رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۳۵۵،۱۳۵۶ ،کلاسه پرونده: ۸۳/۶۹۱، ۸۴/۷۴۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۷، ۹،۱۰، ۱۱ مصوبه شماره ۴۰۸۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ و بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۶ مصوبه شماره ۳۶۴۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان |
| موضوع | ابطال بندهای ۷، ۹،۱۰، ۱۱ مصوبه شماره ۴۰۸۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ و بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۶ مصوبه شماره ۳۶۴۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی |
| کلاسه پرونده | ۸۳/۶۹۱، ۸۴/۷۴۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۳۵۵،۱۳۵۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، الف- مجتمع تأسیسات بندری امام خمینی بیش از ۱۲ کیلومتر خارج از آخرین نقطه محدوده قانونی شهر بندرامام (ره) (سربندر) میباشد و شهرداری نه تنها هیچ گونه خدماتی به این مجموعه ارائه نمینماید، بلکه این اداره کل خود با هزینههایی بالغ بر میلیاردها ریال اقدام به احداث جاده، پل، تأمین روشنایی و با بکارگیری پیمانکارنموده است
بنابراین همانطوری که در رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان برآن تأکید شده است، نظربه اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهرخلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض است
همانطوری که در رأی وحدت رویه ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲آمده است، وضع هرنوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسرکشور محدود به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض میباشد که برابر تبصره مذکور ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید توسط شوراها پیشبینی شده است که در مصوبه مورد اشاره ترتیبات قانونی رعایت نشده است
از جمله بند ۷ مصوبه شورای شهر به عوارض سالیانه شناورهای دریایی اشاره نموده است
درحالی که بسیاری از شناورهای دریایی موجود در بندر دارای پرچم ملیت های دیگر میباشند
در بند ۹ مصوبه مورد اشاره، ۵ درصد عوارض حق نگهداری و انبارداری کالاها از این اداره کل مطالبه شده است درحالی که اولا، وجود اماکن بندری اعم از باراندازها و سایر اماکن و محوطهها، شرط ضروری تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات به صاحبان کالا میباشد
ثانیا، مطابق ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل۴درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شده است
لذا عوارض مورداشاره در این بندعلاوه براینکه
محلی تلقی نمیگردند، مغایر نص صریح مواد یک و ۲ قانون صدرالذکر میباشد
در بند ۱۰ مصوبه، ۲درصد عوارض باسکول های موجود در اداره کل بنادر وکشتیرانی قید گردیده که با عنایت به اینکه باسکول های این اداره کل خارج از محدوده قانونی شهر و در مجاورت اسکلهها واقع شدهاند، بنابراین این بند از مصوبه نیز خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر اصدار یافته است
بند ۱۱ مصوبه شامل وضع عوارض برکشتی های تجاری ورودی به بندرامام خمینی(ره) میگردد
این کشتی ها حامل کالاهای وارداتی میباشند، لذا اخذ هرگونه عوارض از صاحبان کالا بابت کالاهای وارداتی خلاف ماده ۲ قانون تجمیع عوارض میباشد و با توجه به وسعت بازار مصرف اینگونه کالاها این عوارض محلی تلقی نمیگردند و از این حیث مصوبه مذکور خلاف تبصره یک ماده ۵ و مواد ۱ و ۲ قانون تجمیع عوارض میباشد
بنابه مراتب مذکور خواستار ابطال بندهای فوقالذکر از مصوبه ۴۰۸۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ میباشد
ب- شهرداری بندرامام(ره) عوارض سال ۱۳۸۳ مصوب شورای اسلامی شهر بندرامام(ره) را ارسال نموده و این اداره کل اعتراض خود را نسبت به وضع بندهای ۷، ۸، ۹ و۱۶ در مورد وضع عوارض بابت حق انبارداری و نگهداری کالابه میزان نیم درصد، عوارض از محل درآمد باسکول های موجود در بندرامام(ره) به میزان ۲درصد، عوارض کشتی های ورود به بندرامام(ره) بر اساس تناژی یکصدریال و عوارض قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد نموده است
با توجه به اینکه لازمه اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداریها ارائه خدمات شهری بوده درحالی که شهرداری بندرامام(ره) تاکنون هیچ گونه خدماتی به تأسیسات مجتمع بندری بندرامام(ره) ارائه نمیدهد و از طرفی بعضی از این عوارض محلی تلقی نمیگردند، ابطال بندهای فوقالذکر از مصوبه شماره ۳۶۴۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ مورد تقاضا است
شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۱۵۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۴ و ۱۹۷۷/ش مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند در خصوص اجرای آن دسته از مصوبات شوراها در رابطه با برقراری عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود که در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی آن و آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض، تبصره ۱۵۶۱ یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و چگونگی برقراری و
وصول عوارض با توجه به لایحه پیشنهادی شماره ۲۱۱۲۶ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ شهرداری بندرامام خمینی که در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۸۲در این شورا مستندا به قانون فوقالذکر به تصویب رسیده است و در اجرای ماده ۱۲ آییننامه مذکور تفویض اختیار شماره ۵۲۱/۳۴/۱/۳۰۷۳۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۹ وزیرکشور با اجرای مصوبه مزبور در محدوده قانونی شهر بندرامام خمینی موافقت مینمایند
با توجه به اینکه تأسیسات بندری اداره کل بنادر وکشتیرانی استان براساس نقشه مصوبه درحریم شهربندر امام خمینی(ره) قراردارد، لذا اخذ عوارض مورد نظر ایراد قانونی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بندهای ۷، ۹، ۱۰ و۱۱ مصوبه شماره ۴۰۸۰ مورخ ۲۲/۱۰/۸۲ و بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۶ مصوبه شماره ۳۶۴۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) منطبق با اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نیز منطبق با تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی دائر بر برقراری وصول عوارض تنظیم و لازم الاجراء گردیده است، علیهذا از وظایف شورای اسلامی شهر تشخیص و چون خلاف مقررات و خارج از حدود اختیارات نیست قابل ابطال تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
کدمنبع: 7649