رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۸۴۱-۸۴۲ ،کلاسه پرونده: ۴۶۱، ۴۶۲/۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۹۳۴۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۳۶۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ وزارت نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۹۳۴۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۳۶۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ وزارت نیرو
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای ایرج سلطانی
موضوعابطال بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۹۳۴۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۳۶۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ وزارت نیرو
کلاسه پرونده۴۶۱، ۴۶۲/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۸۴۱-۸۴۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو با صدور بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۹۳۴۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۰۰/۳۰/۳۶۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ عملا موجبات تضییع حقوق قانونی کشاورزان و بهرهبرداران آب کشاورزی استحصال از طریق استفاده از نیروی برق را فراهم آوردهاند از آنجا که بخشنامه ناقض قانون نبوده و نمیتواند دامنه قانون را توسعه داده یا تضییق نماید بخشنامههای مذکور ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که افزایش قیمت خدمات در سال جاری را به حداکثر ۱۰% محدود نموده است ولی وزارت نیرو با صدور بخشنامههای مذکور:اولا بهای برق مصرفی را ۵۰۰% افزایش داده است ثانیا به هزینه انشعاب برق کشاورزی ۵۰۰% افزودهاندثالثا دستور منع استفاده از برق به منظور پمپاژ آب کشاورزی را بین ساعات ۳۰/۱۸ لغایت ۳۰/۲۲ در شش ماهه اول سال جاری صادر نمودهاند

مسلم است قطع آب و افزایش بهای برق موجب افول شدید بازدهی تولید گندم میگردد

از آنجا که صدور دستورات مذکور موضوع بخشنامههای فوق الذکر مستند قانونی نداشته و اگر به قوانین گذشته مستمسک شده باشد با تصویب قوانین جدید قوانین مغایر ملغی الاثر بوده و قانون برنامه سوم توسعه نیز تاکنون به تصویب نهائی و ابلاغ نرسیده لذا حکم عطف بماسبق نیز مطرح مینمود

بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد

معاون حقوقی امور مجلس پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۵۳۳۷۳ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند،بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ مربوط به ابلاغ تعرفههای برق استان فارس در سال ۱۳۷۹ میباشد که بر اساس ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه و تصویب شورای اقتصاد طی نامه شماره ۱۷۵۶/۳۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ تهیه و ابلاغ گردیده است

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۴۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ مربوط به ابلاغ جدول هزینههای عمومی برقراری انشعاب برق متقاضیان غیر کشاورزی بوده است

به همین جهت نیز متعاقبا بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۰۸۷۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ که در ذیل آن مشخصا هزینه انشعاب متقاضیان تولید کشاورزی که تنها ۱۰% نسبت به سال ۱۳۷۸ افزایش یافته ابلاغ گردیده است

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۸ عمدتا مربوط به طرح ۲۰ ساعته نمودن استفاده از انشعاب برق چاههای کشاورزی در شبانه روز میباشد که عملا با ابلاغ قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی با شماره ۱۳۴۴/ق مورخ ۷/۸/۱۳۸۰ بخشنامه فوقالذکر ملغی گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیات عمومیعلاوه بر اینکه مفاد بخشنامههای مورد اعتراض اصلاح شده، اساسا مدت اعتبار اجرائی آنها منقضی و نتیجتا بخشنامههای مورد اعتراض منتفی گردیده است لذا به جهات مزبور اعتراض نسبت به بخشنامههای فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد


کدمنبع: 1378