رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۶۳۵ ،کلاسه پرونده: ۴۵/۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ وزیرکار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای عباس حسینزاده
موضوع	ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ وزیرکار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۴۵/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۵ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۶۳۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده ۱۰ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی به نظر میرسد که دو اشکال قانونی مترتب باشد که به ترتیب عبارتند از، الف- طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیأت تشخیص مذکور قانون کار از ۳ نفر تشکیل گردیده است عدم حضور یکی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه رسیدگی و رسمیت آن جلسه نه تنها در ماده ۱۵۸ بلکه در هیچ یک از موارد دیگر قانون کار نیز ذکری از آن به میان نیامده است

در حالی که در قسمت دوم از ماده ۱۰ آییننامه مذکور به صراحت به رسمیت جلسه با حضور ۲ نفر اذعان داشته که به نظر میرسد این ماده با ماده ۱۵۸ قانون کار منافات داشته باشد

ب- اولا رسمیت یافتن جلسه هیأت تشخیص با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاما یکی از آنان میبایست نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و قانونا نیز نماینده هیچ یک از طرفین دعوی نمیباشد، به نظر دچار اشکال میباشد

چرا که نماینده واحد کار و امور اجتماعی حق طرفداری و دفاع از هیچ یک از طرفین دعوی را نداشته و خود به خود حق یکی از طرفین دعوی برای داشتن نماینده قانونی در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانونی وی زایل میگردد که این امر با ماده ۱۵۸ قانون کار منافات دارد

۲- در قسمت آخر ماده ۲۶ نیز برتری و ارجحیت رأی نماینده واحد کار و امور اجتماعی به صراحت و روشنی بیشتری عنوان و اعلام گردیده که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود که این موضوع باماده ۱۵۸ قانون کار منافات دارد

۳- در تبصره ۲ ماده ۲۹ آییننامه مذکور آمده است رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است

به نظر

میرسد این موضوع با فصل نهم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدنی در امر هبه منافات داشته باشد

مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۹۴۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، در مورد شکایت شاکی به خواسته ابطال قسمت دوم ماده ۱۰ و بخش پایانی ماده ۲۶ و نیز تبصره ۲ ماده ۲۹ از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار به استحضار میرساند ۱ و ۲- شاکی در دادخواست خود برای ابطال بخش دوم ماده ۱۰ و قسمت پایانی ماده ۲۶ آییننامه که به نحوه رسمیت جلسات و چگونگی صدور رأی مربوط میشود ماده ۱۵۸ قانون کار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنکه قانونگذار در این ماده صرفا به بیان ترکیب هیأتهای تشخیص که از اجتماع نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود پرداخته و به قواعد رسمیت جلسات و اخذ تصمیم و صدور حکم اشارهای ندارد و برای آنها مقنن تهیه و تصویب مقرراتی را در ماده ۱۶۴ قانون بیان داشته است که موضوع آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را تشکیل میدهد

ذهنیت شاکی برای حضور همه اعضاء هیأت تشخیص جهت رسمیت جلسات و صدور رأی به اتفاق آراء در عامل فرض امری مطلوب است

اما سؤال این است که آیا میتوان روزانه صدها فقره پرونده را که در بیش از ۳۶۰ هیأت تشخیص در سطح کشور باید تعیین تکلیف شود به دلیل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتی برای یک پرونده جلسه تا چند بار تجدید میشود، معوق گذاشت

۳- حدس و گمان دیگر شاکی مغایرت تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و عقد هبه در قانون مدنی میباشد که این ایراد نیز به دلیل آمره بودن مقررات قانون کار و اینکه سازش پیشبینی شده در ماده ۲۹ آییننامه پس از اقامه دادخواست کارگر در اداره کار و تشکیل پرونده و در سیر مراحل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل شده و منتهی به تنظیم صورتجلسه از سوی مرجع رسیدگی کننده میگردد وارد نمیباشد به ویژه اینکه تخلف از تبصره ماده ۴۱ قانون کار که تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه برای الزام کارفرمایان به اجرای آن تنظیم یافته دارای ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۱۷۴ قانون کار خواهد بود ضمن اینکه تجویز سازش در مراجع حل اختلاف به کمتر از حداقل ماده ۴۱ با جنبههای حمایتی این قانون آنهم در مراجع رسیدگی کننده مغایرت پیدا میکند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف- حکم مقرر در ماده ۱۵۸ قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است

بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۰ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص، تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

ب- اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده ۲۶ آیین نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص تلقی کرده بود، قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است

بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد

ج- نظر به حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ آییننامه مورد اعتراض که مقرر داشته رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1787