رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۵۳۵-۵۳۶ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۸۹۱-۸۳/۳۱۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها
کلاسه پرونده	۸۲/۸۹۱-۸۳/۳۱۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۵۳۵-۵۳۶

مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامههای شماره ۲۷۸۱۲/۶/۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ و ۱۰۷۹۱/۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد اداره کل تأمین اجتماعی استان مذکور ارسال میگردد حسب بررسیهای معموله توسط بازرسان این سازمان، ۱- قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی که در استراحت پزشکی بسر میبرند مغایر نص صریح ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی ۲- بخشنامه شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف بند (ب) و تبصره ۷ قانون بیمه بیکاری ۳- بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها (۳۵۸۲۱/۶-۵۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱) در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که فعالیت پیمانکاری دارند بر خلاف مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است

در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است، ۱- طبق ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده طبق نظریه کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی نگردیده قابل پرداخت میباشد

لیکن در بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان (بند ۲ قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت و نقاهت بیمه شده و برقراری مزد توسط کارفرما میباشد

یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه درحین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بودهاند، تعطیل گردد، غرامت دستمزد صرفا تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه پرداخت میگردد و مابقی استراحت پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل میباشد

۲- طبق بند (و) تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند (ب) آمده است میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵% متوسط مزد یا حقوق و یا کار مزدروزانه بیمه شده میباشد و تبصره یک ماده ۷ اعلاممیدارد متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و … اما در دستور اداری ۶۰۱۳۵/۵۲۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی آمده که واحدهای اجرائی در زمان استخراج و تعیین دستمزد میبایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بیکاری بیمه شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامههای حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتا با اعمال فرمول خاصی که در دستور مذکور آمده است منتج به دریافت مقرر کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون مشخص گردیده توسط مشمولین میشود

۳- بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام کارگاههای مشمول قانون را دارند و میتوانند از آنها بازرسی نمایند و طبق ماده ۱۰۲ همان قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری میباشند و این دو ماده قانونی بر این موضوع دلالت دارند که بازرسان سازمان میتوانند از پیمانکاریها هم بازرسی بعمل آورند لیکن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها، کارگاههای پیمانکاری از شمول بازرسی معاف میباشند

بنابمراتب ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان، دستور اداری شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ و بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۹۳۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند ۱- در رابطه با لغو دستور اداری ۶۰۱۳۵/۵۲ به استحضار میرساند که با عنایت به دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دستور اداری شماره ۵۰۷۸۰/۵۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ نسبت به لغو آن اقدام گردیده است

۲- در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاهها صورت گرفته است

از سوی دیگر مفاد ماده ۴۷ ناظر به یک تکلیف و یک حق است

در ماده مذکور کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان … را در موقع مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند

بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت تهیه … نمایند

بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند چنانکه ملاحظه میشود در ماده مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق … و شناخت حق بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاهها است و از این جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در آن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاههائی که دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان میباشند و … است، با ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی تعارضی نداشته، در هر حال نافی حق سیاستگذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در موارد ضروری نیست

۳- در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان: با دقت در ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، آشکار میشود که ماده مذکور صراحتا یا ضمنا فاقد حکم مورد ادعا سازمان بازرسی کل کشور است

قابل توجه است که وفق بند ۲ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی تشخیص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعیین توانائی یا عدم توانائی بیمه شده جهت انجام کار با سازمان تأمین اجتماعی است

لیکن آنچه که در اینجا محل نزاع و اختلاف است تعیین مفهوم غرامت دستمزد است که وفق بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم توانایی اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود

آنچه که محل تردید است، آنکه در کارگاههای فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین شده مزد یا حقوق برای بیمه شده مترتب نیست و به همین دلیل پیش بینی پرداخت دستمزد نشده است

با این وجود در رابطه با آن دسته از بیمه شدگانی که در این کارگاهها به بیماری صعب العلاج مبتلا شده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غیر کار و خارج از مدت تعیین شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت میشود

با عنایت به مراتب فوق رد خواستههای شاکی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۶۰۱۳۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره ۵۰۷۸۰/۵۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ و در اجرای دادنامه فوق الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است

بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است

ب- با توجه به سیاق عبارات ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای بیمه شدگان به بازرسان سازمان مزبور و جوازبازرسی کارگاههای مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف کارفرمایان از اجرای مقررات ماده ۱۰۲ قانون فوق الاشعار، بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بارزرسی کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد

ج- با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر میباشد: ۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد

در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد

۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت

۳- غرامت دستمزد بیمه شدهای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد

۴- غرامت دستمزد بیمه شدهای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود

۵- هرگاه بیمه شدهای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد

در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل ۵۰% حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد

مفاد بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علیالاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج و … بیمه شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1734