رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۷۶ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فضل الله مبارکی |
| موضوع | ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی |
| کلاسه پرونده | ۲۷۳/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۲۷۶ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را با امعان نظر به ماده ۱۲ قانون مذکور اجراء نموده، بدیهی است قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب اسفند ۶۷ نیز به سازمان بنادر تسری دارد و لذا الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۲۷ مکرر از سوی شورای عالی سازمان به آییننامه استخدامی سازمان غیر کارشناسی بوده و وجاهت اجرایی ندارد خواهشمند است نسبت به ابطال آن اقدام لازم را مبذول فرمایند
سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و کشتیرانی طی نامهای به شماره ۱۲۸۷/۱۲/ع/۱۲۲ مورخ ۶/۸/۸۵ اعلام نمودهاند: شاکی در دادخواست خود عنوان نموده است که قانون جذب نیروی انسانی ، به سازمان بنادر و کشتیرانی تسری دارد، لیکن همانگونه که قضات و مستشاران محترم مستحضر میباشند این سازمان به موجب ماده ۱ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی ، مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸ مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و آییننامه معاملات دولتی نبوده و از این حیث دارای مقررات قانونی خاص میباشد و مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ نیز قرار نمیگیرد و مؤید این مطلب آراء وحدت رویه ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ میباشد
در این رأی به صراحت عنوان شده است که: اجرای قانون جذب نیروی انسانی ، مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص میباشند و شمول قوانین استخدامی عمومی بر مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد
با امعان نظر به این موضوع واضح است که چنانچه سازمان بخواهد درپارهای از موارد ازبرخی مواد قوانین دیگر تبعیت نموده و آن
را به مقررات سازمان تسری داده و شامل حال سازمان بداند، باید آن را بطور صریح در قوانین خود بیاورد، که سازمان نیز با توجه به این مورد و برای برخورداری کارکنان این سازمان از تسهیلات و مزایای قانونی جذب نیروی انسانی
، ماده ۲۷ مکرر را به آییننامه استخدامی اضافه نموده است
با عنایت به مطالب معروض رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حسب ماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸، سازمان بنادر و کشتیرانی و کارمندان آن سازمان از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی شدهاند و به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی منحصرا به مستخدمین شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجویز شده است و چون حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب ضرورت تبعیت کلیه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از ضوابط و مقررات این قانون ملازمهای با شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ندارد
بنابراین ماده ۲۷ مکرر آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی که مقرر داشته مستخدمین سازمان که در مناطق محروم کشور (مطابق جداول ماده ۲ تصویبنامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۲۴ه مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) خدمت مینمایند از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و آییننامههای اجرائی آن، برخوردار خواهند بود
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2090