رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۷۳۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم ژاله صفری
موضوع	ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۷۳۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۸۵۰

شماره دادنامه : ۸۵۰ تاریخ داد نامه : ۱۳۹۹/۷/۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ژاله صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداریرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به عرض می رسانم با توجه به آیین نامه مالی شهرداری نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری رشت که در ۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسیده، در ماده ۶ مصوب گردیده که تقسیط بدهی به صورت ۱، ۲ و ۳ ساله شامل کارمزد از ۸%، ۱۲% و ۱۶% می باشد، با توجه به رأی صادره در هیأت عمومی دیوان که پیوست می باشد و آن را تبدیل به وحدت رویه می کند، طی رأی های صادره در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به اخذ کارمزد در تقسیط بدهی این افراد توسط شهرداری تجویز نشده و این عمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد

خواهشمندم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به ابطال مصوبه صادر گردد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۷۳-۲ مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است:

"احتراما پیرو ابلاغیه مبنی بر نقص خواسته به دلیل اشاره نکردن به مخالفت مصوبه شهرداری رشت بابت اخذ کارمزد ناشی از تقسیط بدهی به شهرداری با کدام قانون اعلام می دارم: مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ( که فقط به شهردار اجازه می دهد نهایت تا ۳۶ قسط اجازه تقسیط داده شود) با توجه به قوانین و مقررات بالا و نیز آرای مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه کارمزد بابت تقسیط بدهی را غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت می داند، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده۶- از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می گردد:

۱- تا یک سال با اعمال کارمزد ۸% سالانه

۲- تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲% سالانه

۳- تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶% سالانه

تبصره- شهرداری مکلف است مؤدیانی که از دوسوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۲۶۹۴؍۹۷؍ش-۸؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است:

"در پاسخ به دادخواست واصله در خصوص دعوای خانم ژاله صفری به خواسته ابطال دستورالعمل تقسیط بدهی شورای اسلامی شهر رشت موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۷۳۲-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح ذیل به استحضار می رساند:

اولا: مصوبه اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر رشت و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است

ثانیا: در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است

لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تأویل و تفسیر است

ثالثا: خواهان ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲؍۴؍۱۳۶۴) را به نفع خود تفسیر نموده است در حالی که در ماده ۳۲ اصلاحی (ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) جمله ( با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد می نماید، با توجه به اصل عدم نسخ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست

رابعا: به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ، شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند

لذا حتی اگر ماده ۷۳ را ناسخ ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها بدانیم، ماده ۵۹ رفع موانع تولید ، که قانون مؤخر می باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاواحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است

ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی ( دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲؍۱؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأت عمومی) به کرات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان، نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است

النهایه نظر به دفاعیات فوق، رد دعوای حاضر و صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه که به درخواست خود مؤدیان و مراجعین به شهرداری و در راستای رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است از محضر آن دادگاه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۷؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هرچند طبق ماده ۵۹قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۱۳۹۴ تقسیط عوارض و اخذ کارمزد با شرایطی پذیرفته شده است لکن قبل از آن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون شناخته شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13510