رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۴۶۱ ،کلاسه پرونده: ۳۷۸/۸۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۸۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان میراث فرهنگی کشور |
| موضوع | ابطال بند یک و ۲ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک به شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۸۲ |
| کلاسه پرونده | ۳۷۸/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۶۱ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:مطابق ماده ۳ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تشخیص اموال قابل درج در فهرست آثار ملی علیالاطلاق برعهده سازمان میراث فرهنگی کشور محول شده است هرگونه تداخل و تغییر در وضعیت آثار ملی ثبت شده با توجه به ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ باید با نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود
احداث پل در محل تقاطع خیابانهای امام خمینی (ره) و محسنی علاوه بر اینکه درون بافت قدیمی شهر اراک میباشد در محدوده اثر تاریخی فرهنگی قلعه سلطان آباد میباشد و تحت حفاظت مستقیم سازمان میراث فرهنگی بوده که ضوابط و حریم مصوب آن قبلا به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردیده است
مطابق مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تخریب و یا اقداماتی که منجر به لطمه وارد شدن به آثار ملی شود جرم و مستلزم مجازات اعلام شده است
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بندهای ۱۱ و ۱۲ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه و بافتها و اماکن تاریخی فرهنگی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از تخریب آنها و تعیین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم اماکن تاریخی ثبت شده به عهده این سازمان قرار گرفته و همچنین مطابق ماده ۱۰۲ قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شدهاند نظر دستگاه مسئول اماکن تاریخی را در طرح و اجرای برنامههای توسعه معابر تأمین نموده و طرحهای آن دستگاه را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و … رعایت نمایند، کلیه دستگاهها از جمله شهرداریها مکلف به تأمین نظرات سازمان میراث فرهنگی در محدوده و حریم آثار ملی بوده و بنابراین مصوبات مراجع ذیربط در مورد ضوابط تفصیلی که در تدوین آن مقررات فوقالذکر رعایت نشده قابل اجرا نمیباشد
مطابق بند اول ماده ۱۶۶ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان مصوب ۱۳۶۷ و به موجب رعایت کلیه قوانین مربوط به میراث فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب ۱۳۵۱ عضویت دارند
به موجب صورتجلسه شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۸۲ نماینده میراث فرهنگی مخالفت خود را به استناد وظایف و اختیارات و نص صریح قانون فوقالذکر از تصویب بندهای مذکور اعلام نموده است
علیهذا با التفات به مراتب فوق به دلیل مغایرت با قوانین جاری کشور نقض بندهای یک و ۲مصوبه شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۸۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اراک مورد تقاضا است
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۷۹/۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، رأی کمیسیون ماده ۵ که از آن شکایت گردیده نه آییننامه است و نه سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و صرفا در خصوص موضوعی منحصر و واحد صادر گردیده است
ثانیا، رأی مورد شکایت هیچ حقی از سازمان میراث فرهنگی تضییع ننموده است در نتیجه رسیدگی به شکوائیه فوقالذکر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد
به فرض قابل طرح بودن مورد شکایت اولا احداث پل در تقاطع خیابان جدیدالاحداث محسنی وخیابان امام (ره) هیچ ارتباطی به قطعه و سایت باستانی قطعه سلطان آباد ندارد و آسیبی به آن وارد نمیآورد و متأسفانه مشاهده میشود که بالغ بر ۲۰ سال است که قلعه مذکور در حال تخریب و تبدیل به خرابه است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه بندهای یک و ۲ مصوبه شماره ۱-۸۲ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهر اراک در خصوص احداث پل بر روی تقاطع خیابانهای محسنی و جدیدالاحداث و الزام مالک یک قطعه پلاک ثبتی به رعایت عرض مصوب طرح تفصیلی از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آنها قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 1196