رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۲۳۹ ،کلاسه پرونده: ۴۲۰/۸۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹، ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین پناهزادهگلهبان |
| موضوع | ابطال بخشنامههای شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹، ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۴۲۰/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۲۳۹ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش با توجه به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ مجلس شواری اسلامی طی صدور بخشنامه شماره ۹۰۷۱/۸۱۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ و ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ و ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۰ به اداره کل آموزش و پرورش استان قم اعلام داشته که مدت تحصیل افرادی که فاقد تعهد ثبتی (تعهد خدمت) بوده جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب نمیشود اداره آموزش و پرورش در عمل به بخشنامه یاد شده با توجه به عادی بودن تعهد خدمت فارغالتحصیلان مدرسه عالی مبنی بر انجام خدمت و ایفاء تعهد به کسر مدت تحصیل از سابقه خدمت رسمی اینجانب و کلیه افرادی که دارای چنین وضعیتی بوده اقدام و حال آنکه مدت زیادی از خدمت رسمی ما سپری شده و براساس احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت رسمی از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات برخوردار شدهایم
برهمین اساس گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی دریافت داشتهایم
اینجانب فارغالتحصیل در رشته دبیری علوم انسانی مدرسه عالی مذکور با توجه به دلائل مشروحه ذیلالذکر درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارم
برابر مادتین ۴ و ۵ لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم ارزش تحصیلی و استخدامی گذراندن دوره ۲ ساله و ۳ ساله آموزشی و تحصیلی هریک از رشتههای تحصیلی مذکور در لایحه، اشتغال رسمی (استخدام رسمی) به تناسب هر رشته در دستگاهها و ارگانهای دولتی مربوطه از جمله مدارس راهنمائی، متوسطه و تربیت معلم بوده است
در قسمت آخر ماده ۵ لایحه مذکور بیان شده که ضوابط و نحوه استخدام براساس آییننامه مستقلی تعیین خواهدشد
حال با توجه به مراتب فوقالذکر خصوصا تأسیس قانونی مدرسه عالی و مفاد ماده ۵ آن مبنی بر اشتغال و استخدام رسمی به عنوان ضمانت اجراء و ضمانت گذراندن دوره تحصیلی ملاک ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدت تحصیل پس از استخدام به عنوان خدمت رسمی و با توجه به اطلاق تعهد خدمت، بدون قید ثبتی بودن آن و نظر به روح حاکم بر قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حتمی و قطعی بودن استخدام رسمی مشمولین قانون یاد شده و نتیجه احتساب مدت تحصیل به عنوان خدمت رسمی به نظر میآید که صدور بخشنامه دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق عده کثیری میباشد
مضافا اینکه اصولا تصویب قانون برای آینده میباشد و حال آنکه دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با عطف بماسبق نمودن قانون متعهدین اقدام به صدور بخشنامه یاد شده نموده است
همچنین ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۰ در مقام اجرای قسمت اخیر ماده ۵ (تهیه آییننامه ضوابط نحوه استخدام فارغالتحصیلان مدرسه عالی) برآمد، و در تبصره ۳ صورتجلسه مورخه فوق صرفا تعهد خدمت ۳ ساله را بدون قید محضری و ثبتی بودن آن مطرح نموده و مسئولین و مدرسه عالی نیز به هنگام ثبت نام و اخذ تعهد خدمت صرفا فرم عادی تعهد پیوست را ارائه دادهاند
مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۲۶۳۹/۸۱۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند:استناد شاکی به این موضوع که اداره متبوع وی مدت تحصیل او را که سند تعهد ثبتی به آموزش و پرورش نسپرده است به عنوان سابقه خدمت رسمی محسوب و از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات استفاده کرده است بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته که عامل باید پاسخگو باشد، چون براساس ماده۳ آییننامه اجرائی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۴۸۸/ت۱۷۰۹۵ه هیأت وزیران روحانیون مکلف به سپردن سند محضری به آموزش و پرورش هستند که در صورت سپردن سند مزبور براساس ماده ۷ قانون متعهدین به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ مدت تحصیل آنها جزء سابقه خدمتی محاسبه خواهد شد در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش براساس قانون تکلیفی در خصوص احتساب ایام تحصیل این افراد به عنوان سابقه ندارد
در مورد این مطلب که شاکی در دادخواست خود به اطلاق تعهد خدمت بدون قید ثبتی بودن آن اشاره کرده است به استحضار میرساند، اولا، برعکس ادعای شاکی قانونگذار در ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که اشعار میدارد دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشتههای دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت آموزش و پرورش میباشد
لذا به استناد این ماده منظور تعهد ثبتی است نه هر تعهد دیگر
ثانیا، براساس ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون استخدام روحانیون و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۶ موضوع تصویبنامه ۵۵۴۸۸/ت۱۷۰۹۵ه هیأت وزیران، روحانیون و طلاب مکلف به سپردان سند محضری هستند که به صراحت این ماده نیز منظور از تعهد، تعهد محضری (ثبتی) است نه هر تعهد دیگر
ثالثا، آنجه عرفا و عملا به عنوان تعهد از متعهدین اخذ میشود تعهد محضری (ثبتی) میباشد لذا استناد شاکی به اطلاق تعهد و عدم قید ثبتی بودن آن بیاساس و ادعایی بدون وجاهت قانونی است
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامههای امور اداری وزارت متبوع به شماره ۴/۴۴۸۷۴/۷۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ و ۴/۲۹۴۴۶/۷۱۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۰ به استحضار میرساند که بخشنامههای مورد اشاره کاملا منطبق با ماده ۷ قانون متعهدین و تبصرههای ذیل آن صادر شده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیات عمومیعلاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده ۲ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از بین طلاب حوزههای علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساسا احتساب مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت ۲ سال در اجرای لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ جزء سابقه خدمت دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است
بنابراین اطلاق بخشنامههای مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه قانونی فوقالذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدهاند به استدلال عدم سپردن تعهد ثتبی یا رسمی و بدین جهت مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال میشود
کدمنبع: 1070