رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۵۳ ،کلاسه پرونده: ۴۵۱/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جزء (ه( بند یک ماده ۲ آییننامه ضوابط پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیأت عالی نظارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش تهران |
| موضوع | ابطال جزء (ه( بند یک ماده ۲ آییننامه ضوابط پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیأت عالی نظارت |
| کلاسه پرونده | ۴۵۱/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۵۵۳ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون هیأت نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ با تصویب آییننامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان تهران، علاوه بر تعیین ۵ رسته شغلی برای اعضای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان، کالاهای موضوع عمل هر کدام از ۵ رسته را نیز در آییننامه ضوابط صدور پروانه موضوع بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی تعیین و مشخص کرده است و در این تصمیم غیر قانونی به حقوق قانونی صنف کاشی ساز و کاشی فروش تعدی کرده است و در بند ۵ قسمت یک ماده ۲ آییننامه معترضعنه فروش کاشی و سرامیک را در اختیار رسته فروشندگی لوازم بهداشتی ساختمان اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان قرار داده است که این کالا و فروش آن از حقوق قانونی و مسلم اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش میباشد و هیچ ارتباطی به صنف فروشندگان لوله بهداشتی ساختمان پیدا نمیکند و این اقدام به دلایل زیر غیر قانونی و مستحق ابطال است، ۱- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند در بند ۱۱ ماده ۳۳ قانون نظام صنفی مورد پیشبینی واقع شده است بر این اساس، اختیار تعیین انواع کالا و محصولات مورد اشاره در ید و اختیار مجمع امور صنفی قرار گرفته که نهایتا در آییننامه خاص دیگری که موضوع آن کاملا مجزا و به غیر از مراتب ضوابط خاص صدور پروانه موضوع بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی میباشد و با طی مراحل قانونی مربوط به تصویب مرجع مربوطه خواهد رسید
با این تفاصیل اقدام کمیسیون هیأت عالی نظارت در آییننامه مستند به بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی اقدام به تعیین انواع کالامربوط به یک صنف نموده کاملا غیرقانونی میباشدزیرا اصولا چنین امری در حیطه قانونی آییننامه مذکور نبوده و محل تصمیم گیری آن چه از جهت شکلی و چه از
لحاظ ماهوی جای دیگری است
۲- اصولا فلسفه وضع و تشکیل اتحادیه صنفی کاشی ساز و کاشی فروش، کالای کاشی میباشد و در آییننامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب صنفی این اتحادیه صنفی در ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ و در تاریخ مقدم بر تصویب آییننامه معترضعنه صراحتا فروش کاشی و سرامیک به عنوان یک رسته شغلی مستقل و به طور مطلق به این اتحادیه واگذار شده و هیأت عالی نظارت قانونا نمیتواند این حق مسلم و مکتسبه را آن هم با وسیله و موجبات غیر قانونی یعنی در ضوابط صدور پروانه به اتحادیه دیگری واگذار و تفویض نماید
۳- آییننامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیههای صنفی در تمامی تقریبا یکصدو پنجاه اتحادیه صنفی موجود تهران به صورت کاملا یکسان تهیه میشود، کمیسیون هیأت عالی نظارت در تمامی آنها فقط و فقط اقدام به تعیین انواع رستههای شغلی نموده و در هیچ کدام نسبت به تعیین انواع کالا برای رستههای مربوطه اقدام نکرده است
۴- اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان اصولا با فلسفه اصلی فروش کالاهائی که اساسا غیر از کاشی و مشتقات آن میباشد، تاسیس شده است از جمله مهمترین آنها، اتصالات لوله و آب و لوله کشی به صورت خرده فروشی، لوازم نظافت منزل و ، میباشد و اصولا کاشی و مشتقات آن خارج از حیطه ذاتی این اتحادیه و صنف میباشد و دخول کاشی و سرامیک در عداد کالاهای این صنف نیز به صورت کاملا غیر اصولی و غیر قانونی صورت گرفته و مستحق ابطال میباشد
رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴۱۸۳۱/۴۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، آنچه که تولید و فروش آن به اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش محول گردیده، تولید و فروش کاشی سرامیک و پلاک نماسازی است نه کاشی سرامیک اتوماتیک ماشینی و کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی دو کالای متفاوت از هم میباشد و در حقیقت آنچه که در راستای تدوین ضوابط خاص به اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش محول شده هم تولید و هم فروش کاشی، سرامیک و پلاک نماسازی است که در همین آییننامه حداقل مساحت برای تولید کننده کاشی سرامیک و پلاک نماسازی پانصد مترمربع تعیین گردیده است که در بند یک ماده ۲ آییننامه ضوابط به آن اشاره شده لکن برای فروشنده کاشی سرامیک و پلاک نماسازی که همان دفتر فروش تولید کننده است حداقل مساحت وفق بند۸ همان ماده۲دوازده متر مربع قید شده است
درحالی که درآییننامه ضوابط اتحادیه صنف لوازم بهداشتی
ساختمان، فروش انواع کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی به آنها محول گردیده است
ضمنا، اتحادیه صنف کاشی ساز وابسته به مجمع تولیدی است لکن اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان وابسته به مجمع امور صنفی توزیعی است و علت وابسته شدن اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش به مجمع تولیدی به جهت این بوده که اصل کار آنها تولید کاشی سرامیک و پلاک نماسازی است که معمولا تولیدات آن در نمای مساجد و ساختمانها به کار میرود و دخالت آنها در امر توزیع صرفا مربوط به دفتر فروش است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظربه تعاریف فرد صنفی و صنف به شرح مادتین ۲ و ۴ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ و وجوه افتراق و تمایز صنوف مختلف از حیث تفاوت نوع فعالیت اقتصادی آنان در امر تولید و توزیع و غیره و اختیارت قانونی هیأت نظارت به شرح ماده ۵۴ قانون مذکور در باب برقرار ساختن حدود صنفی در موارد ضروری و تعیین آییننامههای اجرائی قانون و همچنین تعیین اتحادیههای صنوف مختلف از جمله اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش وابسته به مجمع امور تولیدی و اختصاص فروش کاشی، سرامیک و پلاک نما سازی به آن اتحادیه و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان وابسته به مجمع امور صنفی و توزیعی و اجازه فروش کاشی و سرامیک اتوماتیک ماشینی به آن اتحادیه، جزء (ه( بند یک ماده ۲ آییننامه ضوابط صدور پروانه کسب اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت عالی نظارت مبنی بر صدور پروانه کسب فروش انواع کاشی و سرامیک ماشینی برای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی تهران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت در وضع مقررات مورد اعتراض نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2976