رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۳۹۵ ،کلاسه پرونده: ۳۸۸/۸۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ وزارت راه و ترابری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت آب و فاضلاب خراسان
موضوع	ابطال بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ وزارت راه و ترابری
کلاسه پرونده	۳۸۸/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه	۸۴/۳۹۵

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، وزارت راه و ترابری با این توجیه که مواد ۶ و ۷ و ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن را اجرائی نماید مبادرت به ابلاغ دستورالعملی نموده که در آن محدودیتهایی برای اجرای تأسیسات خدمات زیربنایی که لولهگذاری آب و فاضلاب از جمله آنها محسوب میشود، به وجود آورده، ضمن اینکه در آن مبالغی نیز جهت وصول هزینهها و خسارات به میزان متنابهی پیشبینی و مضافا تعهدنامههائی به صورت تحمیلی و الحاقی از متقاضی اخذ میگردد که جنبه کاملا یک طرفه دارد این شرکت خواستار رسیدگی به مفاد بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند ۴ تفویض اختیار شماره ۱۱/۱۵۲۴۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۰ میباشد

وزارت راه و ترابری در تبصره دوم بند یک قسمت (الف) مستند مزبور که با سرفصلی تحت عنوان صدور مجوز برای اجرای تأسیسات خدمات زیربنائی در داخل حریم راهها نامگذاری شده، حکم به وصول ۵۰% خسارت بیشتر از مجریان طرح نموده و در عین حال منصرف از اینکه در بند دوم همین قسمت قیوداتی را قرار داده یا اینکه در بند (د) آن جدولی را برای برآورد خسارات قرارداده و متبادرا نیز با تعیین نحوه وصول خسارات و هزینههای مربوطه در بند (ب) به صورت تعرفه گونهای، اقدام به تصویب و ابلاغ آن جهت اجراء به ادارات کل تابعه نموده است

علاوه بر این در انتهای تبصره ماده ۴ آن لزوم تحصیل اجازه قبلی در هنگام اجرای خطوطی همچون آبرسانی حتی در منتهیالیه حریم راهها به رغم وجود ماده ۷۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ را نیز ضروری قلمداد نموده است

این در حالی است که دستگاههائی که مبادرت به اجرای پروژه عمرانی و زیربنائی مینمایند حتی بعد از پرداخت وجه و اقدمات مزبور نیز ملزم هستند که ضمن سپردن تضمینهایی همچون سفته و امثالهم مبادرت به امضاء فرمهای مندرج در بندهای (و، ح، ط،) فهرست دستورالعمل مورد بحث نمایند

تعهدنامههائی که مفاد آن کاملا یک طرفه و الحاقی بوده و به موجب آن مجری طرح میبایست ضمن اعطاء اختیار تام به وزارت راه و ترابری در خصوص اتخاذ هرگونه تصمیمی همچون جابجایی لولهها و امثال آن در آتی حق هرگونه ادعا و طرح مطلبی را نیز از خود سلب نماید، چندان که معلوم نیست براستی پرداخت این وجوه موجد چه حقوقی برای پرداخت کننده آن میباشد

با عنایت به این تفاصیل، جدای از مخدوش بودن وجاهت بندهای دستورالعمل صادره به لحاظ تغایر آن با اصول مسلم مکتسبه حقوقی همچون حق ارتفاق یا حق انتفاع، نظر به اینکه موضوعات مزبور مصداق وضع قواعد آمره و نوع قانونگذاری آن هم بدون وجود اذن و اختیار از سوی قانونگذار محسوب میشود

لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بندهای ممرورالذکر مورد استدعا است

معاون راهداری و هماهنگی امور استانهای وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴/۳۸۰۳۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹ که عینا بینالهلالین نقل میگردد وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارات وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند

که به حکم مفاد تبصره مذکور و قید کلمه برآورد در آن که مجوز تعیین هزینه و خسارات قبل و بعد از اجرای مجوز صادره از طرف وزارت متبوع دارد بهترین دلیل اثبات خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد زیرا طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی کلمات حمل بر معانی عرفیه آنها میگردند و معنی عرفیه برآورد هزینه و خسارات بیش یا بعد از اجرای مجوز میباشد

طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون اخذ جرائم رانندگی مصوب ۱۳۷۶ مأمورین راهنمائی و رانندگی مکلفند از حرکت وسایط نقلیهای که رعایت ضوابط حمل بار ننموده و به تأسیسات و تجهیزات و به راه خسارت وارد نمایند متوقف و بار آنها را به میزان مجاز تقلیل داده و جریمه مقرر در آن ماده را اخذ و تا زمانی که خسارات وارده به راه و تجهیزات و تأسیسات منصوبه در حریم راهها را طبق تعیین و اعلام این وزارتخانه پرداخت ننمایند از حرکت آنها جلوگیری به عمل آوردند که مفاد این ماده نیز اقوی دلیل بر بیاساس و خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد

طبق اصل حقوقی که اذن در شئی اذن در لواحق آن نیز میباشد و با توجه به اهمیت راهها در اقتصاد و ایجاد امنیت و بسط فرهنگ و جلب صنعت توریست و ترانزیت کالا، قانونگذار برای حفظ این سرمایه عظیم ملی در قوانین ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مقررات خاصی پیشبینی نموده و حتی در تبصره ۴ ذیل ماده ۴ آییننامه اجرائی قسمت اخیر تبصره یک ذیل ماده ۱۷ قانون مذکور اجازه اخذ ضمانتنامه برای اجرای صحیح مجوز به این وزارتخانه داده شده است که این امر نیز بهترین دلیل بر خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد

بند ۴ دستورالعمل موضوع طرح شکایت عینا در اجرای مقررات مواد فوقالذکر و ماده ۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن که تعیین میزان خسارات را به عهده این وزارتخانه محول نموده میباشد

بنابه جهات مرقوم چون دستورالعمل صادره و بند ۴ آن در حدود مقررات و اختیارات قانونی بوده و شکایت مطروحه فاقد محمل و مجوز قانونی است صدور حکم به رد آن مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و وزارت نیرو، و وزارت راه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیات عمومیطبق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹ وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارات وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند

نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره فوقالذکر مفید تکلیف وزارت راه و ترابری نسبت به تعیین و برآورد خساراتهای وارده به راهها، حریم آنها، ابنیه فنی، علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی در نتیجه برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز و فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیر و هرگونه خسارات وارده میباشد، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 1141