رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹ ،کلاسه پرونده: ۸۵/۳۲۰،۸۸۱-۸۶/۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی1- آقای محب روحانی 2- شرکت فرآوردههای لبنی خاتون گیلان 3- شرکت درخشان قطعه ساز قم
موضوعابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۸۵/۳۲۰،۸۸۱-۸۶/۷
تاریخ رأیيکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۱۰۷،۱۰۸،۱۰۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مقرر گردید به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد الف- در راستای تداوم و تمدید اجرای قانون مذکور ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین مقرر میدارد ماده ۴۲، بند (الف) ماده ۴۶ و مواد ۴۸ الی ۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) تنفیذ میگردد

بنابراین هیچ فاصله زمانی بین اجرای دو برنامه صورت نگرفته است

مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بطور غیر قانونی و بدون توجه به مواد ۱۶ و ۱۶۱ قانون برنامه چهارم و شرح وظایف خود در ماده ۱۴ ارکان سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای صحیح قانون، مبادرت به قانونگذاری نموده و با تحریر و صدور دستورالعمل مورد شکایت اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه را سد و کارفرمایان را از تخفیفات مقرر در ماده ۱۰۳ در خصوص افراد به کار گرفته شده به عنوان نیروی کار جدید در ماده ۴۹ قانون توسعه سوم و عدم استمرار آن در برنامه چهارم محروم نموده است

لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۵۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵

اعلام داشتهاند

شاکی مدعی است که تخفیفات مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم میباید بطور قهری در دوره برنامه چهارم نیز استمرار یابد و نباید صرفا شامل نیروی جذب شده در طول برنامه چهارم گردد

این ادعا بنا به دلایل ذیل مردود به نظر میرسد، به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده ۴۹ مذکور برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفید گردیده است

این تنفیذ به هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بودهاند ندارد

زیرا، اولا فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال زائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است

ثانیا، تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفید اصل حکم و قاعده قانونی است

اصل حکم مقرر در ماده ۴۹ اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوقالذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 1983