رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶۲ ،کلاسه پرونده: ۱۲۸۵/۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۴ و۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمزه شکریان زینی |
| موضوع | ابطال مواد ۴ و۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک |
| کلاسه پرونده | ۱۲۸۵/۹۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶۲ |
~~ شماره دادنامه: ۸۶۲
تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می نماید
در ماده ۷ و ۸ و ۱۳ این مصوبه، در مورد اخذ عوارض حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید
شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان اخذ می نماید، لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم
مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است
مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ دهد
از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان واقع در محدوده شهری است
همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد
ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب فضای باز و حد نصاب آپارتمان به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد
پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج است
بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیر قانونی بوده و از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب آپارتمان و کسری فضای باز در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است
ج: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب فضای باز و کسری حد نصاب آپارتمان به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف- رأی شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
ب- رأی شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ج- رأی شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز
د- رأی شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم
ه- رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم
"
متن مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
" ماده ۱۲- کسری حد نصاب در آپارتمان
پس از موافقت معاونت شهرسازی و معماری عوارض کسری حد نصاب برای واحدهای کمتر از مساحت تعیین شده در طرح جامع تفصیلی شهر سنندج بر اساس هر مترمربع کسری p ۱۰ محاسبه و اخذ گردد
ماده ۱۴- عوارض کسری فضای باز
در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده ۵ یا آراء ماده ۱۰۰ موجب کاهش سرانه فضای باز پلاک نسبت به ضوابط مصوب می گردد، به ازای هر مترمربع p ۲۰ اخذ گردد
در صورت موافقت با احداث واحد تجاری در محوطه (حیاط) پلاکهایی که موجب کاهش سرانه فضای باز می گردد
علاوه بر اخذ عوارض مازاد تجاری به ازای هر مترمربع کسری
فضای باز p ۳۰ محاسبه و اخذ گردد
این عوارض جهت تامین فضای باز محلات و بازگشایی معابر در بافت فرسوده هزینه گردد
مسئولیت اجرای آن بر عهده معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی شهرداری می باشد
"
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید
نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد
۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9737