رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۴۷۶ ،کلاسه پرونده: ۸۹۶/۸۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۸۹۶/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲ مهر ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۷۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق عنوان کلی قانون موسوم به تجمیع عوارض، یکی از گروههای مشمول پرداخت عوارض تولید کنندگان کالا میباشند که در بند (ه ) ماده ۳ قانون منظور از کالاهای مشمول قانون و سایر کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد معین گردیده است متأسفانه در عین صراحت ماده قانونی مارالذکر مصوبه شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران بدوا میلگرد و نبشی و فولاد و ورق به عنوان محصول نهائی به فهرست پیشنهادی افزوده شده و سپس طی توافق ۲/۱۰/۱۳۸۲ توسط وزراء بازرگانی و صنایع و معادن و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی، میلگرد و نبشی از اعداد کالاهای عنوان شده در فهرست محصولات نهائی حذف و بدون دلیل تاکنون از حذف فولاد و ورق از فهرست مذکور خودداری گردیده است
با توجه به حکم مشترک میلگرد و فولاد و ورق و همچنین غیر قابل اطلاق بودن عنوان محصول نهائی به فولاد و ورق و نهایتا مبانیت تصمیم اخیر هیأت وزیران با نص صریح ماده ۳ قانون تجمیع عوارض خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه هیأت وزیران اقدام مقتضی معمول گردد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۴۲ مورخ ۵/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، نبشی و میلگرد از ابتدا در ردیف ۵۰ جدول پیوست تصویب نامه شماره ۶۷۴۳۹/ت۲۸۳۲۲ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ به عنوان محصول نهائی آمده است و حذف نیز نشده است
به موجب بند (ه ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱ تشخیص نهایی بودن کالاهای مشمول عوارض و مالیات به عهده کار گروه مزبور و هیأت وزیران است و پرداخت کنندگان عوارض یا مالیات در حقیقت در تشخیص نهایی بودن کالای تولیدی نقشی ندارند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (ه ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهائی وجود دارد به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزراء اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده است
نظر به اینکه فهرست محصولاتی که استفاده نهائی از آنها ممکن است با رعایت مقررات قانون تهیه شده و به تصویب هیأت دولت رسیده است، بنابراین شکایت شاکی نسبت به قسمت مورد اعتراض فهرست مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 7698