رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۵۶۸-۵۶۹ ،کلاسه پرونده: ۱۲۴ - ۲۸۳/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الف- ابطال نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مرتضی لشکری |
| موضوع | الف- ابطال نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۲۴ - ۲۸۳/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۵۶۸-۵۶۹ |
مقدمه:الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر خلاف دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد و نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال ۱۳۸۳ را برای تعیین فوقالعاده سنوات قبل ملاک عمل قرار داد در حالی که مبنای مشروعیت این اظهارنظر که همانا تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران میباشد با عنایت به رأی فوقالذکر باطل گردیده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دین ارزی معلمان را به ارز خارجی پرداخته یا حداقل به نرخ تسعیر یومالاداء بپردازد
علیهذا ابطال نظریه مذکور را تقاضا دارم
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۴۶۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند،۱- هیأت وزیران برای حل مشکل فوق مصوبه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۸۴ را صادر نموده است لذا هم اکنون استناد به نظریه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ این معاونت موضوعیت ندارد
ب- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهای ۷۹-۱۳۷۲ بر خلاف مصوبه لازمالاجراء ۲۹۹۲۰/۴۶۱/ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ قریب به ۵۰% فوقالعاده اشتغال خارج از کشور معلمان اعزامی به خارج از کشور را پرداخت ننمودهاند
در حالی که احکام متعدد شعب دیوان و نیز حکم وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع معلمان صادر شده معذالک هیأت وزیران طی تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ مقرر داشته که برای تسعیر این مطالبات ارزی باید نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاک عمل قرار گیرد
در صورتی که میزان و نرخ تسعیر آن دقیقا در ماده ۳ مصوبه ۲۹۹۲۰/۴۶۱/ه مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیأت وزیران برای تمامی سالهایی که مصوبه در خلال آن لازمالاجراء است تعیین شده فلذا عطف به ماسبق کردن تصویبنامه مورد شکایت به منظور تضییع حقوق مکتسبه معلماناولا مغایر شرع امور و حکم مقام معظم رهبری است که فرمودهاند با فرض عدم رضایت شما به دریافت ریال، ایشان باید بدهی خود را به صورت دلار پرداخت نمایند و نیز نظر کلیه مراجع تقلید
ثانیا مغایر قوانین کشور نظیر مادتین ۴ و ۲۹۲ قانون مدنی میباشد
ثالثا مغایر وحدت ملاک مقررات عمومی کشور و روح قوانین که همواره نرخ جاری ارز را املاک تسعیر میداند نیز میباشد
بنابمراتب مذکور درخواست ابطال تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۷۹ مورخ ۱۵/۶/۱۴۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۲۷۱۹۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری نمودهاند
در بند ۲ این اظهارنظر آمده است
همانگونه که عنایت دارند ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعیر ارز را تعیین ننموده است در رأی دیوان (۴۵۸- ۳/۱۲/۸۲) نیز مبنایی جدید برای آن ذکر نشده است و از طرفی علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد
(کما اینکه نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال پرداخت را برای تعیین فوقالعاده متعلقه سنوات قبل ملاک عمل قرار داد
بنابراین برای تعیین تکلیف مصوبه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوقالعاده مبنای محاسبه قرار گرفت
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی بند ۲ نامه شماره ۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند
۲- مصوبه هیأت وزیران مورخ ۸/۴/۸۴ به شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مبنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قیمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیالف- با توجه به لایحه جوابیه شماره ۲۰۴۶۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، نظریه شماره ۴۹۵۷۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوقالعاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد
ب- به شرح بند ۲ نظریه شماره ۱۳۹۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۱۹۴۴۴/ت۳۳۲۶۴ه مورخ ۱۳/۴/۸۴ هیأت وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستندا به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود
کدمنبع: 1226