رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۴۹ ،کلاسه پرونده: ۷۲/۸۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامههای ۵۹۶۷۵/ت۲۶۰۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ و ۱۸۶۵/ت۲۶۲۸۲ه‍ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ و ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامههای ۵۹۶۷۵/ت۲۶۰۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ و ۱۸۶۵/ت۲۶۲۸۲ه‍ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ و ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای رضا تقوایی
موضوعابطال تصویب نامههای ۵۹۶۷۵/ت۲۶۰۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ و ۱۸۶۵/ت۲۶۲۸۲ه‍ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ و ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۷۲/۸۴
تاریخ رأیيکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۴۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹، ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ و ۳۱/۴/۱۳۷۸ هیأت وزیران حداقل حقوق در سال ۱۳۸۰ مبلغ پانصدهزار ریال برای افراد مجرد و متأهل تعیین گردید متعاقب آن در سال ۱۳۸۱ به استناد ماده ۲، ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورد شکایت حداقل حقوق در سال ۱۳۸۱ در مورد افراد متأهل هفتصد هزار ریال و افراد مجرد ششصد هزار ریال حداقل حقوق تعیین گردید

سپس در سال ۱۳۸۲ حداقل حقوق افراد متأهل و مجرد هشتصد هزار ریال تعیین گردید

اگر روش پرداخت حداقل حقوق در سال ۱۳۸۱ منطقی باشد چرا در سالهای ۸۰ و ۸۲ برای افراد متأهل و مجرد یکسان بوده است و چرا در سال ۱۳۸۱ علاوه بر مبلغ کمک هزینه عائلهمندی یک نوع اجحاف دیگر در حقوق افراد مجرد در مورد پرداخت حداقل حقوق صورت گرفته است

حال با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۸۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۵۲۶۶/۱۶۰۴ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشتهاند، شاکی غیر از مصوبه مربوط به موضوع شکایت (تفاوت در حداقل حقوق کارکنان متأهل و مجرد) بدون ارائه هیچگونه دلیلی ابطال مصوبات غیر مرتبط با موضوع شکایت را نیز درخواست نموده که این عمل اصولا توجیهی ندارد

در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز آمده است، هیأت وزیران با توجه به اختیار قانونی خود (ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸) در سال ۱۳۸۰ به ترتیب مقرر در تصویب نامه شماره ۵۷۵۲۱/ت۲۶۱۶۰ه‍ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ نسبت به تعیین رقم حداقل حقوق برای مستخدمین مرد متأهل و مجرد اقدام نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن عنوان و ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی


کدمنبع: 1434