رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳ ،کلاسه پرونده: ۳۵۱/۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۳ ماده یک و ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل ماده مذکور از آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مهدی شفیعی ثابت |
| موضوع | ابطال بند ۱۳ ماده یک و ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل ماده مذکور از آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
| کلاسه پرونده | ۳۵۱/۸۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۸۳ |
تاریخ: ۱۹/۲/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۵۱
شماره دادنامه: ۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی شفیعی ثابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ ماده یک و ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل ماده مذکور از آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال ماده ۲۰ و تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۸۷ وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹/۳/۸۷، همچنین ابطال بند ۱۳ از ماده یک آییننامه مذکور را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
۱- تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸، کار گروه هیأت وزیران به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته اجازه داده است که نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامههای تامین مسکن قانون و این آییننامه که مثابه برنامه عمومی محسوب میشوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام نمایند
اولا همان طور که از نام قانون هویدا میباشد قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن وظیفه دولت نظارت و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش های غیر دولتی میباشد
و قانون مرقوم کلا توسط بخش خصوصی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی اجرا نمیگردد
و دولت حمایت و ساماندهی آن را به عهده دارد
ولذا تولید مسکن در این قانون جزو برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت نمیباشد بلکه جزو برنامههای بخش غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی میباشد
در ثانی مقنن در ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تکلیف اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکان یابی قرار میگیرند را روشن نموده است
و به صراحت و اطلاق بیان نموده که وزارت خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به خرید آن به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود
ولی وزارت مسکن و دست اندرکاران مربوط که اکثرا خودشان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشند و در شرکتهای وابسته نیز عضو و سهامدار میباشند، با بخشینگری و دید یک جانبه صنفی و با تفسیر موسع از قانون، آییننامه اجرایی آن را به میل خود تهیه و پیشنهاد و در نهایت به تصویب رساندند که در مغایرت آشکار با قانون میباشد
و لذا به استناد به قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مفاد ماده ۲۰ و تبصره ۳ آن مورد استدعاست
۲- مفاد بند ۱۳ ماده یک آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فصل اول تعاریف به شرح ذیل میباشد:
۱۳- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۴ میباشد
در این رابطه به استحضار میرساند انجام معاملات در مواد ۷ و ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به اطلاق بیان گردیده (قیمت کارشناسی روز) میباشد
و تنها در قانون به قیمت کارشناسی روز اشاره شده است
و هیچ گونه اشارهای به کارشناس رسمی نشده است
ولی هیأت وزیران با اختیار خود رسمی را به کارشناسی اضافه نموده و سپس آن را تعریف کرده است و چون برابر قانون تملک اراضی دولتی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین و مقررات موضوعه در تمامی مواردی که در معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و غیره نیاز به اخذ نظر کارشناس میباشد از کارشناسان رسمی دادگستری میبایست استفاده گردد در این مورد نیز با بخش نگری و حمایت صنفی با وجود تعاریف قانونی کارشناس رسمی دادگستری در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز دبیرخانه اجرایی ماده ۱۸۷
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تعریف کارشناسان رسمی بدون اذن قانونی وارد قضییه شده و با اجازه خود با اضافه نمودن کلمه رسمی در انتهای کارشناسی مبادرت و پس از آن نیز تعریفی برای آن قائل شده تا بتواند با حذف کلمه دادگستری در انتهای کارشناس رسمی دادگستری اول آن را ابتر نموده و سپس کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان را به آن اضافه نمودند ضمن اینکه کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ را نیز حذف نمودند و لذا ابطال تعریف خود ساخته بند ۱۳ ماده یک آییننامه مرقوم که خارج از اختیارات آن بوده مورد استدعاست
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۸۶۴/۸۸۰۱ مورخ ۱۶/۱/۸۸، اشعار داشته است که:
با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ه
ع/۸۸/۳۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست ابطال بند ۱۳ ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸، اعلام میدارد:
با توجه به اینکه طبق ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده است:
ماده ۷- ، وزارتخانه مذکور در صور تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر یا سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود
بنابراین آن چه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته صرفا اخذ قیمت کارشناسی روز بوده است و حکمی در مورد نحوه و ساز و کار تعیین قیمت املاک مزبور وضع نشده و به عبارت دیگر قانونگذار در مقام تعیین نوع کارشناس (اعم از رسمی و غیر رسمی) نبوده است و ماده ۷ متضمن حکمی در این زمینه نیست تا بتوان به استناد آن رجوع به کارشناس رسمی و غیررسمی را الزامی نمود و خلاف آن را مغایر قانون دانست
از طرف دیگر طبق ماده ۲۴ قانون فوقالذکر هیأت وزیران اختیار تصویب آییننامه اجرایی قانون را داشته است و طبیعی است هیأت وزیران در اجرای اختیارات قانونی خود میتواند رجوع به کارشناسان رسمی را مقرر نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه در ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، مقرر گردیده وزارت مسکن و شهرسازی میتواند در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر اراضی مالکین واقع در طرح مکان یابی با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید
بدیهی است در غیر این صورت، امکان اجرای طرحهای عمومی دولت با تملک اراضی و املاک واقع در طرح مکان یابی، مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت میسر میباشد
بنابراین مفاد ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل آن از آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید
ب- مطابق ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجوه کارشناسان رسمی استفاده نمایند و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تایید نماید
بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی میباشند و بند ۱۳ ماده یک آییننامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7966