رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۸۱ ،کلاسه پرونده: ۴۶۱/۸۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حسن علی باقرلو
موضوعابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده۴۶۱/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۱۸۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای ثبتی دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند که جهت تنظیم سند اجاره جهت محلهای کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی، موافقت اتحادیه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قید نمایند و طی دستورالعمل شماره ۱۶۲۰۰/۱۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۰ اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به محلهای کسب، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ گواهی از اتحادیه مربوطه شدهاند حال آنکه در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ و یا هیچ یک از قوانین دیگر مربوط به محلهای کسب تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده و تکلیف مذکور که عدم رعایت آن موجب انفصال سردفتر میگردد، خارج از اختیارات قانونی اداره کل ثبت استان تهران میباشد و از طرف دیگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعیین میگردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهی از اتحادیه، خارج از چارچوب و مقررات تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی میباشد

استدعای رسیدگی و لغو بخشنامههای مورد شکایت را دارد

سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۲/۱۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۳ و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۷۵۵/۳۴ مورخ ۱۱/۵/۸۳ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفی اصدار یافته است، با توجه به اینکه قانون نظام صنفی جدید در این خصوص ساکت است و تعیین تکلیف برای دفاتر و ایجاد تضییق برای اصحاب معامله نیاز به نص قانونی دارد، بنابراین موجبی برای استمرار بند ۴۸ مجموعه بخشنامههای نمیباشد

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت

آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین شرایط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و یا انتقال عین واحد مزبور علی الاطلاق از جمله در مورد واحدهای کسبی مشمول قانون نظام صنفی از هر حیث از قبیل نوع کسب و پیشه و تجارت مبتنی بر اداره و تراضی طرفین اجاره نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمی در باب ضرورت جلب موافقت اتحادیه مربوط در تنظیم سند رسمی اجاره انشاء نکرده است، بنابراین وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند ۴۸ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ و اصلاحیه شماره ۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ آن مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به جلب موافقت اتحادیه و ثبت شماره و تاریخ موافقتنامه مزبور در اجاره نامه رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2042