رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۸۴۳ الي ۸۴۶ ،مورخ: يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ بند (ب) ماده ۵، تبصره ۵ ماده ۷ و ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۱۲۷/ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲ بند (ب) ماده ۵، تبصره ۵ ماده ۷ و ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۱۲۷/ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۰/۴۷۰، ۸۳/۶۳۵و ۷۵۱، ۸۴/۵۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۸۴۳ الي ۸۴۶ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند،قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ مطابق تبصره ۲ نسبت به کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۰ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و بین آنان تقسیم شده با صراحت تمام تعیین تکلیف و مقرر داشته که این اراضی به زارعین مربوطه اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نیز اسناد مالکیت صادر شده غیر مشروع را باطل اعلام داشته متأسفانه در تصویب نامه مورد شکایت بند (ب) ماده ۵ آیین نامه را به نحوی اصلاح کردهاند که موقوفات مزروعی مشمول اصلاحات ارضی زمان طاغوت را نیز مانند سایر موقوفات شامل مقررات پیشبینی شده در ماده ۲ آیین نامه اصلاحی دانسته که این اصلاح یعنی ایجاد شرایط تشریفات جدید برای موقوفات مزروعی و فراتر از اصل قانون میباشد و بر خلاف شرع اجرای مقررات اصلاحات ارضی را مشروعیت داده است
در تصویب نامه مورد اعتراض تبصره ۵ به ماده ۷ آیین نامه سابق اضافه شده و مدت اجاره را ده سال معین کردهاند و به عبارت دیگر مدت اجاره را که طبق ماده ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارات اوقاف و متولیان موقوفات تحمیل کردهاند و حال آنکه طبق موازین شرعی و بدیهی ترین مسائل حقوقی و از جمله ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامله است و چون اجاره از جمله معاملات میباشد و تحمیل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب رضایت میباشد
ضمن اینکه در بعضی از وقفنامهها حداکثر مدت اسناد اجاره قید گردیده متولی حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد
در آیین نامه مورد شکایت ماده ۸ آیین نامه قبلی را اصلاح و احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی موقوفه توسط زارعان را بدون پرداخت پذیره مجاز دانستهاند
این ماده نیز بر خلاف حقوق شرعی و قانونی موقوفات است زیرا،اولا طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وجوه حاصله از محل پذیره و اهدائی نظیر اجاره بهای رقبات، موقوفات و از عواید هر موقوفه محسوب گردیده و بایستی به مصارف مقرر در وقفنامه برسد
ثانیا، شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره ۱۰۷ مورخ ۸/۳/۱۳۷۴ وصول پذیره و اهدائی را که جزو مصرف عواید موقوفه است تجویز و همچنین نظر مستند
رأی هیأت عمومی
دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ قرار گرفته و ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت پذیره را فسخ نموده شرعا مجاز نداشته است و با این ترتیب بر وصول پذیره تأکید فرمودهاند
بنابراین ماده ۸ آییننامه هیأت وزیران که معافیت از پرداخت پذیره را برای زارعان مجاز دانسته و حتی به آنها حق داده است که نسبت به اعیانیهای مستحدثه بدون اجازه متولی سند مالکیت دریافت و آنها را در توثیق و ترهین قرار دهند مغایر ماده ۱۳ قانون و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری است
با عنایت به مراتب ابطال ماده ۲، بند (ب) ماده ۵، تبصره ۵ ماده ۷ و ماده ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۲۷/ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران مورد تقاضا است
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۸۹۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، ماده ۲، بند (ب) ماده ۵ تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره ۶۷۴۴۷/ت۲۸۳۰۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و تبصره ۵ ماده ۷ نیز به موجب تصویب نامه شماره ۶۹۶۲۶/ت۳۰۲۶۸ه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ اصلاح شده است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات طی نامه شماره ۱۴۵۶۶/۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، ماده مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا با توجه به اینکه احداث و ایجاد اعیان مذکوره در اینگونه اراضی خارج از محدوده اجاره است
فلذا انجام آن بدون کسب اجازه از اداره اوقاف یا متولیان آنها خلاف موازین شرع میباشد، بالتبع نپرداختن پذیره اراضی (اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه اجرائی) نیز خلاف موازین شرع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیالف- به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۸۹۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۴ معاون دفتر امور حقوقی دولت، ماده ۲، بند (ب) ماده ۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۷ تصویب نامه مورد اعتراض به شرح تصویب نامههای شماره ۶۷۴۴۷/ت۲۸۳۰۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و ۶۹۶۲۶/ت۳۰۲۶۸ه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۲ هیأت وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد
ب- به شرح نظریه شماره ۱۴۵۶۶/۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۸ تصویب نامه شماره ۳۷۱۲۷/ت۲۲۹۰۵ه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ هیأت وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است
بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال میشود
کدمنبع: 1379