رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۰۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱؍۱۳۹۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان ناصر رزق خواه و علی اسماعیلی |
| موضوع | " ابطال بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱؍۱۳۹۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۱۰۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۸۴۶ |
شماره دادنامه : ۸۴۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ناصر رزق خواه و علی اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱؍۱۳۹۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستیابطال بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱؍۱۳۹۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازیرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"با سلام احتراما اینجانبان به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز به عرض عالی می رسانیم:
۱- بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره معترض عنه و جداول پیوست آن درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسیطراحی و نظارت در رشته های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت گذاری ابلاغی وزارت راه شهرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات هیأت چهار نفره استان مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این هیأت از اختیار موجد حق و تضییع کننده حق در این حوزه برخوردار نیست
۲- مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ۴ رشته مهندسی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق الزحمه آنها طی ابلاغیه های شماره ۰۲؍۱۰۰؍۶۰۰۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۷۸ و ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی وضرایب و نحوه محاسبه این فهرست در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می باشد، بنابراین بند دوم مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز و جداول حق الزحمه پیوست صورتجلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه های مذکور نمی باشد و با اصل ۲۲ قانون اساسی در تعارض می باشد
۳- در صورتجلسه مذکور به نامه شماره ۴۰۰؍۱۰۷۴۰۹-۲۲؍۷؍۱۳۹۸ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اشاره شده
در این نامه صرفا ضرورت تعدیل هزینه پیشنهادی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش) مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هر استان و سپس تعیین تعرفه حق الزحمه ۱۳۹۸ استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و هیچ اختیار یا مجوزی به هیأت چهار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق الزحمه چهار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به هیأت چهار نفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیاراعطای این مجوز را نداشته اند
بند ۳-۱۶ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می دارد تصمیمات هیأت چهار نفره استان با توجه به اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند ۱۷-۳ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده قیمت های مندرج در جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز هر استان می تواند بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاهش یا افزایش یابد
همچنین در بند ۱۷-۶ همان فصل درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفرهموضوع بند ۱۷-۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد بنابراین بر اساس ماده ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزیر این هیأت اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است
توضیح اینکه کمیته سه نفره استانها وفق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به شماره ۰۲؍۱۰۰؍۶۴-۳۰؍۸؍۱۳۸۴ با حضور شهردار مرکز استان به کمیته چهار نفره تغییر یافته است
۴- شاهد مثال هیأت چهار نفره استان تهران در سال ۱۳۹۸ بر اساس نامه معاون وزیر صرفا ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ساخت پیشنهادی را در شهرهای مختلف استان افزایش داده و جدول تفکیک حق الزحمه ۴ رشته بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۷۹ وزیر صدرالاشاره محاسبه و در سایت سازمان درج گردیده است
۵- لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکوائیه ای توسط جمعی از مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۸ در سفر رئیس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است
متاسفانه سال ها است به دلایل واهی و غیر مستند و سهم خواهی رشته ای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز، حقوق مادی مهندسانمعمار استان البرز به نفع سایر رشته ها مصادره شده است
این بار نیز در لوای مصوبه هیأت چهار نفره استان در تلاش جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود می باشد
با عنایت به اینکه این مصوبه موجب تضییع حقوق بیش از ۳۶۰۰ مهندس استان خواهد گردید و آثار آن در معیشت آنان تاثیر مستقیم خواهد داشت و عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جا به جا شده در جداول پیوست از مهندسان سایر رشته ها به دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع و از آنجا که این مصوبه مصداق اکل مال به باطل می باشد، لذا استدعا داریم بدوا دستور فرمایید اجرای بند دوم مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز و جداول پیوست متوقف و متعاقبا بند مذکور ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعایت ابلاغیه وزیر و ضوابط و مقررات دولتی مربوط در مصوبات خود گردد
"
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است
"نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۰۰؍۱۰۷۴۰۹-۲۲؍۷؍۱۳۹۸ معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به پیوست تصویر صورتجلسه هیأت چهار نفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد
۲- وفق موارد فوق و درصد تفکیک بین رشته های مهندسی، جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ به شرح جدول پیوست می باشد
- مدیر کل
نامه شماره ۷۰۰۶۱؍۱۳۹۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۵۷۱۵؍۱۳۹۸-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ در خصوص صورت جلسه هیأت چهار نفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ بر اساس هزینه ساخت جهت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد
–مدیر کل"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره ۷۵۵؍۱۳۹۹-۲۳؍۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"۱- بدوا معروض می دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مهندسی ( طراحی و نظارت) بین رشته ای طی نامه شماره ۱۵۹۲۴؍۳۰۳-۲۹؍۳؍۱۳۹۶ از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مهندسی مذکور وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع می باشد که پس از نهایی شدن به استان ها ابلاغ خواهد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است
۲- شایان ذکر است: مصوبه هیأت چهار نفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ می باشد که در سال جدید با ابلاغ هزینه ساخت ساختمان از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور عملا بلااثر بوده و بدیهی است تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ در دستور کار می باشد
لذا طرح شکایت با موضوع فوق در حال حاضر محلی از اعراب نداشته و در خور رد خواهد بود
علی هذا نظر به مراتب فوق از مقام قضایی ردشکایت مطروحه مورد امتنان می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانو ماده ۱۱۷ آیین نامه اجراییقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانتعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیأت های ۴ نفره استانها و هیأت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰/۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13507