رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۴۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۲۷/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ ماده ۷ اصلاحیه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها مصوب ۳/۹/۱۳۸۱ شورای عالی نظارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران |
| موضوع | ابطال بند ۵ ماده ۷ اصلاحیه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها مصوب ۳/۹/۱۳۸۱ شورای عالی نظارت |
| کلاسه پرونده | ۹۲۷/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۴۲۶ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدون توجه به حدود صلاحیت و اختیارات خود مذکور در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۹ مبادرت به تصویب آییننامه اصلاحی تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها در تاریخ ۳/۹/۱۳۸۱ نموده است که به براساس بند ۵ ماده ۷ آن مقرر شده است، تجدید انتخابات میان دورهای هیأت رئیسه اتاقهای شهرستانها با درخواست کتبی دوسوم از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق مربوطه با تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران امکان پذیر خواهد بود شورای عالی نظارت بر اساس این بند از آییننامه مقرراتی برای تجدید هیأت رئیسه و برگزاری انتخابات میان دورهای وضع نموده است که بنابه دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است، اولا، قانونگذار صراحتا و منجزا هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی را انتخابی و برای مدت ۴ سال به نحو قطعی تعیین نموده است
ثانیا، قانونگذار در هیچ یک از قوانین ذیربط متعرض تجدید انتخابات هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی یا برگزاری انتخابات میان دورهای در مدت ۴ سال مسئولیت قانونی آنان نگردیده است و در موادی چند از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که اجرای آنها نیازمند به آییننامه اجرایی بوده است، متذکر تصویب این آییننامه توسط شورای عالی نظارت شده است، به تعبیر دیگر مقررات مذکور از جهت صلاحیت شورای عالی نظارت در تصویب آییننامههای اجرایی حصری و در خصوص آییننامههای خاص است و به هیچ عنوان در برگیرنده سایر موارد و از جمله تصویب ضوابط در زمینه نحوه انتخاب هیأت رئیسه، تغییرات زمانی دوره مسئولیت آنها و حوزه عملکرد و مسئولیت های آنان نمیباشد
در نتیجه با عنایت به اینکه بر اساس قانون مذکور تعیین هیأت رئیسه اتاقهای ایران و تهران و شهرستانها با روش انتخابی از طریق رأی اکثریت اعضاء هیأت نمایندگان هر اتاق برای مدت زمان معین (چهار سال طبق ماده ۱۷) انتخاب میگردند، ورود به این موضوع توسط شورای عالی نظارت برخلاف نص صریح قانون وخروج ازحوزه صلاحیت
آن است
لذا تقاضای ابطال بند ۵ ماده ۷ آییننامه مذکور را دارم
رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۱۷۹۰/۱۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، تصویب آییننامهها و دستورالعملها و مصوبات قانون اتاق در جهت اجراء و تسهیل اهداف مقرر در قانون است و تصویب آن از اختیارات وظایف شورای عالی نظارت است
ضمنا تعیین سقف چهار سال برای عضویت در ماده ۱۷ قانون حداکثر زمان عضویت است و در مواردی که ناگزیر در هیأت رئیسه اتاقها تغییر و تکمیل اعضاء لازم شود مثل مواردی از قبیل برکناری، استعفاء، فوت، هجر و سایر مواردی که مبنای قانونی پیدا کند، قاعدتا لازمه آن تجدید انتخابات است و میبایست آییننامه مشخصا مراحل انتخابات را پیشبینی نماید و اگر مشخص و پیشبینی نمیشد، قانونا مجمل و ناقص تلقی میگردید و فلسفه آییننامه اجرائی و دستورالعمل های اجرائی هر قانون ایضاح نظر و قصد قانونگذار است
بنابراین از جمله اختیارات شورای عالی نظارت، تصویب آییننامهها و دستورالعمل های لازم برای اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط است که صراحتا در بند (الف) ماده ۹ قانون ذکر گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اختیارات قانونی شورای عالی نظارت به شرح بندهای (الف) و (ب) و (د) ماده ۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹ در باب تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها و سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاقها و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه و انحلال اتاقهای بازرگانی، بند ۵ ماده ۷ اصلاحیه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها مصوب ۱۳۸۱ شورای عالی نظارت که به موجب آن تجدید انتخابات میان دورهای هیأت رئیسه اتاقهای شهرستان و هیأت رئیسه اتاق ایران با رعایت شرایط مقرر در آن بند امکان پذیر اعلام شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2907