رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۵، ۱۱۶ ،کلاسه پرونده: ۸۳/۶۴۲، ۸۴/۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- شهرداری اهواز 2- سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج |
| موضوع | ۱- ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ و ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور |
| کلاسه پرونده | ۸۳/۶۴۲، ۸۴/۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۱۵، ۱۱۶ |
مقدمه: ۱- شهرداری اهواز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی امور تاکسیرانی هر شهر از جمله اهواز، وسیله شهرداری همان شهر اداره میشود هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی راه خطا پیموده و امور تاکسیرانی را از مصادیق تبصره مذکور تلقی نموده است
با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی که مقرر داشته صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و دفاتر مربوط به آژانس مسافربری دارای قانون خاص میباشند
و به موجب قانون مذکور نظارت بر امور دفاتر مذکور در اهواز در حیطه صلاحیت شهرداری اهواز میباشد ابطال بخشنامه شماره ۷۸۶/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ مورد تقاضا است
۲- سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به شرح نامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ مستندا به نظریه مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی، آژانسهای تاکسی تلفنی را با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنف تلقی وتشکیل اتحادیه صنف مذکور را تجویز نموده است
در صورتی که به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی، صنوفی که دارای قانون خاص میباشند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند همچون صنف تاکسیداران و آژانس اتومبیل کرایه که به موجب قانون خاص مصوب ۱۳۵۹ و تبصره الحاقی آن شهرداری متولی امور آنها میباشد
با عنایت به مجموع مراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورد تقاضا است
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج طی نامه شماره ۳۶۰/۴۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی، دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند مانند دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستی واحد صنفی تلقی میگردند و لازم است براساس مفاد ماده ۳ قانون نظام صنفی جهت فعالیتشان پروانه کسب دریافت نمایند
نظر به اینکه داشتن قانون خاص و عدم شمولیت قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده ۲ بر صنفی، مستلزم لحاظ کلیه امور مربوط به آن صنف میشود و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران فاقد کلیه احکام فراگیر و در برگیرنده ابعاد مورد نظر ماده یک قانون نظام صنفی میباشد، لذا قانون مزبور به عنوان قانون خاص تلقی نمیگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۴۴۵-۴۴۶ مورخ ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۷۲ منحصرا ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر مؤسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه مؤسسات مشمول قانون نظام صنفی میباشد
بنابراین بخشنامههای فوقالذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامههای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1988