رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶۳ ،کلاسه پرونده: ۱۰۶۷/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده ۴ آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	ابطال ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده ۴ آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت
کلاسه پرونده	۱۰۶۷/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۶۳

~~ شماره دادنامه: ۸۶۳

تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴-۱۱/۸/۱۳۹۲ و ۲- ماده ۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸-۱۱/۸/۱۳۹۲ ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ۱- ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴-۱۱/۸/۱۳۹۲ و ۲- ماده ۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸-۱۱/۸/۱۳۹۲ ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و آرزوی توفیق قضات شریف هیأت عمومی

به استحضار می رساند: قانون کار به تاسی از شرع مبین اسلام مصوب شد و مواد متعددی از آن ناشی از مسائل شرعی و اعتقادی است، مانند ماده ۹ قانون کار که صحت قرارداد کار را به مشروعیت مورد قرارداد و عدم ممنوعیت

شرعی انجام کار منوط نموده و در ماده ۶ همان قانون، کارگر می تواند شغلی را برگزیند که مخالف اسلام نباشد و کارفرما وفق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون یاد شده روز دیگری را به جای جمعه، تعطیل هفتگی قرار دهد ولی کارگر طبق آیه ۹ سوره جمعه (یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع) می تواند به نماز جمعه برود یا طبق ماده ۶۷ قانون موصوف، کارگر برای حج تمتع از یک ماه مرخصی با حقوق یا بدون حقوق بهره مند می گردد و در ماده ۱۵۰ آن، کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در ازای ساعات نماز، خوردن افطار و سحری و نیز موظف به اختصاص مناسبترین مکان به محل نمازخانه شده است و به استناد بند ۸ ماده ۷۳ فصل هفتم آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ عدم مشروعیت مورد دعوی از جمله ایرادهای رسیدگی احصاء شده است

با وجود اینکه قانون کار در مواد مختلفی به موارد شرعی پرداخته است، لیکن مواد معترض عنه که در مقام بیان شرایط عمومی مشاوران و مدرسان روابط کار برآمده است، بنا به شرح ذیل خلاف شرع به نظر می رسد:

در بند (ح) مواد ۲ و ۴ آیین نامه های مذکور، عبارت گروههای سیاسی غیر قانونی درج شده و از آنجا که اجتماع هم زمان دو قید سیاسی و غیر قانونی را با هم دارد، نمی تواند وافی به مقصود باشد، زیرا وابستگی به گروههای غیر قانونی که صرفا در زمینه سیاسی فعالیت دارند منع شده است در صورتی که عضویت در هر کدام از گروههای غیر قانونی با هر زمینه فعالیتی، ولو غیر سیاسی، به تنهایی کفایت بر عدم صلاحیت شخص دارد

همچنین این بند، ظهور در عدم عضویت فعلی در گروههای سیاسی غیر قانونی داشته و تصریح به عدم سابقه عضویت در گروههای معنونه ندارد

علاوه بر آن نداشتن هیچ یک از هواداری، وابستگی و عضویت می بایست شرط شود

مضافا برای گروههایی که غیر قانونی بودن آنها اعلام نشده است، لیکن فعالیت غیر مشروع یا ضد نظام اسلامی دارند، شرطی در نظر گرفته نشده است و از این جهت که اجازه ورود اعضای گروههایی را می دهد که علی رغم ماهیت خلاف شرعی، غیر قانونی بودن آنها قطعیت نیافته است، نمی تواند منطبق با موازین شرعی باشد

البته انحصار

شرایط به موارد مندرج در مواد ۲ و ۴ آیین نامه معترض عنه چون مستلزم تجویز ورود افراد غیر موثق (اشخاصی که همکاری با قوای بیگانه علیه نظام اسلامی دارند یا مبادرت به قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده اند و نیز افراد ضد انقلاب، منافقین، محاربین، اعضای ساواک منحله و سازمانهای جاسوسی و هواداران رژیم غاصب صهیونیسم، اشخاص موثر در رژیم فاسد پهلوی، پناهندگان سیاسی و معاودین) است، زمینه ساز تسلط افراد ناصالح را ایجاد می نماید

از طرف دیگر، بند (ب) مواد مبحوث عنه صرف اعتقاد به اسلام را بدون تذکر به التزام عملی کافی دانسته است در صورتی که ایمان و تعهد عملی به اسلام ملاک است یعنی شخص در مقام عمل باید به اسلام توجه داشته و متعهد باشد، ضمنا با عدم درج اقلیتهای مذهبی در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند ، منعی برای به کارگیری افرادی از اقلیتها که احکام اسلامی را در ملاء عام نقض می نمایند، وجود ندارد

بی تردید مهمترین رکن و اصلی که می بایست قبل از هر چیز ملاک عمل قرار می گرفت، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه می بود، در حالی که این اصل مغفول مانده است و می تواند منتج به حضور افراد بی تعهد نسبت به نظام اسلامی گردد

النهایه با توجه به وظایف و اختیاراتی که بر عهده مدرسان و مشاوران گذاشته شده، از این حیث لازم است برایشان وثاقت و امانت شرط شود، زیرا بنا به کار و اختیاراتشان، مستلزم اطلاع بر عورات مسلمین است و چه بسا موجب اضلال فرزندان مسلمان و یا مومن گردند، مثلا در جایی که در رابطه با نوع تدریس خود موجب اضلال می شوند آیات قرآنی: ( مبنی بر ولایت بر مومنین و ولایت فقیه) آیه ۳۸ سوره شورا آیات ۵۹ و ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء آیات ۴۴ و ۵۵ سوره مائده آیات ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل عمران "

متن آیین نامه های مورد اعتراض به شرح زیر می باشد

الف- ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴-۱۱/۸/۱۳۹۲:

" ماده ۲- مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: داشتن تابعیت ایران

ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی

ه: انجام خدمات دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی

"

ب- ماده۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸-۱۱/۸/۱۳۹۲:

" ماده ۴- اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند:

الف: داشتن تابعیت ایران

ب: اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی

ه: انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی

ز: نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

ح- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی

ط- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره: کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی، کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه ها، با تایید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۵۸۲۹-۱۸/۱۲/۱۳۹۵، نامه شماره ۲۴۴۳۰۸-۱۶/۱۲/۱۳۹۵ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم فنی حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۹۹۱۹۵-۲۲/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص ابلاغیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۶۷-۷/۱۰/۱۳۹۵ مربوط به دادخواست آقای سعید کنعانی در خصوص ابطال ماده (۲ ) و (۴) آیین نامه های صدور پروانه آموزش روابط کار و مشاور روابط کار به شرح ذیل ارسال می گردد

خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عینا به مرجع مذکور منعکس گردد

۱- آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به استناد مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار و پروانه مشاوره روابط کار در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است

۲- با توجه به مفاد ماده (۱) و بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین نامه های دولتی (آیین نامه های مصوب هیأت وزیران و نیز وزراء) نباید خلاف قانون، شرع مقدس اسلام وخارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در ماده مذکور به کار رفته مطلق است و هم التزام عملی و التزام اعتقادی است و فراتر از خواسته خواهان می باشد و شرط تحقق اعتقاد و التزام عملی به اسلامی یک امر درونی و اعتقادی و رفتار شخصی است که مناسبت ترین راه برای احراز این شرط، اعتماد به اظهارات اشخاص و اصل بر صحت بودن رفتار اوست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود

۴- در حالی که آیین نامه های مورد شکایت خلاف قانون یا شرع نیست و در چارچوب اختیارات مقرر در ماده (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری صادرگردیده است

متذکر می گردم عدم اشاره به برخی از شرایطی که شاکی آنها را ذکر کرده به معنای مخالفت آیین نامه با قانون و شرع نبوده و متضمن این معنی نیست که مثلا اشخاص حقیقی نباید ملتزم به نظام جمهوری اسلامی باشند

۵- مشاوره و تدریس روابط کار یک شغل است و هر فرد که اطلاعاتی که درباره روابط بین کارگر و کارفرما داشته باشد، می تواند به این شغل بپردازد و از مصادیق منصب قضاوت نیز به شمار نمی رود

در حال حاضر نیز افراد بسیاری به این کار اشتغال دارند

هدف آیین نامه های مذکور ساماندهی به وضع موجود بوده و ایجاد شرطهای مانند این که قبلا افراد عضو هیچ گروه سیاسی و یا اجتماعی غیر قانونی نبوده باشند، زمینه ساز ایجاد محددیت شغلی است و همچنین با اصول قانون اساسی که افراد مجاز به انتخاب شغل می باشند، در تضاد می باشد

۶- کلیه افراد حائز شرایط می توانند در آزمونهای مربوطه شرکت نمایند مشروط بر اینکه اصول و اساس جمهوری اسلامی و موازین اسلام را نقض نکنند

همین موضوع به صراحت در ماده (۴) آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط

کار و ماده (۲) آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار قید شده است

در بند (ب) همین مواد اعتقاد به دین مبین اسلامی یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در بند (ج) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند (ز) نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر ، در بند (و) عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و در بند (ح) عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی ذکر شده است

به نظر می رسد برای یک شغل عادی در جامعه این شرایط کافی می باشد و حتی به نوعی بیش از اندازه به اعتقاد به مبانی ایدئولوژیک نظام اشاره شده است و از نظر اصل آزادی اشتغال مخالف قانون اساسی و حق انتخاب شغل تاکید شده در اسناد بین المللی مانند میثاقین حقوق اجتماعی و اقتصادی که دولت نیز به آن پیوسته است، می باشد و افزودن قیدهایی مانند عدم عضویت در گروهها و ، گذشته دور و ، خلاق عقل و منطق و شرع می باشد

۷- همان گونه که حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ادامه الله ظله الشریف علی رئوس المسلمین تاکید می نمایند میزان حال افراد است و نمی توان صرفا با ملاک این که یک فرد، سالها قبل عضو یک گروه اجتماعی و یا سیاسی بوده است، او را از حق اشتغال محروم کرد

با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم و همچنین خواهشمندم هماهنگی لازم جهت حضور نمایندگان این اداره کل برای دفاع در شعبه دیوان فراهم گردد

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۵۴/۱۰۲/۹۶-۱۸/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" موضوع ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ و ماده ۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲، در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکلهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۵۴/۱۰۲/۹۶-۱۸/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در کلیه تشکلهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و ماده ۴ آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب ۱۱/۸/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲ و اطلاق ماده ۴ آیین نامه های مورد اعتراض از این حیث که در برگیرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت می باشد، از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9738