رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۳۸۹ ،کلاسه پرونده: ۶۰۰/۸۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- آقای احمد قدم شاهی 2- جمال شادمانی 3- فرهاد غیاثوند |
| موضوع | ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی |
| کلاسه پرونده | ۶۰۰/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۳۸۹ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیرا دستورالعملی از ناحیه راهنمائی و رانندگی همدان صادر شده که براساس آن بایستی اولا رانندگان تاکسی چهار سرنشین سوار کنند، ثانیا تا زمانی که مشغول به کار هستند از کمربند ایمنی استفاده نمایند و از تاریخ ۱۵/۵/۸۳ مقرر کردهاند که در صورت سوار کردن سرنشین اضافه و نبستن کمربند ایمنی مشمول جریمه میباشد از آنجائی که صدور این دستور ظلم مضاعف میباشد و فقط در شهر همدان در حال اجراء است، درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی را داریم
فرمانده انتظامی استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۳۱۰۰۱۲/۴۰۱/۳۸۳۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه موادی از آییننامه راهنمائی و رانندگی صراحتا بر موضوع تاکید دارد لذا کلیه اقدامات به عمل آمده توسط راهنمائی و رانندگی همدان در واقع در راستای اجرای مواد آییننامه مذکور و در جهت برقراری انضباطی اجتماعی بوده و در رابطه با موضوع قید شده در دادخواست، راهنمائی و رانندگی همدان هیچگونه دستورالعملی صادر ننموده و نمینماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومینظر به اینکه مقررات مربوط به حداکثر مسافر تاکسی و همچنین لزوم استفاده از کمربند ایمنی مبتنی بر آییننامه و مقررات راهنمائی و رانندگی میباشد و از طرف اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان همدان که طرف شکایت قرار گرفته هیچگونه مقررات آمرهای نسبت به موارد فوقالذکر به تصویب نرسیده و تصمیمات آن اداره در مقام بیان و ابلاغ مقررات موضوعه مذکور است بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 1136