رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۲۸۶ ،کلاسه پرونده: ۵۱/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳۶ بخش «ضوابط لازم الاجراء توسط موسسه طرف قرارداد» و بند ۸ بخش «سایر موارد» از دستورالعمل ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بند ۳۶ بخش «ضوابط لازم الاجراء توسط موسسه طرف قرارداد» و بند ۸ بخش «سایر موارد» از دستورالعمل ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی |
| کلاسه پرونده | ۵۱/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۲۸۶ |
مقدمه: مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه تقدیمی به شماره ۴۴۹۴۲/۸۴/۳۰۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ با ارسال تصویر گزارش اداره کل بازرسی استان تهران اعلام داشتهاند، بندهای مورد شکایت مغایر با مواد ۱۰ و ۱۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند یک و شق (الف) بند ۱۱ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۶۷ میباشد لذا خواهشمند است موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح شود
در گزارش پیوست نامه فوقالذکر آمده است، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی حداقل شمول و سطح خدمات ، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور) و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام میشود
همچنین ماده ۱۸ قانون مارالذکر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده تا کلیه موازین، مقررات و روشهای نظارتی و آییننامههای موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند
مضافا در بخش (الف) بند ۱۱ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴، تعیین استانداردهای خدمات درمانی در حیطه اختیارات آن وزارت دانسته شده است
بنابراین اقدام سازمان بیمه خدمات درمانی در تعیین و اعلام رشتههای تخصصی که با روشهای فیزیوتراپی آشنایی دارند، تحت هر عنوان فاقد محمل قانونی است و این سازمان نمیتواند راسا در مورد تعیین سطح خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول نظام بیمه خدمات درمانی تصمیم گیری نماید
همچنین تشخیص تجویز بی مورد خدمات فیزیوتراپی از سوی سایر متخصصین در صلاحیت آن سازمان نیست و سازمان مذکور صرفا یک دستگاه بیمه گر است و از سوی مراجع صلاحیتدار (وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی) هیچ محدودیتی برای عدم تجویز اعمال فیزیوتراپی توسط پزشک عمومی و یا رشته های تخصصی که ممکن است حسب ظاهر ارتباط کمتری با چنین روشهای درمانی داشته باشد، وجود ندارد
با عنایت به مراتب بند ۳۶ و تبصره های ذیل آن از بخش ضوابط لازم الاجرا توسط موسسه طرف قرارداد و بند ۸ بخش سایر موارد از دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۳ هیأت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مخالف با مادتین ۱۰ و ۱۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳، بخش (الف) بند ۱۱ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند یک ماده یک قانون مذکور و نیز بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد
لذا ابطال آنها مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۵۹۴۶۵/۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- مندرجات ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی به هیچ عنوان ارتباطی با بندهای ۳۶ و ۸ ضوابط مورد شکایت که در خصوص عدم پذیرش و محاسبه نسخ پزشکان عمومی و محدودیت پذیرش درخواست پزشکان است، ندارد
۲- اگرچه در صدر ماده ۱۸ قانون مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تهیه و تصویب روشهای نظارتی تعیین گردیده است، لیکن مستندا به شق (ح) از بند ۴ ماده ۶ فصل دوم اصول و سیاستهای کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر میدارد نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی، این نظارت بر اساس مفاد این قانون معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامههای مبادله شده صورت میگیرد، اولا، کلیات ضوابط مورد بحث در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۳ به شماره ۳۹۰ در بند ۲ به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است، و به این کیفیت بدیهی است که این سازمان منصرف از رعایت و اجرای ماده ۱۸ قانون سازمان است، چرا که با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت سال ۱۳۸۳، علاوه بر اینکه این سازمان مکلف به اجرای مواد قانون فوق میباشد از آنجائی که تاریخ ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی (مهر ۸۳) موخر بر تاریخ قانون تشکیل رفاه میباشد کاملا مبرهن است که صرف نظر ازاینکه مقررات قانون رفاه حاکم بر ضوابط و دستورالعملهای اجرائی ونظارتی
سازمان میباشد
با عنایت به صراحت کلمات نظارت در بند (ح) یاد شده، این سازمان منحصرا موظف به رعایت بند (ح) ماده ۶ قانون رفاه میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ تعیین و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی احصاء شده در ماده مذکور منوط به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران شده است و در همین راستا آییننامه اجرائی ماده مذکور در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران تصویب و به شماره ۵۳۱۴/ت۱۴۹۹۳ مورخ ۲/۵/۱۳۷۴ به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است که به موجب ماده ۳ آییننامه پزشک عمومی صرفا مجاز به دستور انجام خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و تجویز داروهای مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی شده است، لذا با توجه به اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی مطابق ماده یک اساسنامه، سازمانی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و واجد اختیارت مصرح در اساسنامه بوده و به منظور تبیین مقررات آییننامه موصوف و خصوصا ماده ۳ آن مبادرت به صدور دستورالعمل به مبادی ذیربط تحت مدیریت به منظور تنسیق عملکرد واحد و یکنواخت نموده است بنابراین بندهای ۸ و ۳۶ مورد اعتراض در دستورالعملهای صادره در راستای مقررات قانون و آییننامه فوق الاشاره تدوین است و مغایر قانون تشخیص نگردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد
کدمنبع: 2791