رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸؍۱۹۸۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع	اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی
کلاسه پرونده	۹۸؍۱۹۸۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۸۴۶

شماره دادنامه: ۸۴۶ تاریخ دادنامه:۱؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۱۹۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی

گردش کار: ۱- آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"با سلام

احتراما عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۷ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵؍۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم

(چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی ۶ مرحله در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله وبه صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود

متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت دولت مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ طی بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام

در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آیین نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباها و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتا اعلام نموده اند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون می باشد

لذا به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم

)

مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۵؍۴؍۱۳۷۸ تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور کند

تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص می کند هیأت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی به مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و ۲۵؍۸؍۱۳۸۷ را نمود

مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۹ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیأت دولت جهت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می گردد

بازپرداخت معوقه پس از این مدت درسنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد

تبصره ۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰ کل کشور منظور نماید

آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۷۹ در ۵ صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۹ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهره مندان از قانون فوق می شود به تصویب رسید

مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل های اداری ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تبصره ۴ همین قانون بعدا طی مصوبه ۸؍۷؍۱۳۸۰ اصلاح گردید، آیین نامه اجرایی قانون ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ به شماره ۱۹۳۴۵ت۲۴۸۸ه-۲۷؍۴؍۱۳۸۰ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد

مصوبه ۸؍۷؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصره های ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می باشد

این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگهبان در همان روز به طورهمیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است

آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۰ به تاریخ ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتا دستور به تمدید شده و هیأت وزیران را مسئول تدوین آیین نامه اجرایی نمود

هیأت دولت به شماره ۳۷۰۶۹ت۲۷۴۶۳ه-۱۵؍۸؍۱۳۸۱ در شش ماده پنج تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتا در ماده ۱ آیین نامه به طور خلاصه کلیه بانکها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۹-۱۳۷۸ که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ۱۳۸۱ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود

لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده می باشد که در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده

بانک مرکزی طی نامه به شمارهالف۴۱۴۱-۳۰؍۸؍۱۳۸۰ آیین نامه فوق را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نمود

بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ تمدید تسهیلات با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۸۰ بانک تجارت که جزء دستورالعمل های مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد و هیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت دولت می باشد

لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقدیم دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیأتهای تخصصی و تبادل لوایح هیأت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رأی نموده اند:

۱- نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ که در بند (ب) بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تأکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ۹ قانون یاد شده که وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ که به شماره ۳۷۰۶۹؍ت۲۷۴۶۳ه-۱۵؍۸؍۱۳۸۱ تصویب گردیده را مورد تأیید نموده اند

متأسفانه اشتباها در سطر ششم رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتا اعلام نموده اند که کاملا اشتباه در متن رأی صادره می باشد

۲- علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتا دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود و قانون فوق همچنان ساری وجاری است) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۷ عمل مغایر با شرع و قانون و آیین نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ مغایر با قوانین و آیین نامه های فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنها تمدید شده است می نماید که مغایر با قانون می باشد

۳- همچنین رأی صادره در دادنامه ۸۸؍۹۲۷ در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵؍۸۶۸ که حکم به ابطال کل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۶؍۳۰؍۲۴۱۲۴-۱۵؍۹؍۱۳۸۶ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه های بانک کشاورزی برابر

رأی هیأت عمومی

دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارتتوسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملا تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است

لذا خواهشمند است با توجه به اشتباه رأی نهایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت رأی صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱) و تعارض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۱ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید

"

۲- متن رأی شماره ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است:

"نظر به اینکه در قانون پیشگیری از عوارضناشیاز خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۳؍۳؍۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۷؍۷؍۱۳۸۰ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیشبینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آییننامه اجرائی توسط هیأت وزیران موکول گردیده و در ماده یک آییننامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹؍ت۲۷۴۶۳ ه‍ مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است

لذا مصوبه معترضعنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آییننامه اجرائی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و قابلیت ابطال ندارد

"

۴- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۵؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده قانوناصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱مقرر شده است که : سیستم بانکی مکلف است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سالهای۱۳۷۸،۱۳۷۹و۱۳۸۰جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید

در همین راستا، به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانوناصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸؍۸؍۱۳۸۱هیأت وزیران نیز مقرر شده است که: کلیه بانکها مکلفند جهت حمایت از کشاو رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای۱۳۷۸،۱۳۷۹و۱۳۸۰که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهی های آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال۱۳۸۱تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدیدشده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و صول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط او لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای۱۳۷۹،۱۳۷۸و۱۳۸۰بدهی آنان تمدید و در سال۱۳۸۱جمع شده باشد، بانک می باید پس از و صول قسط سال۱۳۸۱اصل و سود اقساط سالهای۱۳۷۸،۱۳۷۹و۱۳۸۰را به ترتیب در سالهای۱۳۸۳،۱۳۸۴و۱۳۸۵و صول نماید

) از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم ازاقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود

بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولا: به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی های سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنها به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خواهد بود و ثانیا: دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و ، ممنوع است

با این حال، در بند ب دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت با عنوان دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۱ تجمیع شده اند از تاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۸۲ وصول می گردد و عملا فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه اجراییقانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸؍۸؍۱۳۸۱هیأت وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت می باشد

ثالثا: براساس بند ب دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری می باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶% در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می گردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خساراتمی باشد که برمبنای آن: هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساطمعوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود

لذا دادنامه ۴۷۵- ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شدهمشمول حکم مقرر در ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲است و ضمن نقض رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است ازتاریخ تصویبصادر و اعلام می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12215