رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۱۰۴، ۱۰۵ ،کلاسه پرونده: ۶۹۵، ۷۳۰/۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت فرپویان سپاهان – شرکت زرین دانه اسپادانا
موضوع	ابطال دستورالعمل ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستورالعمل شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی
کلاسه پرونده	۶۹۵، ۷۳۰/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه	۸۴/۱۰۴، ۱۰۵

مقدمه:شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر بازرگانی به موجب بند ۲ نامه شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ دستور دادهاند که بابت مابهالتفاوت از هر کیلو کنجاله سویای وارداتی که با ارز آزاد خریداری و وارد میشود، مبلغ پانصد ریال اخذ شود که این دستور به جهاتی که ذیلا بعرض میرسد موجب تضییع حقوق واردکنندگان است به موجب مفاد بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید

همچنین بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور تصریح میدارد حقوق ورودی و مابهالتفاوت سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۳ برای واردات سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید به گونهای تعیین شود که واردات نیاز بازار داخلی را تأمین نماید

علیالظاهر وزیر بازرگانی در راستای مقررات مزبور دستور اخذ مبلغ پانصد ریال مابهالتفاوت از هر کیلو کنجاله سویای وارداتی را صادر نمودهاند

ضمنا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به موجب دستورالعمل شماره ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نسبت به مشروط نمودن مجوز ترخیص کنجاله سویای وارداتی پس از اخذ مابهالتفاوت ۲۰۰ ریالی اقدام نموده است که این امر هیچگونه توجیح و مستندات قانونی ندارد

همچنین با توجه به مراتب مذکور دستور وزیر بازرگانی به موجب نامه شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ به دلایل ذیل مغایر با نص صریح قانون میباشد

به موجب مفاد ماده ۱ و ۲ نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات و جدول مربوطه، موضوع مصوبه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران صرفا کنجاله تولیدی حاصل از دانههای روغنی وارداتی با ارز رسمی دولتی مشمول قیمتگذاری است و وفق ماده ۳ همان مصوبه کنجاله وارداتی با ارز آزاد مشمول قیمتگذاری نمیباشد

به موجب مفاد ماده ۱۵ مصوبه فوقالذکر، هر یک از کالاهای مشمول قیمتگذاری که پس از ایجاد و راهاندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قرار گیرند از تاریخ الحاق آن به بورس یعنی ۸/۷/۱۳۸۳ از شمول قیمتگذاری معاف و بر اساس مقررات بورس کالا تعیین قیمت خواهد شد

در بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم، شرط برقراری مابهالتفاوت، انجام محاسبات لازم از کالاهایی است که دارای امتیاز قابل ملاحظه باشند که در صورت انجام محاسبات فوقالذکر ملاحظه میگردد که کالاهای مذکور نه تنها دارای امتیاز قابل ملاحظه نمیباشد، بلکه اخذ این مبلغ عملا به منزله وارد نمودن زیان مضاعف به واردکننده و فروش کالا زیر قیمت تمام شده میباشد و با این ترتیب واردکننده دیگر اقدام به واردات مجدد و قبول زیان نخواهد نمود که در تعارض با بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ خواهد بود

به موجب مفاد بند (ر-۱) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت موظف است با شفافسازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طریق رسمی فراهم نماید

در حالی که به دلایل فوق الاشعار اقدام وزیر بازرگانی نه تنها موجبات تشویق ورود کالا را از طریق رسمی تسهیل و فراهم نمینماید بلکه خود مانع و موجبی برای توقف ورود کالا است

همچنین حسب مفاد بند ر-۵ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور دولت موظف میباشد با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاصل جلوگیری نماید و در ادامه میافزاید، شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند بطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند

در حالی که همانطور که اشاره شد وضع مابهالتفاوت مذکور که بدون انجام محاسبات لازم بر خلاف مفاد بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم صورت گرفته نه تنها باعث بروز ضرر و زیان وارد کنندگان شده بلکه باعث ایجاد امتیاز برای افراد خاص یعنی واردکنندگان دانههای روغنی گردیده است

با عنایت به موارد فوق الاشاره و مغایرت دستورالعمل وزیر بازرگانی با قوانین مربوطه نسبت به ابطال دستورالعمل شماره ۸۱۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی و همچنین ابطال دستورالعمل شماره ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت که به موجب قانون مورد استناد خود، مغایر با دستورالعمل وزیر بازرگانی و بر خلاف قوانین اشاره شده صادر گردیده اقدام لازم مبذول فرمایید

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۰/۲/۳۷۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند: وصول و اخذ مابهالتفاوت یکی از وظایف و اصول اجرایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان بوده و این امر صراحتا در بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان قید و ذکر گردیده و به عنوان یکی از وظایف محوله قانونی سازمان حمایت لازمالاجراء میباشد و همچنین به موجب مفاد بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت موظف گردیده با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت اقدام نموده و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید

در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص میزان و چگونگی برقراری و تعیین مابهالتفاوت به اطلاع میرساند که: اولا بر اساس بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱) ابلاغیه شماره ۱۵۲۲۲/۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی مقرر گردید که کنجاله سویای وارداتی توسط کلیه واردکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۲ مشمول مابهالتفاوت نیست

سازمان حمایت نیز به موجب وظیفه محوله و در راستای اجرای قوانین و مصوبات تا پایان سال ۱۳۸۲ وفق مفاد مصرحه در ابلاغیه عمل نموده است

ثانیا در ردیف ۲۰ جدول شماره یک نامه شماره ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نیز مبلغی در خصوص مابهالتفاوت کنجاله سویا تعیین نشده و صرفا در انتهای نامه ذکر شده که مابهالتفاوت هنگام اخذ مجوز ترخیص توسط سازمان حمایت محاسبه و دریافت و مجوز ترخیص صادر خواهد شد

که کلیه مفاد نامه فوقالذکر طی نامه شماره ۸۲۲۳۴۸۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی – معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی – دفتر امور واردات ابلاغ گردیده است

پس از آن و به منظور تعیین تکلیف وضعیت مابهالتفاوت این قبیل کالاها از جمله کنجاله سویا که به موجب مستندات قبلی تا پایان سال ۱۳۸۲ مشمول مابهالتفاوت نبوده است

سازمان حمایت مراتب را طی نامه شماره ۴۱۳۶۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ به وزیر بازرگانی اعلام و در بند (۳) نامه مذکور مابهالتفاوت کنجاله سویای وارداتی را در برابر هر کیلوگرم ۲۰۰ ریال و در انتهای نامه تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۳ و مبنای دریافت مابهالتفاوت را زمان صدور مجوز ترخیص توسط سازمان حمایت پیشنهاد نموده و نهایتا مراتب تایید کلیه مندرجات نامه فوقالاشاره طی ابلاغیه ۲۴۴۱۷/۱۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ جهت اجرا و اعمال در سال ۱۳۸۳ به سازمان حمایت اعلام گردید

فلذا ادعای شرکت شاکی مبنی بر اینکه سازمان حمایت بدون مجوز قانونی و دستور وزیر بازرگانی اقدام به اخذ مابهالتفاوت نموده و همچنین این مطلب که تا تیر ماه ۱۳۸۳ مجوزی جهت اخذ مابهالتفاوت به سازمان حمایت داده نشده است ادعائی واهی و باطل و خلاف واقع میباشد، زیرا چنانچه ذکر شد مجوز اخذ مابهالتفاوت از کنجاله سویا به ازای هرکیلوگرم ۲۰۰ ریال موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۴۱۷/۱۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ وزیر بازرگانی بوده و پس از آن و طی مندرجات بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۷۷۹/۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی مابهالتفاوت کنجاله سویای وارداتی برای کلیه واردکنندگان به میزان هرکیلوگرم ۵۰۰ ریال تعیین و ابلاغ و توسط این سازمان مورد اجرا و اعمال قرار گرفته است

علیهذا مشهود است نامه شماره ۴۱۲۱۱/۱/۳۷۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ این سازمان براساس و مطابق با ابلاغیه وزیر بازرگانی بوده و سازمان حمایت راسا و بدون مجوز و مستند قانونی هیچ اقدامی ننموده است

مضافا آنکه در رابطه با تعیین و تشخیص و اعلام کالاهای مشمول امتیاز ویژه موضوع بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه، صرفا بحث ریالی و مبلغی و محاسباتی مد نظر نبوده و عوامل متعدد دیگری نیز در این امر دخیل میباشند از جمله قاچاق و ورود غیرمجاز کالا، درآمدهای تبعی و غیر مستقیم، وضعیت تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالای داخلی و تنظیم بازار براساس سیاستهای اقتصادی دولت و … که جمیع عوامل مذکور به اضافه بحث محاسباتی در تشخیص و اعلام یک کالا به عنوان کالای وارداتی امتیاز ویژه موثر میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعبه تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شکات و نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی و تعیین مبلغ قابل دریافت یا پرداخت و اجرای آن با رعایت سایر مقررات مربوط به عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محول شده و طبق بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان مزبور موظف شده است که با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید

نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به توضیحات نمایندگان سازمان مزبور، دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 986