رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۶۶۸ ،کلاسه پرونده: ۱۷۰/۸۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامههای شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدحسن جلیلی
موضوع	ابطال بخشنامههای شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ و ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس
کلاسه پرونده	۱۷۰/۸۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۶۶۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل دفتر فنی ممیزی اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ضمن بخشنامه شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و به تبع آن اداره کل منابع طبیعی استان فارس ضمن بخشنامه شماره ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ به ادارات تابعه دستور دادهاند که از رسیدگی به پروندههائی که در اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در هیأتهای مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها قرار گرفته خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نمایند و اگر در این خصوص نیز رائی صادر گردیده آن آراء ملغی و گواهیهای صادره مستند به آن کان لم یکن گردد دستورالعمل مزبور به جهات زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات امضاء کننده آن میباشد: ۱- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ که مستند آن ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط و از جمله هیأت ماده واحده در موارد مشابه لازمالاتباع و در حکم قانون است تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع بوده بنابراین مقامات اداری سازمان جنگلها و مراتع قانونا مجاز به لغو این رأی و عدم متابعت و یا عدم پذیرش از آن نبوده و در نتیجه دستورالعملهای مزبور به لحاظ مخالف صریح با رأی لازمالاتباع مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات امضاء کننده بخشنامهها است

کما اینکه تا وقتی که آراء هیأتهای مزبور از طرق قانونی نقض نشده باشد مراجع اداری حق ندارند گواهیهای مستند به آن را کان لم یکن اعلام نمایند

۲- صدور دستور الغاء آراء صادره توسط هیأتهای مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و یا اعلام الغای آن خلاف

قانون است زیرا رأی هیأت صرفا توسط دادرسی که ریاست هیأت را هم عهدهدار است بوده بنابراین لغو آن توسط مراجع اداری مغایر با ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حدود اختیارات مراجع اداری است

۳- تعیین تکلیف برای قاضی هیأت مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت در مورد پروندههای مطروحه در آن هیأتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیار امضاء کننده بخشنامهها است

بنابه جهات معروض ابطال بخشنامههای مورد شکایت مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱۸/۹۲۴ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ مطلق اعتراضات نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در کمیسون مذکور در این ماده رسیدگی و آراء صادره از این کمیسیون قطعی محسوب میگردید

از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون اراضی شهری و متعاقبا قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و براساس ماده ۱۰ این قانون، اراضی دولتی داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها تحت اختیار و تصدی سازمان زمین شهری قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به تصویب آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری و طبق ماده ۲۰ این آییننامه قانونگذار صراحتا اراضی منابع ملی را که داخل محدوده قرار گیرد از تصدی سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داد

فلذا در زمانی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال ۱۳۶۷ تصویب گردید با عنایت به خروج تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده، نتیجتا صدر ماده واحده قانون فوق الذکر صرفا اعتراضات اشخاص نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم روستاها را مورد پذیرش کمیسیون قرار داده و با توجه به صراحت قانونی، اراضی داخل محدوده مشمول قانون تعیین تکلیف نبوده و بالتبع رسیدگی به اعتراضات این قبیل از اراضی خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته شده است

۲- از آنجائی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۷ به تصویب مجلس رسیده و در صدر این قانون صرفا اراضی خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراین این نتیجه منطقی استنباط میگردد که اولا، اراضی منابع ملی که در تاریخ تصویب این قانون (۲۲/۶/۱۳۶۷) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نمیگردد و اعتراض نسبت به این اراضی قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد و اجرای مقررات نسبت به آن یا آراء سابق کمیسیون ماده ۵۶ قطعی است

ثانیا، اراضی که در تاریخ تصویب این قانون خارج از محدوده بوده لکن بعد از این تاریخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در کمیسیون ماده واحده قابلیت رسیدگی ماهوی را دارد

۳- بخشنامه مورد شکایت نیز از مفاد بندهای یک و ۲ فوق خارج نبوده و نیست بلکه مفاد آن دقیقا منطبق با مباحث پیشین و منطوق صدر قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی میباشد

۴- بخشنامه مورد اعتراض با رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۶ نیز در تضاد و تغایر نمیباشد زیرا مطابق رأی وحدت رویه موصوف کلیه پروندههای مربوط به اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن از دیوان عدالت اداری به کمیسیون ماده واحده ارسال میگردد و کمیسیون موظف به رسیدگی به مطلق اعتراضات میباشد

در حال حاضر نیز کلیه اعتراضات وارده به کمیسیون مورد پذیرش قرار میگیرد و در دبیرخانه کمیسیون به ثبت میرسد

لکن از حیث حقوقی استنباط این سازمان آن است که با توجه به صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف و با جمع این قانون با رأی وحدت رویه مورد اشاره، پس از ثبت و پذیرش اعتراض، کمیسیون ماده واحده وارد رسیدگی شکلی شده و نسبت به اراضی که در تاریخ تصویب قانون (۲۲/۶/۱۳۶۷) داخل محدوده بودهاند به اعتبار قطعی بودن آراء کمیسیون ماده ۵۶ و عدم تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده اعتراضات رد میشود

بخشنامه مورد شکایت نیز بیش از این حکایتی ندارد تا آن را معارض با قانون یا رأی وحدت رویه دانست

لازم به ذکر است که اخیرا نیز رأی وحدت رویهای به شماره ۷۱۳ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ موضوع پرونده کلاسه ۸۲/۲۹۵ از آن هیأت عمومی صادر گردیده که مفادا موید صحت بخشنامههای اصداری از حیث خروج تصدیگری سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده استحفاظی مستندا به مواد ۱۰ و ۲۰ قانون و آییننامه اجرائی زمین شهری میباشد که با توجه به مؤخر الصدور بودن رأی وحدت رویه اخیرالذکر نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۶ تاییدی بر صحت بخشنامههای مورد شکایت خواهد بود

علاوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقی، با توجه به اینکه مطابق این قانون رأی قاضی ملاک عمل و لازمالاجراء میباشد، بنابراین پس از پذیرش مطلق اعتراضات، تصمیم گیرنده اصلی نسبت به اعتراضات اعم از رسیدگی شکلی و یا ماهوی قاضی کمیسیون بوده و بر این مبنا نامههای صادره از سوی سازمان (به جهت استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده) برای قاضیکمیسیون تعیین

تکلیف نمینماید و نهایتا این قاضی کمیسیون است که مطابق نظر نهائی خود تصمیم گیری مینماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مدلول دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ به ویژه تبصرههای ۲ و ۵ قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده ۵۶ را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوقالاشعار و صدور حکم مقتضی را در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است

نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است، بنابراین بخشنامههای شماره ۵۱/۵۰۱۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و شماره ۲۹۶۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۲ اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1817