رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۶۴۵ ،کلاسه پرونده: ۴۶۱/۸۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ۶۸۷۷، ۶۸۷۶، ۶۸۷۵/۳۹/۲۱ بخش ۴ شیراز از مسکونی به فضای آموزشی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانمها شرافت جوانمردی، طاهره جوانمردی، سیمین جوانمردی |
| موضوع | ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ۶۸۷۷، ۶۸۷۶، ۶۸۷۵/۳۹/۲۱ بخش ۴ شیراز از مسکونی به فضای آموزشی |
| کلاسه پرونده | ۴۶۱/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۶۴۵ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و وکیل آنان طی لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، کاربری زمینهای پلاک ثبتی ۶۸۷۷ و ۶۸۷۶ و ۶۸۷۵/۳۹/۲۱ واقع در بخش ۴ شیراز خیابان ۱۲ متری آقا باباخانی از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آموزشی داده شده است چندین سال از این مورد میگذرد در صورتی که هیچ جا نیازی به احداث ساختمان جهت واحد آموزشی وجود نداشته است و با توجه به لایحه شماره ۱/۷۱۳۱۳/۱۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر اینکه هیچ گونه تصرفی در این زمین نداشته و اگر نیازی به آن داشته باشد، ابتدا آن را خریداری و سپس مبادرت به احداث ساختمان خواهد نمود، اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجاهت قانونی میباشد و ابطال مصوبه مذکور و اعاده کاربری مسکونی را تقاضا دارد
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۷۱۳۰۹/۱۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، برابر طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۲۲۰۰ مترمربع آموزشی میباشد که پلاک ۶۸۷۷/۲۱۳۹ بخش ۴ شیراز به مساحت ۳۰۶ مترمربع متعلق به خواهان جزئی از قطعه فوق میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص تغییر کاربری زمینهای پلاکهای ثبتی متعلق به شاکیان از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ فوق الذکر محسوب نمیشود
بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مزبور وجود ندارد و پرونده به شعبه بدوی عینا اعاده میشود
کدمنبع: 1286