رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۳۳۵ الي ۳۴۰ ،مورخ: يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ابطال سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ابطال سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی1- آقای نادعلی ساریخانیخرمی 2- خانم شهربانو نایبیان 3- خانم رقیه رنجبر 4- فاطمه نظمیهنیری 5- آقای احمد دادمهرنیا 6- باقر جعفری
موضوعابطال قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ابطال سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
کلاسه پرونده۲۶۶، ۲۵۱، ۲۰۴، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹/۸۴
تاریخ رأیيکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۳۳۵ الي ۳۴۰

مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی قسمتهائی از تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و سؤال و جواب شماره ۴ بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص ممنوعیت استخدام به صورت رسمی و ممنوعیت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را مغایر قانون اعلام و درخواست ابطال آنها را نمودهاند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیات عمومیاعتراض نسبت به تصویبنامههای شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ه و ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران و نظریه مندرج در بند ۴ پیوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ دیوان از جهات مورد شکایت ابطال شده و در نتیجه موضوع اعتراض مجدد در این زمینه سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص آن وجود ندارد و اعتراض مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است


کدمنبع: 1103