رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۹ ،کلاسه پرونده: ۸۶۲/۸۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، موضوع اصلاح ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای ابوالقاسم قدسی |
| موضوع | ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران، موضوع اصلاح ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری |
| کلاسه پرونده | ۸۶۲/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۱۵۹ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، از ۱۱/۹/۱۳۳۳ به شغل وکالت دادگستری مشغول گردیدهام کانون وکلا از هفت سال قبل اعضاء خود را بیمه نموده است
در صدد برآمدم که تکلیف سنوات قبل از این مدت چیست که اعلام نمودند در حدود دو میلیون الی دو میلیون چهارصد هزار تومان بدهی دارید
هیأت وزیران به موجب مصوبه مورد شکایت مبلغ طلب اداره بیمه را ترقی داده است
این مصوبه خلاف روح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵ میباشد
بنابه مراتب ابطال تصویبنامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران مورد تقاضا است
مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۵۹۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۵۶/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ وزیر دادگستری و نامه شماره ۵۵۴/۰۱/۴۴۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است
در نامه اخیر آمده است، به موجب قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۳/۹/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
آییننامه مزبور به موجب مصوبه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است که به موجب ماده ۲ آن درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مذکور مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال در ماه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت پایه یک میباشد که به ازاء هر سال اشتغال به وکالت ده درصد مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذکور اضافه میشود
ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت به موجب مصوبه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به عبارت درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آییننامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان(۱)
برابر و برای وکلای پایه یک (۲/۱) برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰% مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه میشود، اصلاح گردیده است
حسب اظهار نماینده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مرکز اصلاح ماده ۲ آییننامه اجرائی بنابه درخواست وکلا و کارگشایان و در جهت تأمین منافع آنان و اتخاذ تصمیم در جلسه عمومی صندوق که با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و کانون وکلای مرکز و کانونهای وکلای کشور و اصرار بر اصلاح ماده ۲ و پیگیریهای مکرر در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، به نظر میرسد اصلاح ماده ۲ آییننامه اجرائی که موجب گردیده است حق بیمه به میزان حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت که تابع قانون نظام هماهنگ حقوق میباشند افزایش یابد متضمن منافع وکلا و کارگشایان میباشد، لذا درخواست ابطال آن موجه و مقبول نمیباشد
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت قانون اصلاح ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
نظر به اینکه هیأت وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آییننامه شماره ۲۹۲۶۵/ت۲۶۱ ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ نمودهاند و مدلول ماده ۲ اصلاحی مورد اعتراض در خصوص تعیین درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مزبور با توجه به حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2024