رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶۸ ،کلاسه پرونده: ۱۲۱۱/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز ، شهرضا ، ایلام ،سنندج،اصفهان ، شاهرود ، کاشان ، همدان، بابلسر،چالوس ، اراک ،ملارد ،گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اکبر مهرابی
موضوع	ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز ، شهرضا ، ایلام ،سنندج،اصفهان ، شاهرود ، کاشان ، همدان، بابلسر،چالوس ، اراک ،ملارد ،گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ
کلاسه پرونده	۱۲۱۱/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۶۸

~~ شماره دادنامه: ۸۶۸

تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای اکبر مهرابی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی کارکنان بازخرید شده شرکت راه آهن به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به قطع اشتراک صندوق و الزام به برقراری اشتراک مجدد در صندوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردند به این نحو که شعبه ۲۱ با این استدلال که اشتراک مجدد پس از بازخریدی برای کارکنان شرکت راه آهن ناظر بر کارکنانی بوده که در اجرای ماده ۸ مصوبه شماره ۵۰۹۸۸۱ ت ۲۸۸۵۸ه ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران و یا بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بازخرید خدمت شده اند، می باشد و چون بازخریدی شاکی مبتنی به این مقررات نبوده شکایت شاکی را رد کرده است ولی شعبه ۲۲ در رسیدگی به دادخواست مشابه با استناد به ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی حکم به ورود شکایت صادر کرده است

در بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده نسبت به کاهش و تعدیل نیروی

انسانی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام کند و در ماده ۸ آیین نامه قانون مذکور مقرر شده آن دسته از کارکنان رسمی که در چارچوب این آیین نامه بازخرید می شوند در صورت تمایل می توانند با پرداخت کل حق السهم مربوط، کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی بهره مند شوند

دربند الف ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده در صورتی که باز خرید خدمت شوند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۷۳۸ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحیم عزیزی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اشتراک در صندوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۶-۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از بازخریدی وی و عدم دریافت کسورات قانونی دارد و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنهما به شماره ۱۵۱۷-۹/۶/۱۳۸۸ و ۱۹۰۸-۱۰/۱۱/۱۳۸۸، اولا: در خصوص خوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت صادر می گردد

ثانیا: در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه شاکی از مستخدمین رسمی راه آهن بوده و شرایط بهره مندی از اشتراک در صندوق بازنشستگی را دارد، شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف دوم به اشتراک شاکی در صندوق بازنشستگی پس از وصول مطالبات قانونی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱/۸۸/۴۳۴ با موضوع دادخواست آقای

اکبر مهرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته قطع اشتراک در صندوق بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۱-۲۴/۸/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست تصریح نموده است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳به جهت تعدیل نیروی انسانی مبادرت به بازخریدی تشویقی کارکنان خود نموده و با عنایت به موافقت سازمان بازنشستگی کشوری که هر مستخدمی بازخرید شود می تواند با پرداخت کل حق السهم بر مبنای آخرین حقوق و مزایای خود با صندوق بازنشستگی اشتراک پیدا نماید و بنده خواهان اشتراک شدم اما در سال ۱۳۸۵ سازمان بازنشستگی بعد از ۱۶ ماه دریافت حق السهم از پذیرش اینجانب جهت اشتراک خودداری و اعلام داشت که شما مشمول بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نمی باشید و لذا نمی توانید با صندوق اشتراک داشته باشید و به علاوه اداره متبوع نیز از صدور احکام بنده و تغییر آن با بند ب صادر ننمود لذا تقاضای الزام سازمان خوانده را به اشتراک صندوق بازنشستگی دارد و سازمان بازنشستگی نیز در لایحه دفاعیه عنوان کرده است که به موجب ماده ۸ مصوب ۵۰۹۸۸/ت۲۸۸۵۸-۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران صرفا آن دسته از کارکنان رسمی وزارت راه که در اجرای بند ب ماده ۱۲۷ قانون مذکور بازخرید شده اند می توانند کماکان با صندوق بازنشستگی ادامه اشتراک داشته باشند و اقدام ایشان به واریز کسور که مشمول قانون مذکور نیست و با ارسال قانون مذکور بازخرید نشده است خلاف قانون است و ادامه اشتراک ایشان وجاهت قانونی نمی باشد و به علاوه در مورد خویش فرمایی بین ایشان و اداره متبوع قرارداد وجود ندارد بدین وسیله درخواست رد شکایت نموده است و اما با بررسی مدارک طرفین و پرونده مطروحه نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مثبت مشمول ایشان مبنی بر بازخرید بر اساس بند ب ماده ۱۲۷ قانون مذکور باشد ابراز و اقامه ننموده است و با عنایت به لایحه اداره خوانده علیهذا اقدام اداره خوانده طبق مقررات انجام گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص مستندا به مواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: نظر به اینکه حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تکرار شده و در ماده ۸ اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در فرض بازخریدی تاکید شده است و با توجه به اینکه مستند بازخریدی شاکیان حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراین رأی شماره ۱۸۹۶-۲۶/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی مستند به مقررات فوق الذکر به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9742