رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۴۷۱، ۱۴۷۲ ،کلاسه پرونده: ۵۹۲، ۲۲۷/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند (ب) ماده یک و تبصره ماده یک و تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه اجرائی شماره ۶۵۵۸/ت۲۳۹۹۵ ه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ و ۲- ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۸۳۱۷۲-۱/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ۳- ابطال بند ۲ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۵۲۰۰۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی ۴- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۷۸۲۷۱/۵۰۰۰-۲۷/۸/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی ۵- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۱۵/۵۲۰۰۱-۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال بند (ب) ماده یک و تبصره ماده یک و تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه اجرائی شماره ۶۵۵۸/ت۲۳۹۹۵ ه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ و ۲- ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۸۳۱۷۲-۱/۱۱/۱۳۸۱ وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ۳- ابطال بند ۲ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۵۲۰۰۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی ۴- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۷۸۲۷۱/۵۰۰۰-۲۷/۸/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی ۵- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۱۵/۵۲۰۰۱-۲۴/۲/۱۳۸۴ سازمان تامین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۵۹۲، ۲۲۷/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۴۷۱، ۱۴۷۲ |
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱- برابر ماده ۴۸ و بند (الف) آن از قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف شده کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما قرار دهد برابر تبصره ماده مزبور کارگاههائی که در دوران برنامه به بهرهبرداری میرسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیشبینی و طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد
برابر ذیل قسمت (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه، هیأت دولت مکلف شده که آییننامه اجرائی ماده ۴۹ را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران برساند
آییننامه اجرائی تحت شماره ۶۵۵۸ت۲۳۹۹۵ ه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۱ به تصویب رسیده که به دلایل زیر خلاف قانون میباشد
۱- برابر ذیل قسمت (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه، قانونگذار تأکیدا وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه را بعنوان پیشنهاد دهندگان ذیصلاح آییننامه اجرائی معرفی نموده است، ولی سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون نیز به عنوان پیشنهاد دهنده آییننامه اجرائی دخالت داده شدهاند
لذا کلیت آییننامه مصوب هیأت دولت به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مخدوش و قابل ابطال است
۲-
با مداقه در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه معلوم میشود که از نظر قانون، نیروی کار جدید نیروئی است که از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی معرفی و کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام آنان اقدام نمایند، ولی بند (ب) ماده یک آییننامه اجرائی هیأت دولت با افزودن قید علاوه بر نیروی کار موجود به ضابطه مندرج در ماده ۴۹ قانون مذکور دایره شمول قانون را مقید و محدود کرده به طوری که علیرغم معرفی نیرو کار جدید از سوی ادارات اشتغال به دلیل محدودیت کارفرما از تخفیف، مقرر عملا جذب نیروی کار معرفی شده نیز منتفی است
۳- تبصره ماده ۴۹ قانون مذکور حکم کارگاههائی که در دوران برنامه به بهرهبرداری میرسند، اینطور بیان کرده، کارگاههایی که در دوران برنامهها به بهرهبرداری میرسند، در مورد اشتغال مازاد بر پیشبینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد، در نتیجه کارگاهی که در طول برنامه تأسیس شده و تعداد نیروی کار در مجوز بهرهبرداری یا تاسیس قید نشده باشد، کلیه افرادی که از سوی ادارات اشتغال به عنوان نیروی جدید معرفی گردند و کارفرما مبادرت به استخدام ایشان اقدام نماید، بدون هیچ قید و شرطی، کارفرما مستحق استفاده از مزایای قانونی خواهد بود
وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در بند ۵ قسمت تذکر بخشنامه مشترک شماره ۸۳۱۷۲-۱/۱۱/۱۳۸۱ زمان اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون فوقالذکر را از اول سال ۱۳۸۱ تعیین نموده در حالیکه قانون برنامه سوم توسعه از اول سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرائی داشته است
لذا تقاضای ابطال آن مورد درخواست است
براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه مواد ۴۸ الی ۵۱ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ قرار گرفت و با اتمام قانون برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم از ۱/۱/۱۳۸۴ هیچ فاصله زمانی بین اجرای برنامه سوم و چهارم نیفتاده است
سازمان تامین اجتماعی با صدور دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ تحت عنوان دستوالعمل اجرائی ماده ۱۰۳ قانون توسعه اولا تاریخ اجرای ماده ۱۰۳ قانون توسعه را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ تغییر داده و بدون رعایت بند (ب) ماده ۴۹ قانون توسعه سوم، آییننامه اجرائی آن را رأسا تحریر و به اجرا درآورده است
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۸۰۷۴۱۹/۳۶۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره ۱۱۶۵۲/۱۱۰۰مورخ۱۹/۷/۱۳۸۵سرپرست اداره کل معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس
وزارت رفاه و تامین اجتماعی و شماره ۲۷۲۵۶/۷۲۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و شماره ۱۲۴۲۷۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۵ سرپرست دفتر وزارتی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است
در نامه سرپرست اداره کل معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- فلسفه ماده ۴۹ تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار میباشد و به همین لحاظ آییننامه به تعریف نیروی کار جدید پرداخته و قید علاوه بر نیروی کار جدید به هیچ وجه محدود کننده نبوده و صرفا جهت تاکید بر استخدام نیروی کار جدید آورده شده است نه استخدام نیروی کار موجود
۲- در ذیل ماده ۴۹ مقرر گردیده، آییننامه اجرایی آن ظرف مدت ۳ ماه به تصویب برسد، اما دولت به عنوان مجری این قانون مکلف است با توجه به زمینههای اجرای قانون و توجه به اعتبارات لازم برای این امر که در بند (الف) ماده ۴۹ به آن اشاره شده اقدام به تدوین آییننامه نماید
۳- با توجه به اینکه در صدر ماده ۴۹ به صراحت تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود در نظر گرفته شده است، در خصوص بند ۷ بخشنامه شماره ۷۸۲۷۱/۵۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که ناظر بر عدم شمول قانون بر کارگاههای جدید التاسیس میباشد که مغایرتی با ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه ندارد
در نامه معاون حقوقی امور مجلس سازمان تامین اجتماعی آمده است، بدیهی است که نیروی کار جدید به کسانی اطلاق میشود که علاوه بر نیروی موجود در کارگاه، به کار گمارده شوند، نهایت آنکه مقنن به این امر اکتفا نکرده و جذب نیرو از طریق مراکز اشتغال وزارت کار را نیز به عنوان شرط اعمال معافیت برقرار کرده است
بنابراین بند (ب) آییننامه کاملا در تطابق با ماده ۴۹ قانون مذکور تصویب شده است
در بند سوم شکایت شاکی آمده است، اگر در مجوز طرح یا جواز تاسیس کارگاه ظرفیت کاری کارگاه درج شده باشد هر نیرویی که کارفرما از طریق مراکز اشتغال وزارت کار جذب کند باید مشمول معافیت گردد، در این خصوص باید گفت که در این امر عینا در تذکر ذیل بند ۵ بخشنامه ۸۳۱۷۲ انعکاس یافته است و ادعای شاکی مبنی بر اینکه بند ۵ بخشنامه ۸۳۱۷۲ زمان اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مذکور را تحدید کرده است نیز فاقد مبنای قانونی است
زیرا آییننامه اجرای قانون در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است وقانون عملا از این سال قابلیت اجرائی یافته است
چنانچه کارفرما درپی کاهش بعضی از کارگران
کارگاه به هر دلیل، اقدام به جذب نیروی جایگزین نماید، این امر خارج از شمول موضوعی ماده ۴۹ خواهد بود و معاف شدن کارفرما از پرداخت حق بیمه این نیروهای جایگزین منافی هدف قانونگذار است
بدیهی است که علت خروج کارگر ازکارگاه اعم از آنکه ارادی باشد یاغیر ارادی، تأثیری درحکم مسئله نخواهد داشت
لذا تبصره ماده یک آییننامه در بخشنامههای مورد شکایت مطابق قانون و فلسفه وضع آن صادر شده است
در باب ایراد بند ۶ شکایت قابل ذکر است که با توجه به زمان تصویب آییننامه شماره ۶۵۵۸/ت۲۳۹۹۵ در سال ۱۳۸۱ عملا قانون از این سال قابلیت اجرائی یافته است و برای تعیین و مشخص نمودن نیروی کار موجود کارگاهها چارهای جز مبنا قرار گرفتن لیستهای ارسالی کارفرمایان در اسفندماه ۱۳۸۰ نبوده است
لذا تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه که در همین جهت تصویب شده است کاملا در اجرای ماده ۴۹ و در تطابق با آن بوده است
در خصوص ایراد دیگر شاکی در این قسمت مبنی بر تقسیم بندی کارگاهها و در تبصره ۲ مذکور و نادیده انگاشتن کارگاههائی که در طول برنامه سوم به بهرهبرداری میرسند توجه به این نکته ضروری است که منظور این تبصره خارج نمودن این دسته از کارگاهها از شمول قانون نبوده بلکه صرفا تعیین تکلیف برای کارگاههای موجود بوده است
در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه سازمان به موجب دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۵۲۰۰۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ در صدد این است که حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده است را اجرا نکند، سازمان تامین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره ۹۸۴۴۲/۵۲۰۰۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه را صادر و هم اکنون ملاک عمل شعب سازمان در اعمال تخفیفات موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه سوم میباشد
تنفیذ حکم ماده ۴۹ قانون برنامه سوم در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه بدین معنا نیست که قانونگذار طول مدت معافیت کارفرمایانی را که در طول برنامه سوم کارگر استخدام نمودهاند، افزایش داده بلکه صرفا بدین منظور بوده تا کارفرمایانی که در طول برنامه چهارم نیروی کار جدید استخدامی مینمایند، مشمول معافیت قرار گیرند
در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه بند یک بخشنامه شماره ۹۸۴۴۲/۵۲۰۰۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که مبنای تعیین نیروی کار موجود در کارگاه دایر را صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرما در پایان سال ۱۳۸۳ یا بازرسی سازمان در سال ۱۳۸۳ قرار داده موید انتفاء معافیت
کارفرما نسبت به نیروهایی است که در سالهای قبل استخدام نموده است، بایستی گفت، مفاد بند مذکور صرفا در مقام بیان ضابطهای برای تعیین افراد موجود در کارگاه بوده تا چنانچه کارفرما از طریق ایجاد اشتغال در سالهای بعد افراد جدید جذب نمود، قابل تشخیص باشد و این بند دلالتی نسبت به سلب حق کارفرما از معافیت مربوط به کارگران سالهای قبل ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف شده است کارفرمایانی را که در دوران برنامه مزبور از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تخفیف میزان حق بیمه سهم کارفرما و همچنین کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون مذکور قرار دهد
نظر به اینکه مدلول حکم ماده فوقالذکر و هدف مقنن تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی جدید کار از بین افراد بیکار از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در دوران برنامه سوم است، بنابراین اولا بند (ب) و تبصره آن از ماده یک و همچنین تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون مزبور که به اذن مقنن به تصویب رسیده است و مفید شمول تخفیفات مقرر در قانون در صورت استخدام بیکاران ثبت نام شده در ادارات کار و امور اجتماعی علاوه بر نیروی کار موجود و بدون جایگزینی نیروی کار جدید به جای نیروی کار مستعفی یا اخراج و یا بیکار شده میباشد و مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر را تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تامین اجتماعی اعلام داشته، مبین هدف و حکم مقنن است و مغایرتی با قانون ندارد
ثانیا مفاد تذکر مندرج در بند ۵ بخشنامه شماره ۸۳۱۷۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که تعداد نیروی کار مندرج در جواز کارگاههای تاسیس شده در سال ۱۳۸۱ را مبتنی بر نیروی کار مندرج در لیست ارسالی در
اسفند ماه ۱۳۸۰ اعلام نموده است، منطبق با حکم قانونگذار و تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه اجرائی آن است و مغایرتی با قانون ندارد
ثالثا، اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره ۱۴۳۱۵/۵۲۰۰۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴سازمان تامین اجتماعی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۸۲۳-۸۲۲ مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است
بنابراین موضوع در این مورد منتفی است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد
رابعا، با توجه به ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن که صریحا مقرر داشته است کارگاههائی که در دوران برنامه به بهرهبرداری میرسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیشبینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد
بند ۷ بخشنامه شماره ۷۸۲۷۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که کارگاههای دایر شده پس از سال ۱۳۸۰ را به فرض استخدام افراد جدید بیکار در دوران برنامه سوم از شمول معافیت مقرر در بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی اعلام کرده، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات مذکور است و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
خامسا، مطابق ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله ماده ۴۹ فوقالاشعار برای دوره برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ – ۱۳۸۴) تنفیذ گردیده است
نظر به اینکه دوران اعتبار قانونی برنامه چهارم از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ تعیین شده است، بنابراین بند (ب) بخشنامه ۹۸۴۴۲/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی که برخوداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بابت استخدام نیروی کار جدید را به جای ۱/۱/۱۳۸۴ از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ تعیین کرده و بدین طریق موجبات تضییق دایره شمول قانون را فراهم نموده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2945