رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۲۸۱ الي ۲۸۵ ،مورخ: يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعملهای ۱۶۸۸=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- رزاق حسنزاده 2- عبدالساده دلفی 3- نعیم عامری 4- عبدالکریم حمیدی، 5- جانعلی پاشائی، علی پاشازاده، 6- بهرام اوجاقلو |
| موضوع | ابطال دستورالعملهای ۱۶۸۸=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۸۳/۷۳۱، ۸۴/۱۰۶، ۱۳۹، ۱۶۳، ۲۱۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۲۸۱ الي ۲۸۵ |
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، معاونت راهنمائی و رانندگی کشور طی دستورالعملهای مورد شکایت صاحبان تریلرهای کشنده عمومی را ملزم میکند که خودروهای خود را که میتوانند برای استفادههای متفاوتی به کار گرفته شوند صرفا برای جابجائی نفت برای شرکت ملی نفت اختصاص دهند و کاربری وسایل مذکور منحصر به این امر میباشد چنین دستورالعملی خلاف قانون و خلاف شرع میباشد
الف- خلاف قانون است زیرا: ۱- ماده ۳۰ قانون مدنی اعلام میکند، مالک حق همه گونه تصرفی در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالکیت موکلین را تحدید مینماید و حقوق مالکانه آنها را از بین میبرد
به موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۲، بند ۴ اصل ۴۳ و اصل ۴۶ مالکیت افراد محترم و مورد حمایت قانون است
آثار مالکیت نیز مشخص است و فقط قانون اجازه تحدید حقوق مالکانه را اعطاء میکند نه دستورالعمل ۳- به موجب اصل ۱۹ و اصل ۲۰ قانون اساسی همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوی برخوردارند و هیچ کس بیش از دیگران الزام ندارد
اختصاص وسایل نقلیه و خودرو موکلین به حمل نفت در حالی که دیگران چنین الزامی ندارند، خلاف تساوی مذکور است
۴- به موجب اصل ۱۳۸ قوه مجریه صرفا در چهارچوب وظایف اداری محوله حق تصمیمگیری دارد
اجبار کردن موکلین به تغییر کاربری وسایل خود و ممنوعیت آنها از تردد جز به حکم قوه مقننه میسر نمیباشد
ب- خلاف شرع بودن مصوبه مذکور ناشی از زایل کردن اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذکر است سند مالکیت موکلین با اخذ مجوز قانونی به شکل فعلی تغییر یافته و الزام موکلین به تحویل اسناد مالکیت خودرو و مانع تردد آنها شدن فقط با تصمیم مرجع قضائی امکان پذیر است
بنابمراتبابطال دستورالعملهای شماره ۱۶۸۸=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۸۲ معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی مورد تقاضا است
معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۴۱۸۴=۳/۱۰۱/۰۱/۱۲/۱۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، کامیونهای مورد نظر به عنوان کامیون کشنده و با کاربری تانکر حمل مواد سوختی به نام شرکت ملی پخش فرآوردههای سوختی شمارهگذاری گردیده و پس از انتقال آنها به شکات پلاکهای قدیمی فک و ابطال و همگی بدون هرگونه تغییر وضعیت و با حفظ عنوان و کاربری قبلی تحت عنوان کامیون کشنده شمارهگذاری شدهاند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسیله نقلیه زمینی باربری با ظرفیت بارگیری ۵/۳ الی ۱۶ تن میباشد و نوع بارگیر آن مشخص کننده کاربری وسیله نقلیه باربری مزبور است، که در مورد کامیونهای موضوع شکایت همگی کماکان تانکر حمل مواد سوختی بوده و مراتب در سوابق شماره گذاری مربوط به آنها تصریح گردیده است با قید این مهم که اصولا به موجب ماده یک مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۹۴/ت۲۵۰۵۲ه هیأت وزیران که طی بخشنامههای مورد شکایت جهت اجراء به واحدهای راهنمائی و رانندگی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، اولا: هرگونه تغییر در نوع بارگیری که منجر به تغییر کاربری در وسایل نقلیه باربری بشود، ممنوع است
ثانیا: طبق ماده ۲ تصویب نامه مزبور مامورین پلیس راه و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا موظف شدهاند که از تردد وسایل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسیله نقلیه مربوطه مطابقت ندارد جلوگیری نمایند
ثالثا، نظر به اینکه تغییر وضعیت و نوع کاربری کامیونهای مورد بحث پس از تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۱ لازم الاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراری ممنوعیت قانونی صورت پذیرفته لذا اقدام واحد راهنمائی و رانندگی مربوطه در جلوگیری از تردد آنها تا اعاده وضعیت بحال سابق (تانکر حمل مواد سوختی) و اصلاح مندرجات کارت مشخصات کامیونهای موصوف در اجرای مقررات قانونی مزبور انجام گردیده است
بنابمراتب فوق اصدار و اجرای بخشنامههای شماره ۱۶۸۸=۱/۲۴/۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۲ از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی و اقدام واحدهای راهنمائی و رانندگی مربوطه در اخذ و اصلاح و درج کاربری تانکر حمل مواد سوختی در کارتهای مشخصات کامیونهای مورد بحث و نیز الزام مالکین کامیونهای مزبور به اعاده وضعیت و کاربری آنها به حالتقبلی فوق الذکر و جلوگیری از تردد تا انطباق وضعیت با مندرجات پروندههای شماره گذاری تماما منطبق با مقررات مذکور در مصوبه هیأت وزیران میباشد
لذا رد شکایت شکات مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۲۳۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، موضوع دستورالعملهای شماره ۱۶۸۸=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، اطلاق بند ۲ دستورالعمل ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲ نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شد
بند ۲ دستورالعمل ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲: کلیه کامیونهایی که سوابق شماره گذاری و کارت مشخصات آنها تانکر سوخت رسان بوده و توسط مالکین مربوطه کاربری آنها تغییر گردیده است بدون ارائه هر گونه خدمات بعد از شماره گذاری موظفند به وضعیت اولیه اعاده شده و در خدمت ناوگان سوخت رسان کشور قرار گیرند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
اولا طبق نظریه شماره ۱۵۲۳۲/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۹۳۵=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲/۱۰/۸۲ نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است
بنابراین مستندا به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۲ دستورالعمل فوق الذکر ابطال میشود
ثانیا سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره ۱۶۸۸=۱/۲۴-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ به لحاظ اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری مذکور موجه به نظر نمیرسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت در این موارد رد میشود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 1609