رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۸۶، ۲۸۷ ،کلاسه پرونده: ۲۳۱، ۸۶/۸۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- رحیم قهرمانزاده اقدم 2- موسی مولاوردیخانی |
| موضوع | ابطال تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۲۳۱، ۸۶/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۲۸۶، ۲۸۷ |
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذیره و اهدائی همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گردیده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذیره را کلیه بطون اعلام کرده است در رأی شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و وصایت نمیتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسید
ماده ۱۳ قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آییننامه منحصرا امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد
تبصره ذیل ماده ۱۰ آییننامه مذکور ۱- با رأی وحدت رویه فوقالذکر مخالفت و مغایرت دارد
۲- اصل ۲۲ قانون اساسی را نیز نقض کرده است
زیرا حسب اجماع مسلمین در موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است
تبصره ذیل ماده ۱۰ مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد تعرض قرار داده است
۳- با ماده ۹۵۶ قانون مدنی نیز مغایرت دارد
زیرا ماده ۹۵۶ مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی میداند
ولی قید موکد کلیه بطون در تبصره مورد بحث شامل بطنهای درگذشته نیز میشود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیرهای اخذ شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مردهاند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد
۴- با ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد
زیرا ماده ۳۰ قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و میگوید هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ولی تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی حق تصرف مالکین را محدود به سرمایه گذاری کرده است
با توجه به اینکه
تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی خلاف قانون و خلاف شرع میباشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، - اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع تشخیص داده شد
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است
بنابراین مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران صادر میشود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2100