آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷۵ که اشعار میدارد لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب ۷۵ توسط سایر مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده ۲ این آییننامه نمیباشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط میباشد و همچنین تبصره ماده ۱۱ آییننامه مذکور که مقرر میدارد، وزارت کشور مکلف است کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذیربط و نماینده رئیس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده ۲ این آییننامه و ارائه راهکارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف ۳ ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیأت وزیران منعکس خواهد نمود
همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلا مراجع ذیصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده ۲ این آییننامه میباشد با این آییننامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیمگیری به مراجع مسئول ارائه نماید
در حالی که مطابق بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ۲/۴/۸۰ وزارت کشور کمیته موصوف با تصمیم اکثریت عوارض فخاریها را کاهش دادهاند که این تصمیم علاوه بر عدول از وظایف مقرر در تبصره ماده ۱۱ آییننامه مذکور و مخالف با ماده ۱۰ همان آییننامه با بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ نیز مخالفت آشکار دارد
علیهذا نسبت به ابطال نامه شماره ۲۷۹۸ مورخ ۹/۲/۸۰ دفتر رئیس جمهور و بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۸۰۰۹ مورخ ۲/۴/۸۰ وزارت کشور اقدام فرمایید
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۱۲۹۵ مورخ ۲۲/۱۰/۸۳ اعلام داشتهاند، موادی را که شاکی از آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر یا بخش و شهرک و … مصوب ۷/۷/۷۸ هیأت وزیران (تبصره ماده ۱۱ و ماده۱۰ آییننامه مزبور) به عنوان مستند قانونی خود جهت ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع ذکر نموده است به موجب رأی شماره ۸۱/۲۸۳ مورخ۳/۱۰/۸۲ هیأت عمومی ابطال گردیده است
بنابراین بخشنامه فوق الذکر که به استناد تبصره ذیل ماده (۱۱) آییننامه مزبور در مورد کاهش میزان عوارض صنف فخاریها تصویب و ابلاغ گردیده، موضوعا منتفی است
لذا خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاع موضوع است
شایان ذکر است از ابتدای سال ۸۲ نیز برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت میپذیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مواد مورد استناد شاکی از آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب۷/۷/۱۳۷۸ هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۸۲ ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب آن خواهد بود، لذا موضوع شکایت شاکی منتفی و غیر قابل طرح تشخیص گردید
کدمنبع: 875