رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۰ ،کلاسه پرونده: ۳۱۸/۸۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کاظم حاجی آدینه |
| موضوع | ابطال بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی) |
| کلاسه پرونده | ۳۱۸/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۳۰ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، بیش از ۲۵ سال است که در خدمت آموزش و پرورش هستم و بیش از ۱۷ سال است که با داشتن مدرک فوق لیسانس مشغول خدمت هستم به موجب بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ از شش ماه قبل میبایست حقوق و مزایای اینجانب ترمیم میشد
اما متأسفانه دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی بر خلاف مقررات جاریه کشور از تایید تحقیق اینجانب خودداری نموده است
سالهای قبل شرط داشتن تحقیقات و تألیفات در سطح ملی یا بینالمللی موضوع بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه ۲۶۷۶/۱۱-۲۶/۴/۱۳۷۸ وجود نداشته است
این قید برای محروم نمودن گروهی از فرهنگیان واجدین شرایط میباشد
بنابمراتب ابطال بند ۲/۲ ماده ۲ بخشنامه مذکور و بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد تقاضا است
۱- مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۲۸۷۶/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، بهرهمندی مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف دوم جدول موضوع تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ مستلزم دارا بودن تألیفات، تحقیفات و طرحهای ارزنده در حیطه شغل مربوطه میباشد که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تدریس گردیده و مورد استناد مجامع علمی، صنعتی و فرهنگی داخلی یا بینالمللی قرار گرفته و یا دستگاههای اداری در سطح تخصصی مورد استفاده قرار گیرد که تشخیص این امر به موجب
مفاد ردیف ۳ بخشنامه اخیرالذکر به هیأت ممیزهای مرکب از عدهای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محول شده است
بر این اساس تحقیق ایشان در هیأت مذکور بررسی و به دلیل عدم کسب امتیاز لازم جهت برخوداری از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف یاد شده مورد تایید قرار نگرفت
۲- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۹۸۱۲/۱۶۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، شاکی در متن دادخواست تقدیمی دلیل بین و آشکاری مبنی بر مغایرت بخشنامههای مورد اشاره با قوانین مربوطه ذکر ننموده است که بدین ترتیب درخواست وی مبنی بر ابطال بخشنامههای مورد بحث بلادلیل و بلاوجه است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تهیه آییننامههای اجرائی قانون مزبور از جمله ماده ۸ آن قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت دولت به شرح ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون فوقالذکر، همترازی و مزایای مشمولین ماده ۸ قانون با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را تابع دستورالعملی اعلام داشته است که به پیشنهاد سازمان مزبور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد و برابر ماده ۴ دستورالعمل فوقالذکر تعیین ضوابط تشخیص خدمت برجسته و تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی و بینالمللی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردیده و چون بند ۲/۲ از ماده ۲ دستورالعمل فوقالذکر در باب شرایط همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس با تصریح به ارائه تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی در سطح ملی یا بینالمللی و همچنین مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ در خصوص اعتبار تألیفات و تحقیقات و طرحهای ارزنده مشمولین مربوط به شرط تایید کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ممیزی کمیسیونی مرکب از عدهای از محققین و اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت آن کمیسیون با استفاده از اختیار
مقرر در قانون، تنظیم و تصویب شده است بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2002