رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۲۷۵ ،کلاسه پرونده: ۶۹۱/۸۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمید زارع |
| موضوع | ابطال ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۶۹۱/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۲۷۵ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۳ قانون ترویج تعذیه با شیر مادر، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند را برای مادران شیرده در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه تعیین کرده است ولی در ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون مذکور اعطای ماه چهارم را منوط به شرط کرده است در این ماده آمده اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار است مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیشبینی شده باشد
این نقض غرض است و از اهداف مقنن نمیباشد
مدیرکل بهداشت خانواده نیز با استناد به ماده ۳ آیین نامه اجرائی، طی بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ اقدام به صدور نظریه تفسیری نمودهاند که فاقد موضوعیت است و پیامد این تفسیر محرومیت کودکان مادران شاغل از شیرخشک یارانهای بعد از ماه چهارم مرخصی زایمان شده است
علیهذا نظر به مراتب یاد شده ابطال ماده۳ آییننامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۰۳ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال نامه شماره ۲۹۰۸۲۸/ح/ن مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمودهاند
در نامه شماره ۱۹۶۵۸۴/ح/ن مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۲ که به پیوست نامه اخیرالذکر ارسال گردیده آمده است، ۱- موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تا ۳ فرزند برای مادرانی است که فرزند خود را شیر میدهند در غیر این صورت مشمول ضوابط معذوریت زایمان بوده و باید از مرخصی استعلاجی زایمان مطابق مقررات قانون استخدام کشوری استفاده نمایند و در اجرای این ماده هیأت وزیران در ماده ۳ آییننامه اجرائی قانون
ماه چهارم مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال و یا شناسنامه طفل (برای احراز عدم استفاده از شیر خشک) نموده است
لذا این ماده در اجرای ماده ۳ قانون بوده و ضوابط اجرائی اعطای یک ماه مرخصی اضافی را تعیین میکند
چنانچه طفل از نظر پزشکی نیاز به شیر خشک داشته باشد براساس ضوابط و معیارهای موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است شیرخشک دریافت خواهد کرد
۲- نامه شماره ۱۷۶۴۸/۲ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقیقا براساس قانون و آییننامه اجرائی آن و ضوابط موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تنظیم شده است
پس از ماه چهارم مطابق ضوابط قانونی پیش گفت کودکان میبایست تا ۲ سال با شیر مادر به لحاظ مزایای بیشمار آن تغذیه شوند و مادر شاغل میتواند تا ۲۰ ماهگی کودک از یک ساعت مرخصی شیردهی در روز استفاده نماید
چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معیارهای قانونی و ضرورت پزشکی به شیر خشک نیاز داشته باشد شیرخشک یارانهای به فرزند وی تعلق میگیرد
اما صرفا اشتغال مادر دلیل محرومیت طفل از شیر مادر و تغذیه او با شیر خشک نمیتواند باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۵ حق استفاده از چهار ماه مرخصی زایمان را برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند تا سه فرزند علیالاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط به رسمیت شناخته و تثبیت کرده است
بنابراین ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیأت وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۱۷۶۴۸/ب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ مدیرکل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان را منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیر خشک نموده و بدین ترتیب هدف و حکم مقنن در باب استفاده از حق مکتسب قانونی مزبور را مقید و مشروط و نتیجتا دایره شمول قانون را تضییق کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بدین جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین نامه و بخشنامه فوق الذکر ابطال میگردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 1603