رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۶۱۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹-۲۱/۶/۱۳۸۸ مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمد حسینی یزدی
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹-۲۱/۶/۱۳۸۸ مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
کلاسه پرونده	۹۲/۶۱۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۸۶۲

~~ شماره دادنامه: ۸۶۲

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۰/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۲/۶۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد حسینی یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹-۲۱/۶/۱۳۸۸ مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹-۲۱/۶/۱۳۸۸ مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند بر حسب قرارداد اجاره ۸۳۳۷-۴/۶/۱۳۶۳ قطعه ۷۳ منطقه صنعتی مهدی آباد از طریق اداره زمین شهری به اینجانب واگذار گردید، با اخذ پروانه ساختمان ۲/۳۵۴۵-۹/۲/۱۳۶۵ و با وجود مشکلات عدیده ای که در محل از لحاظ امکانات وجود داشت نسبت به احداث ساختمان اقدام و پس از اتمام کار، پایانکار شماره ۳۹۴۸-۲۳/۳/۱۳۷۴ را از شهرداری اخذ و جهت صدور سند مالکیت طی شماره ۱۸۰۰۳-۱۵/۸/۱۳۸۶ اقدام نمودم، متاسفانه به علت درگیری دادگاهی که سازمان مسکن و شهرسازی وقت با مدعیان مالکیت زمینهای واگذاری و محرز نشدن مالکیت آن از طریق دادگاه (مالکیت مسکن و شهرسازی و دولت بر

زمینها) چندین سال این موضوع ادامه داشت لذا درخواست صدور سند مالکیت اینجانب جهت زمین مذکور به علت مشکلات دادگاهی انجام نگردید لازم به ذکر است که مشکلات دادگاهی زمینهای مذکور در نامه های ۱۷۰۴-۱۰/۲/۱۳۶۸ و ۷۱۷۰/۷۴-۲۷/۳/۱۳۷۴ نماینده اداره مسکن و شهرسازی وقت به آنها در ذیل نامه ها اشاره کرده است و حاکی بر طولانی بودن این موضوع دارد لذا من بعد با توجه به درخواستی که جهت صدور سند مالکیت شده بوده هیچ گونه اطلاعی مبنی بر مرتفع شدن موضوع داده نشد، در سال ۱۳۹۱ به تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نسبت به درخواست مجدد اقدام نمودم که طی مراحل رسیدگی مبنای انتقال سند و اخذ وجه زمین بر حسب بخشنامه ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹- ۲۱/۶/۱۳۸۸ اعلام گردید قیمت کارشناسی زمین به روز با کسر مال الاجاره در این رابطه نامه شماره ۸۶۹۴۰-۹/۱۰/۱۳۹۱ به مدیریت محترم اداره کل راه و شهرسازی استان یزد – جناب آقای محمدر رضائی مکتوب نمودم که ایشان هم نظرشان کارشناسی زمین در زمان درخواست صدور سند مالکیت در سال ۱۳۷۶ اعلام گردید ولی متاسفانه بدون طرح در هیأت نمایندگی بایگانی گردید و اقدام موثری روی آن انجام نشد، لذا با صدور نامه کارشناسی و اعلام نظر ایشان و نیز نظریه کمیته فرعی قیمت گذاری و در انتها نظریه هیأت نمایندگی استان قیمت کارشناسی زمین از قرار هر مترمربع ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال اعلام گردید، که مدارک کلیه مطالبی که مکتوب شده با بخشنامه مربوطه ضمیمه می باشد

لذا چون از سال ۱۳۸۰ به بعد مبنای واگذاری زمینها اجاره ای و صدور سند مالکیت بر اساس کارشناسی زمین و به شکلهای مختلف تا صدور بخشنامه مربوطه انجام می شده است که منتهی به کارشناسی قیمت روز با کسر مال الاجاره اعلام شده است، بنده نسبت به این بخشنامه شکایت دارم و اینکه بنده در سال ۱۳۶۳ زمین را اجاره طبق مقررات اقدام و در سال ۱۳۷۶ تقاضای صدور سند مالکیت نمودم که سازمان مسکن و شهرسازی یزد نتوانسته است اجابت نماید و در این رابطه بنده مقصر نبوده ام و در ابتدا می بایست سازمان مربوط زمینهای بلامعارض به افراد واگذار می نمود و این چنین مشکلاتی حادث نمی شد لذا از دیوان عدالت اداری

تقاضامندم احقاق حق نموده و با تمکین به واقعیتهای پیوست تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه فوق الذکر و اخذ وجه زمین به استناد قوانین حاکم قبل از سال ۱۳۸۰ و زمان درخواست سند مالکیت در سال ۱۳۷۶ را می نمایم، خواهشمند است دستور فرمایید به این موضوع رسیدگی و در صورت امکان به پرونده اینجانب خارج از نوبت رسیدگی فرمایید که مزید امتنان و تشکر می باشد

"

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" برادر گرامی جناب آقای مهندس خواجه رضایی

ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد

سلام علیکم

به پیوست تصویر ابلاغیه مصوبه ۳۵۷۹/ه-۳/۶/۱۳۸۸ منظم به تصویر گزارش شماره ۲۸۶/و-۳۱/۴/۱۳۸۸ مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ هیأت مدیره محترم سازمان در ارتباط با اصلاحیه ابلاغیه مصوبه قبلی به شماره ۳۱۹۲/ه-۱۷/۶/۱۳۸۶ پیرامون اراضی واگذار شده با کاربری غیر مسکونی (صنعتی- کارگاهی- خدماتی و تجاری) در سنوات قبل جهت اقدام بر اساس مفاد مصوبه مذکور ارسال می گردد، لازم به ذکر است با ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می گردد

- مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن "

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه نامه شماره ۲۱۸۵۰۸/۶۰۹- ۲۱/۶/۱۳۸۸ مدیرکل درآمد و مشارکتهای سازمان ملی زمین و مسکن متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و در آن به اقدام بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص اراضی واگذار شده با کاربری غیر مسکونی اشاره شده است، بنابراین نامه مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9274