رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بازرسی کل کشور
موضوعابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
کلاسه پرونده۹۴/۱۰۸۳
تاریخ رأیسه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه۸۵۶

~~ شماره دادنامه: ۸۵۶

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۸۵۶۷-۱۴/۹/۱۳۹۴، ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه های وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و

مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲) مصوب نموده اند مساحت ۶۴۸۹ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب نامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و با شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک -۲۰/۲/۱۳۹۳ ثبت و با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است

متعاقبا وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ تصویب نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ۲۲۳ هکتار ( کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعا به ۶۲۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق الذکر نموده اند که در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تایید رئیس جمهور رسیده و با شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ ثبت و با امضاء معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است

در ادامه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ۳۳۹۶۷/۹۳- ۲۷/۷/۱۳۹۳ با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: ، بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت وهمچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد

خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست اندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد


با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که به موجب مصوبه شماره ۲۳۲- ۲۱/۳/۱۳۸۱ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل ( به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) می باشد که ذیل آن تعیین حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است

همچنین به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتا به عهده رئیس جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده اند

بنا به مراتب تصویب نامه های مورد اشاره به شماره های ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک- ۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ مغایر مواد قانونی فوق الذکر (مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد

با عنایت به اینکه بیم آن می رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی گردد

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: مصوبه شماره ۱۷۱۳۹/۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳:

" دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه-۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

۱- محدوده ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق می شود:

الف: محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

ب: محدوده ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی

ج: کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار

د: جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوبا به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود

۲- سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن

گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد

۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می باشد

این تصویب نامه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

"

ب: مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳:

" دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه-۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

۱- محدوده ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق می شود:

الف: محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی

ب: محدوده ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی

ج: محدوده ای به مساحت (۲۸۰) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، از جنوب به کنار گذر

امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود

۲- سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد

۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می باشد

۴- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ می شود

این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۹۱۵/۲۹۰۶۳- ۱۰/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۰۸۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۲۰/۲/۱۳۹۳ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۲۹/۶/۱۳۹۳ (موضوع الحاق محدوده هایی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۵/۲۰/۹۵۲-۲۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ۳۴۵۷۷/۱۰۰/۹۴- ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) اعلام می دارد:

۱- مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲، هیأت وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا می باشد که به موجب مصوبه شماره

۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه-۵/۶/۱۳۹۲ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده اند و اساسا، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمی باشد

بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک ملی (موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید) مردود می باشد

۲- استحضار دارند، تعیین محدوده ای به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی

به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتا مستثنی شده است) نمی باشد و مطابق بند الف ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

، صرفا نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است

بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخشها از پارک ملی نبوده و آن محدوده ها همچنان ماهیتا پارک ملی می باشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکهای ملی از جمله موضوع آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است

این در حالی است که مطابق بند الف ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد می باشد و بر این مبنا بند ۳ مصوبه مورد شکایت نیز صراحتا مقرر می دارد:

۳- سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می باشد


لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش بینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمی باشد

بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است

مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است

از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصا با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد

لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد

غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت با توجه به مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9270